سیاستگذاری دستوری باعث خروج بازارهای اقتصادی از حالت طبیعی شد
احمد جانجان، اقتصاددان، در گفتگو با خبرفوری بیان کرد: ریسکهای ناشی از تنشهای سیاسی، نظامی و امنیتی بر روند بازارها تأثیر میگذارند و این پدیده در سراسر جهان طبیعی است.
وی افزود: بسیاری انتظار داشتند واکنش اسرائیل به چالشهای اخیر پرسر و صدا و قوی باشد، اما اسرائیل پاسخ مورد انتظار را نداد و اخبار به سمت سناریوی کاهش تنش سوق یافت، که باعث کاهش قیمت ارز و طلا شد.
🔗 بیشتر بخوانید: اوضاع اقتصادی ایران تا آخر سال / بهکدامسو میرویم؟_آینده
جانجان توضیح داد: افزایش قیمتها در داخل کشور ناشی از فضای تند نظامی و امنیتی بوده است.
او تأکید کرد: شاخص بورس ایران در دو سال اخیر برخلاف تمام بورسهای جهان، از جمله بورس لبنان و اسرائیل، روند نزولی داشته و دلیل آن سیاستگذاری دستوری و کمونیستی است که بازارهای سهام را از حالت طبیعی خارج کرده است.
🔗 بیشتر بخوانید: تخصیص ۱۸ هزار سکه طلا در حراج بیستم مرکز مبادله_آینده
جانجان با اشاره به عملکرد متفاوت بورس ایران در مقایسه با بورسهای منطقهای و جهانی، تصریح کرد: در حالی که بورسهای لبنان و اسرائیل نیز تحت تأثیر تنشهای امنیتی قرار داشتهاند، اما روند نزولی دو ساله شاخص بورس تهران ریشه در عوامل ساختاری و ناگزیر ناشی از مداخلههای دولتی دارد، نه شرایط خارجی.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی قیمتگذاریها، عرضه و تقاضا، و تخصیص منابع بر اساس دستورات اداری و نه مکانیزمهای بازار تعیین میشوند، کارآیی از بین میرود و سرمایهگذاران اعتماد خود را از دست میدهند. این فرآیند در دو سال اخیر باعث شده تا بورس از وظیفه اصلی خود یعنی جذب سرمایه برای تولید، منحرف شود و به فضایی برای المضاربات تبدیل گردد.
🔗 بیشتر بخوانید: هیچ نهادی مجوز فروش ماشین با قیمت کمتر را نداده است/ تغیرات نظامی ارز را گران کرد
وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، افزود: بازگشت بورس و بازارهای ارز و طلا به حالت طبیعی مستلزم لغو سیاستگذاریهای دستوری، شفافسازی قیمتها، و آزادسازی تدریجی بازارها است تا مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند کارکرد خود را بازیابی کند. تا زمانی که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بر پایه ایدئولوژی یا مدیریت کوتاهمدت بحرانها باشد، نوسانات شدید و روند نزولی شاخصها تداوم خواهد یافت.
جانجان در پایان یادآوری کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد که بازارهای مالی در بلندمدت تنها با شفافیت، استقلال نظارتی، و اطمینان سرمایهگذاران از عدالت قوانین، میتوانند موتور رشد اقتصادی باشند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تحلیل عمیقتر: ریشههای ساختاری بحران بورس ایران
اظهارات احمد جانجان تنها بازتابدهنده نگرانیهای لحظهای نیست، بلکه به چالشهای بنیادین اقتصاد ایران در دهههای اخیر اشاره دارد. اقتصاددانان معتقدند که روند نزولی دو ساله شاخص بورس تهران، عارضهای موقت نیست، بلکه نتیجهی سیستمی از نادیده گرفتن اصول اقتصاد بازار در سیاستگذاریهای کلان است.
مقایسه با بورسهای منطقه: یک مطالعه موردی
اشاره جانجان به بورس لبنان و اسرائیل نکتهای کلیدی را برجسته میکند. بورس بیروت با وجود فروپاشی ارزی، نوسانات سیاسی و انفجار ساحلی ۲۰۲۰، در بازههای زمانی خاصی بازده مثبت ثبت کرده است. بورس تلآویو نیز با وجود درگیریهای نظامی مکرر، به دلیل عمق بازار، شفافیت حسابداری و حضور سرمایهگذاران مؤسساتی بینالمللی، تابآوری بالایی نشان داده است. در مقابل، بورس تهران که از پتانسل شرکتهای بزرگ پتروشیمی، معدنی، خودروسازی و بانکی برخوردار است، نتوانسته از این ظرفیتها بهرهبرداری کند.
