محمد هادی سبحانیان، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح چگونگی تعیین مالیات پرداخت و او گفت: «ما نباید درآمد جاری سرزمین را از فروش ثروت به دست آوریم و آن را به جریانی متکی کنیم که اختیارش در دست ما نیست. فارغ از این که سرزمین ما نفت دارد یا ندارد، باید اتکا کنیم به درآمد پایداری که در اختیار خودمان باشد و از فروش ثروتمان هم تامین نمی‌بشود.»

به نقل از فرارو، سبحانیان در قسمت فرد دیگر از سخنان خود در خصوص این که چرا به جای افزایش مالیات، از درامد‌های نفتی منفعت گیری نمی‌بشود او گفت: «عقل سلیم حکم می‌کند که به اندازه درآمدمان هزینه‌هایمان را پوشش دهیم و فرش زیر پای خود را برای خورد و خوراک نفروشیم. چون اولا آن ثروت همه می‌بشود، در حالی که هزینه‌های زندگی چه بسا رو به افزایش باشد؛ به این علت نباید از ثروت خودمان برای مخارج جاری منفعت گیری کنیم، بلکه این ثروت باید صرف افزایش دارایی یا ارث برای فرزندانمان بشود.»

این سخنان سبحانیان در شرایطی نقل می‌بشود که با نگاهی به اعداد و رقم های حاضر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، می‌بینیم که دولت قسمت بسیاری از درامد‌های خود را بر بودجه مبتنی کرده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که دو برابر درآمد نفت است. این در حالیست که درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد. منبع های عمومی دولت نیز، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد. قسمت فرد دیگر از این لایحه که مورد دقت قرار دارد قسمت واگذاری دارایی‌های اندوخته‌ای یا به عبارتی درآمد نفتی است که در بودجه سال آینده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان است. این رقم در قیاس با بودجه ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۶ درصد افت دارد.

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس از جمله نمایندگانی است که نسبت به افزایش مالیات در بودجه معترض است. محمودزاده، در این باره او گفت: «درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ قابل وصول نیست. مالیات‌ها را به شدت افزایش دادند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این به مردم سختی داخل می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند.» اگرچه این نوع اعتراض‌ها کم تعداد نیست، اما رئیس سازمان امور مالیاتی اصرار کرده که سیستم مالیات دهی سرزمین بر پایه دریافت مالیات از دانه درشت‌ها تنظیم شده و سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نیز در همین جهت است.

با وجود این شرایط، سوال‌هایی نقل است از جمله این که چرا دولت تصمیم گرفته وابستگی به درامد‌های مالیاتی را افزایش داده و از وابستگی به درآمد‌های نفتی بکاهد و این تصمیم چه تبعاتی برای مالیات دهندگان خواهد داشت؟ حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

«عدل مالیاتی» حائز اهمیت بسزایی است

حسین راغفر او گفت: «علتسخنان رئیس سازمان امور مالیاتی درست است. اما قضیه این است که او گفت و گو «عدل مالیاتی» نیز حائز اهمیت بسزایی است. این زیاد مهم است که فردی که درآمد زیاد تر دارد، سهم بیشتری نیز بپردازد. این چنین مهم است که گروه‌های که توان پرداخت مالیات ندارند، معاف شوند، اما مسئله مهم این است که آیا این موضوعات در عمل نیز امکان پذیر است و محقق می‌بشود یا نمی‌بشود. هم اکنون می‌بینیم که یک لایحه مالیاتی به مجلس ارسال شد و در همان بند‌های ابتدایی سپس از مقدمات آن نوشته شده که برخی نهاد‌های خاص، مشمول این قانون نمی‌شوند؛ یعنی با یک عده خاص، جور فرد دیگر حرکت می‌بشود. هر فردی که در سرزمین ما فعالیت اقتصادی می‌کند و از مواهب این شرایط کسب سود می‌کند باید مالیات دهد. درواقع اگر قرار باشد یک عده خاص مالیات ندهند، یک تبعیض محسوس، علیه قسمت خصوصی تشکیل می‌بشود و هزینه‌های قسمت خصوصی در برابر هزینه‌های قسمت زیرنظر حاکمیت زیاد بالاتر می‌رود. بر این مبنا گمان این که در مشکلاتها ناکامی بخورند افزایش اشکار می‌کند.»

