وزیر اقتصاد: بخش از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و اقساطی لوازم خانگی پرداخت شود
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با تأکید بر تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اعلام کرد که با هماهنگی بانک مرکزی تلاش می‌شود مشکلات موجود در این زمینه هرچه سریع‌تر رفع گردد و این اراده در ستاد اقتصادی دولت نیز به طور جدی دنبال می‌شود.
همتی با اشاره به مسئولیت کارکرد بانک‌ها که از هیئت مدیره طلب می‌شود، ك کرد مسیر آینده بانک‌ها باید اشکار باشد و هیچ توجیه‌ی برای انحراف از این مسیر پذیرفته نمی‌شود؛ هیئت مدیره نمی‌تواند ادعا کند که تحت فشار قرار گرفته تا به شخص یا بنگاه خاصی وام دهد.
وزیر اقتصاد افزود وقتی پرداخت تسهیلات تکلیف قانونی است، شرایط متفاوت است اما در موارد دیگر مدیران باید محکم بایستند و خود تصمیم بگیرند و من آن‌ها را مسئول می‌دانم.
همتی در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز تأکید کرد که باید همان رویه حاکم باشد؛ به این معنا که اگر وزير در انتصاب مدیران شرکت‌ها دخالت نکند، پس از آن‌ها نمی‌توان مسئولیت‌پذیری طلب کرد.
وی با پافشاری بر واگذاری و مولد‌سازی اموال مازاد بانک‌ها گفت در مجلس و اکنون مجددا تاکید می‌کنم اموال مازاد واگذار شده و با درآمد حاصل به سمت بنگاه‌سازی و جهش تشکیل پشتیبانی برویم.
وزیر اقتصاد با استناد به تأکید مقام معظم رهبری بر رشد غیر‌تورمی، به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی دستور داد که با دقت به محدودیت بودجه عمرانی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با قیمت‌افزوده بالا و تأسیس بنگاه‌های تولیدی و مولد حرکت کنند، نه اندرکن در املاک تجاری که تورم مسکن را تشدید می‌کند.
همتی واگذاری اموال مازاد و تأسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکار‌های تحقق مقصد رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم گسترش معرفی کرد.
در خصوص وام ازدواج، وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید مجلس برای تسهیل پرداخت، با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارایه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی شد که در صورت امکان بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان پرداخت گردد.
همتی در عین حال بر مدیران بانکی اصرار کرد که تا نتیجه بخشی شدن این طرح، اولویت را به وام ازدواج دهند زیرا مطالبه گسترده‌ای از سوی مردم وجود دارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ دانست و برای تسریع در پرداخت این تسهیلات، انعقاد تفاهم‌نامه میان بانک‌ها را ضروری توصیف کرد.