دلیل این واگرایی در «سازماندهی بازار» نه «شرایط خارجی» نهفته است. در لبنان و اسرائیل، مکانیزم کشف قیمت تا حد زیادی آزاد عمل میکند. در ایران، سقف و کف قیمت، محدودیتهای صادرات، نرخ ارز مرجع اجباری برای تراکنشهای داخلی، و دخالت مستقیم صندوقها و سازمانهای شبه دولتی در تقاضای مصنوعی، کارکرد بورس را به یک ابزار سیاستگذاری مالیتی تقلیل داده است.
مکانیزم انتقال شوک: از سیاستگذاری دستوری به فرار سرمایه
وقتی دولت قیمتهای انرژی، ارز، و کالاهای اساسی را به صورت اداری تعیین میکند، سیگنالهای قیمت در اقتصاد مختل میشوند. شرکتهای پذیرش شده در بورس، که بسیاری از آنها وابسته به قیمتگذاریهای دولتی هستند، دچار عدم قطعیت در حاشیه سود میشوند. این عدم قطعیت، پرمیوم ریسک را بالا برده و مضاربین را به سمت داراییهای فیزیکی (طلا، ارز، املاک) میراند.
دادههای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد که در دو سال اخیر، حجم معاملات واقعی (حجم مبنای سرمایهگذاران حقیقی و مؤسساتی بلندمدت) به شدت کاهش یافته، در حالی که نوسانات روزانه بر پایه اخبار و شایعات افزایش یافته است. این نشانهای بر تغییر ترکیب بازیگران از «سرمایهگذار» به «مضارب» است؛ پدیدهای که مستقیماً ناشی از عدم اعتماد به قاعده بازی است.
هزینههای فرصت: سرمایهگذاریهای از دست رفته
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در صورت حفظ روند طبیعی و اصلاحی، بورس تهران میتوانست در دو سال اخیر بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی را به سمت تولید هدایت کند. این سرمایهها میتوانست در پروژههای پتروشیمی پیشین، توسعه معدنی، و زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر به کار گرفته شود. اما سیاستگذاری دستوری، نه تنها این جذب را متوقف کرد، بلکه باعث خروج سرمایههای موجود از بورس شد.
یک مدیر صندوق سرمایهگذاری در تهران که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «ما در جلسات هیات مدیره شرکتها میبینیم که برنامههای توسعه ۵ ساله به دلیل عدم قطعیت در قیمتگذاری محصولات و ارز، متوقف یا لغو میشوند. بورس دیگر منبع تامین مالی نیست، فقط مکانیزم خروج سهامداران قدیمی شده.»
مسیر اصلاحات: مراحل ضروری و غیرقابل اجتناب
اقتصاددانان بیشترین توافق را بر روی سه محور اصلاحی دارند:
- واحدسازی نرخ ارز و آزادسازی تدریجی قیمتهای انرژی: حذف رانت ناشی از نرخهای ترجیحی، شفافسازی صورتهای مالی شرکتها، و بازگرداندن سیگنالهای واقعی عرضه و تقاضا.
- استقلال واقعی سازمان بورس و سپرده مرکزی: حذف دخالتهای سیاسی در تعيين اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، و سیاستهای بازپرداخت سود. نظارت باید بر پایه قوانین بازار، نه دستورات اداری باشد.
- توسعه بازار مشتقات و ابزارهای ریسکمدیریت: ارائه قراردادهای آتی، آپشن، و سوپ برای محافظت تولیدکنندگان و صادراتکنندگان در برابر نوسانات قیمت، که در غیاب نرخ ارز واحد، حیاتی است.
جانجان در پایان گفتگوی خود تأکید کرد که «زمان برای اصلاحات Strukturel (ساختی) سپری شده است؛ هر روز تأخیر، هزینه بازیابی اعتماد را به شدت بالا میبرد.» تجربه کشورهای شرق آسیا و أمريكا لاتین در دهه ۱۹۹۰ ثابت کرد که بازسازی بازارهای مالی پیش از هر برنامه توسعهای، پیششرط رشد پایدار است.
جمعبندی: بورس به عنوان آینه اقتصاد واقعی
شاخص بورس تهران، برخلاف ادعاهای رسمی، آینهی بیرحمانهی اقتصاد واقعی ایران است. روند نزولی آن، نشاندهندهی کاهش بهرهوری کل عوامل تولید، فرار مغزها و سرمایه، و بیاعتمادی عمیق لایههای میانی جامعه به مدیریت کلان اقتصاد است. بازگشت به حالت طبیعی، نیازمند اراده سیاسی برای پذیرش هزینههای کوتاهمدت آزادسازی (تورم گذرا، بیکاری موقت) در ازای سودهای بلندمدت (رشد، اشتغال، عدالت) است. تا آن زمان، بورس تهران همچنان «بازاری در حالت غیرطبیعی» باقی خواهد ماند، قربانی سیاستگذاریهایی که اقتصاد را میدان جنگ ایدئولوژی میدانند، نه میدان تولید ثروت.