او گفت: «قضیه مهم ما این است که افرادی که باید مالیات بدهند، این کار را نمی‌کنند. افرادی هم که یارانه‌های بالایی می‌گیرند در تعداد بسیاری از موارد مالیات نمی‌پردازند یا رقم های مالیاتی که می‌پردازند زیاد پایین است. برخی از بنگاه‌های اینچنینی، سال قبل، سودآوری نجومی داشتند و سهم دولت را نپرداختند. ضمن این که تعداد بسیاری از این بنگاه‌ها اندوخته گذاری نمی‌کردند و سود‌های خود را بلافاصله بین سهامداران خود تقسیم می‌کردند. این در حالیست که سالیان سال است که پتروشیمی‌ها این کار را نکرده اند. درواقع پتروشیمی‌ها نه تنها اندوخته گذاری نکرده اند، بلکه سود‌ها را بین خود تقسیم کرده اند. علت همه این‌ها این است که دولت‌ها با این نهاد‌ها زیاد استثنایی حرکت کرده اند، آن هم با این بهانه که نهاد‌های مذکور صادرات دارند. اگر صادرات داشته باشند و منبع های خود را داخل سرزمین نکنند، این صادرات چه سودی برای سرزمین خواهد داشت؟ این صادرات در صورتی با قیمت است که منبع های اضافی برای سرزمین آورده و جانشین نفت و گاز و امثالهم باشد. نه تنها پتروشیمی‌ها بلکه تشکیل کنندگان محصولات کشاورزی نیز راه را نادرست می‌روال و در حال تشکیل خیار و هندوانه و محصولاتی می باشند که آب بسیاری مصرف می‌کند. آن هم در کشوری که زیاد کم آب است و عملا آب را به شکل «آب مجازی» صادر کرده و ارز آن را نیز داخل سرزمین نمی‌کنند.»

الزام شفافیت مالیاتی

این اقتصاددان او گفت: «مشوق‌های صادراتی یا یارانه‌های صادراتی نیز می‌تواند برای سرزمین ارزآوری کند. ضمن این که برخی کالا‌ها نباید صادر شوند. ما در قسمت کشاورزی به برنامه ریزی درست و دقیقی نیاز داریم که اکنون وجود ندارد. در قسمت صنعت نیز به پتروشیمی ها، فولاد و … یارانه‌هایی گسترده پرداخت می‌بشود در حالی که این‌ها می‌توانند منابعی باشند که هزینه‌های دولت را پوشش دهند. عملا به اسم صادرات، به تعداد بسیاری از این بنگاه‌ها نیز معافیت‌های مالیاتی اعطا می‌بشود. عدل مالیاتی حکم می‌کند که اشکار بشود روی کدام محصولات و کالا‌ها مالیات وضع بشود که پیامد‌های رفاهی آن ها، کمتر به تشکیل کننده و به معیشت مردم صدمه بزند. کالا‌های اندوخته‌ای همانند مسکن، آثار تورمی کمتری دارد. در تعداد بسیاری از کشورها، مالیات بر قیمت افزوده را روی مواد غذایی نمی‌بندند. به خصوص روی مواد غذایی پایه و اساسی و درواقع نوعی پشتیبانی به طبقات پایین جامعه می‌کنند. مسئله کلیدی دیگر، این است که ما باید مالیات بر ثروت را از افرادی که به طبقات بالای جامعه تعلق دارند بگیریم. این اقشار باید سهم خود را پرداخت کنند. مسکن لوکسی که در بالای شهر تهران، سیصد، الی سیصد و پنجاه میلیون متر مربع فروخته می‌بشود باید مالیات اراعه دهد. این‌ها افرادی می باشند که درمورد کالا‌های دیگر خود نیز به همین شکل می باشند.»

