او گفت: «در رابطه کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت اراعه خواهند داد، اما تا وقتی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، عمل عملی صورت نمی‌گیرد؛ به این علت ملزوم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی اشکار شود.»

این اظهارات مشخص می کند چالش‌های ساختاری و نقش واسطه‌ها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طویل شدن روال ساماندهی است و دقت به آن برای اجرای موفق این مطرح الزامی است.

افت ساعت کاری

رفیع‌زاده درمورد افت ساعت کاری و آخرین حالت این لایحه او گفت: «تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مجلس است.»

وی درمورد ساعت کاری جاری کارکنان دولت گفت: «ما یک مصوبه‌ای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول اشکار شده است: ستادی‌های تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور می باشند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و دیگر قسمت‌ها از ساعت ۷:۳۰ اغاز به کار می‌کنند. حتی ساعت وجود نظامی‌ها نیز در همان جدول اشکار شده است.»

رفیع‌زاده اصرار کرد: «ساعت آخر کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور است. برای مثال فردی که ساعت کاری‌اش ۹ صبح اغاز می‌شود، آخر آن دیرتر خواهد می بود.»

عکس العمل به سخن بگویید‌های رئیس‌جمهور

وی در عکس العمل به حرف های‌های رئیس‌جمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری سودمند در ادارات او گفت: «لایحه‌ای در مجلس در جریان است که در آن دولت تقاضا کرده اختیار تصمیم‌گیری درمورد ساعت کاری و تعطیلی‌ها به ما داده شود. این لایحه پیش از سخن بگویید‌های رئیس‌جمهور تهیه شده و جلسات آن هم چنان در حال برگزاری است. بعد از تصویب، دولت می‌تواند تصمیم نهایی را اجرا کند.»

به نظر می‌رسد تلاش دولت برای اعمال انعطاف و مدیریت موثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه طویل مدت برای افزایش منفعت‌وری و شفافیت در دستگاه‌های دولتی باشد.