او گفت: «در برسی‌ها برای عدل مالیاتی، قطعا باید به تشکیل دقت داشت؛ به این معنی که تولیداتی را که اشتغالزا می باشند مشمول درامد‌های مالیاتی کرد، مشروط بر آن مشاغل خود را نگه داری کنند. برای مثال می‌بینیم که یک کارخانه نخ ریسی با صد کارگر خود ورشکست می‌بشود، از بین می‌رود و معیشت صد‌ها خانوار با مشکل روبه رو می‌بشود. قسمت قابل توجهی از مشکل برای عوارض و مالیات‌هایی است که سازمان‌های گوناگون از جمله سازمان امور مالیاتی از این افراد اخذ می‌کند و هزنیه کار و تشکیل را در سرزمین بالا برده است. در کل، عدل مالیاتی، فقط به این محدود نمی‌بشود که ما منبع های طبیعی و نفتی خود را نباید برای مصارف روزمره زندگی مردم صرف کنیم، بلکه نقطه قابل دقت دیگر این است که باید منبع های و اندوخته‌های طبیعی را تبدیل به اشکال دیگر اندوخته کنیم. منطقی‌ترین شکل همین است که روی نگه داری و احیاء محیط زیست اندوخته گذاری کنیم. در سال‌های تازه، زیان‌های جبران ناپذیری به محیط زیست کشورمان داخل شده و ملزوم است برای رشد جنگل‌ها و جلوگیری از بیایان زایی و رشد بیابان زدایی تلاش بشود. افزون بر قضیه محیط زیست، منبع های طبیعی باید به اشکال دیگر اندوخته تبدیل شوند و روی آموزش و پرورش، بهداشت و تحقیقات نیز به گفتن منبع های انسانی تمرکز بشود. این نوع اندوخته‌ها قابل انتقال به نسل‌های بعدی خواهد می بود.»

درآمد‌های مالیاتی دولت کجا می‌رود؟

راغفر در ادامه او گفت: «مورد بعدی زیرساخت‌ها است. ما باید بتوانیم از منبع های طبیعی برای تشکیل زیرساخت‌ها منفعت گیری کنیم. سالهاست که زیرساخت‌هایی همانند برق و گاز و حتی نفت را در منبع های اندوخته گذاری نکرده ایم که مشکلاتی جدی در سرزمین تشکیل می‌کند. منبع های طبیعی ما باید تبدیل به اشکال دیگر اندوخته بشود و برای فعال سازی قسمت خصوصی نیز باید برق و گاز در اختیار این قسمت قرار بگیرد. ما در تابستان‌ها با مشکل تشکیل برق رو به رو هستیم. کارخانه‌ها را تعطیل می‌کنیم و در زمستان‌ها هم درمورد گاز همین کار را می‌کنیم. صدمه‌های این حرکت برای اقتصاد ایران زیاد سنگین است و هزینه‌های آن نیز بر دوش مردم عادی خواهد افتاد. همانطور که اگر روی بهداشت، خدمات و سلامت اندوخته گذاری نمی‌کنیم، صدمه‌هایی جدی روی اندوخته‌های انسانی سرزمین داخل می‌کند و اتفاقا تعداد بسیاری از مهاجرت‌ها از سرزمین به همین دلایل است که افراد حس می‌کنند آینده روشنی در انتظار آنان نیست و به جستوجو جامعه فرد دیگر به جز جامعه خود، برای ساختن آینده می‌گردند. همه این‌ها به بی ارامش سازی سیاسی و اجتماعی در جامعه منتهی می‌بشود.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این سوال درستی است که توسط مردم نقل می‌بشود: «درآمد‌های مالیاتی کجا می‌رود؟» برخی موارد هزینه شدن درامد‌های مالیاتی را می‌توان در بودجه ردیابی کرد. از قضا مردم روی همین درامد‌ها حساس خواهد شد؛ از جمله روی درآمد زیاد بالای صدا وسیما. مردم نقش و اهمیت صدا و سیما را در زندگی روزمره خود نمی بینند؛ به این علت هنگامی با افزایش شدید و ناگهانی بودجه صدا و سیما رو به رو خواهد شد، این سوال برای آنان تشکیل می‌بشود که نتایج این افزایش بودجه برای معیشت و زندگی مردم چیست که سوال درستی است و، چون شفافیت اطلاعات در سرزمین نداریم معلوم نیست این موارد و موارد دیگر مالیاتی و عوارضی که از مردم اخذ می‌بشود چطور است. برای مثال درامد‌های شهرداری‌ها کجا صرف می‌بشود؟ برای مردم این سوال نقل است که چرا باید بودجه شهر تهران مصروف این دسته از فعالیت‌ها بشود. به گمان زیاد باید پاسخی برای این سوال‌ها باشد، اما چون شفافیت در قسمت عمومی وجود ندارد، تردید‌ها مدام وجود دارد و منتهی به رشد شایعه ها و اطلاعات کذب در فضای عمومی می‌بشود، که خود بی اعتمادی و سلب مطمعن عمومی را در پی خواهد داشت.»