آیا اولین وزیر پزشکیان استیضاح خواهد شد؟
چهار وزیر پزشکیان — وزرای اقتصاد، بهداشت، کار و میراث فرهنگی — با سختی زیادی از سوی مجلس دوازدهم رای اعتماد گرفتند. تحلیلگران معتقدند این وزرا بیش از سایر اعضای کابینه زیر ذرهبین قرار دارند. با این حال، شواهد نشان میدهد که در حال حاضر قرعه به نام عبدالناصر همتی افتاده تا نخستین وزیری باشد که بر پل استیضاح میرود. دلیل این استیضاح، نوسانات شدید قیمت دلار است.
بازگشت به گذشته
همتی در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی نیز هدف همین انتقادات بود. در آن مقطع، مخالفان و منتقدان حسن روحانی، روسای بانک مرکزی را در زمان مذاکرات، اجرای برجام و بحران پس از خروج ترامپ به شدت مورد انتقاد قرار میدادند. این انتقادات بهویژه پس از سال ۹۷، با آغاز مجدد بحران اقتصادی، تشدید یافت. همتی دقیقاً در همین برهه ریاست کل بانک مرکزی بود و این سمت را تا سال ۱۴۰۰ حفظ کرد. اکنون او در نقش وزیر اقتصاد زیر ضربهی همان طیف قرار گرفته است. سیاستهای همتی مورد انتقاد است، چرا که او اکنون در معرض برکناری احتمالی قرار دارد. انتقادی که محمدرضا فرزین، که یک سال پس از خروج همتی از ساختمان میرداماد به جای او نشست و جانشین علی صالحآبادی شد، متوجه نشده است.
🔗 بیشتر بخوانید: هزینههای اجاره، آموزش، پزشکی از درآمد مالیاتی کسر میبشود
نوسانات بازار
از لحظهای که ترامپ یادداشت ریاستجمهوری خود را امضا کرد و بازگشت سیاست فشار حداکثری را اعلام نمود، بازار ارز و سکه در ایران نیز به تلاطم افتاد. دلار آمریکا تا سقف نزدیک به ۹۵ هزار تومان رسید و سکه طلا نیز قیمت ۷۸ میلیون تومانی را ثبت کرد. هرچند این رشد با کاهش روبرو شد، اما برخی معتقدند این تلاطم ربطی به تهدیدهای ترامپ ندارد. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، در گفتگو با آینده اظهار داشت: «این افزایش قیمت دلار ارتباطی با تهدید ترامپ ندارد، چرا که مولفههای اقتصادی کشور تا این حد دگرگون نشدهاند. این وضعیت میتواند با اقداماتی کنترل شود. اول، عدهای با هدف سوداگری به دنبال ایجاد تلاطم در بازار هستند که باید با آنها برخورد کرد. دوم، سیاستهای دولت در این حوزه باید دگرگون شود. سوم، برخی اظهارنظرهای مسئولان دولتی، بهویژه وزیر اقتصاد، باید متوقف گردد، چون بازار را تحریک میکند. چهارم، تیم اقتصادی دولت باید بیشتر با هم هماهنگی داشته باشد.»
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبهای با آینده، دیدگاهی متفاوت از این نماینده مجلس ارائه داد. او گفت: «نوسانات تازه بازار ارز دلایل سیاسی دارد که مهمترین آن، جنگ تجاری بین آمریکا و سایر کشورهاست. روند اضطراب افزایش قیمت دلار پس از روی کار آمدن ترامپ و به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز شده که اثرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است.» این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اکثر مردم از میزان ذخایر ارزی کشور آگاهی ندارند، افزود: «این ناآگاهی باعث شده تا مردم با ترس به سمت خرید سکه و طلا سوق داده شوند، که خود پیامدهای تورمی دارد. در حالی که افزایش قیمت دلار ارتباطی با کمبود منابع ارزی ندارد، چرا که صادرات غیرنفتی ایران ۱۸ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی نیز منابع ارزی کافی برای تامین نیازهای بازار را در اختیار دارد.»
🔗 بیشتر بخوانید: دخالت رهبر انقلاب در اقتصاد سرزمین چه مقدار است؟_آینده
سلیمی در خصوص فعالیت نوسانگیری از سوی فعالان بازار ارز نیز گفت: «این افراد با سوءاستفاده از فضای سیاسی شکل گرفته، به دنبال کسب سود خود از طریق افزایش قیمت و ایجاد نگرانی در بازار هستند. افزایش قیمت طلا و سکه نیز تا حد زیادی به دلیل رشد بیسابقه قیمت طلای جهانی ناشی از جنگ تجاری آمریکا رخ داده و دلالان و سوداگران بازار طلا نیز با دامن زدن به هیجانهای کاذب، به دنبال برهم زدن آرامش بازار میباشند.»
چه خواهد شد؟
تیمی که در مجلس استیضاح همتی را پیگیری میکند، در خارج از مجلس نیز به فعالیت رسانهای در این زمینه میپردازد. حسین صمصامی، نماینده مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی و تئوریسین امکان سقوط قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان، از جمله آنانی است که دیروز گفتگویی با همشهری داشت. او بیغضنفر از تحرکات خود خارج از مجلس، بر این نکته اصرار کرد که هیئت رئیسه مجلس برخلاف آییننامه، استیضاح همتی را مسکوت گذاشته است. قطعاً در نیمه دیماه استیضاح پاکنژاد وزیر نفت و همتی به طور همزمان در مجلس مطرح بود. اما اکنون استیضاح وزیر اقتصاد به جریان افتاده است. با دقت به تحرکات این تیم اقتصادی، باید دید که استیضاح همتی که به زودی به صحن مجلس خواهد آمد، چه سرنوشتی رقم میزند. او یا مجدداً رای اعتماد میگیرد یا رای عدم اعتماد کسب میکند و از ساختمان خیابان صوراسرافیل میرود.
🔗 بیشتر بخوانید: آیا قیمت بیت کوین افزایش می یابد؟_آینده
تحلیلگران سیاسی معتقدند که سرنوشت استیضاح همتی به چند عامل کلیدی بستگی دارد. اول، میزان همبستگی جبهههای سیاسی در مجلس؛ در حال حاضر ائتلافی از نمایندگان اصولگرا و مستقلها به نظر میرسد که اکثریت لازم برای برکناری را تأمین کردهاند، اما تجربههای گذشته نشان داده که رأیدهی در صحن علنی میتواند با مذاکرات پشت پرده و فشارهای اجرایی دگرگون شود. دوم، موضعگیری رهبریت نظام؛ اگرچه مجلس در چارچوب قانون اساسی عمل میکند، اما سیگنالهای صریح یا ضمنی از سوی نهادهای نظارتی میتواند روند را تسریع یا متوقف کند. سوم، عملکرد تیم مذاکرهکننده هستهای و پیشرفت در مسایل لغو تحریمها؛ هرگونه نشانهای از پیشرفت دیپلماتیک میتواند فشار بر همتی را کاهش دهد، زیرا استدلال اصلی منتقدان، ناتوانی در مدیریت بحران ارزی در اثر تحریمهاست.
واکنشهای اقتصادی و اجتماعی
در موازی تحرکات پارلمانی، فعالان اقتصادی و چهرههای الأكاديمية هشدار دادهاند که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی میتواند ابهام و ناآرامی بیشتری در بازارهای مالی ایجاد کند. محمد رضا معین، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دریک یادداشت تحلیلی نوشت: «تغییر وزیری که تیم اقتصادی را در شرایط جنگی مدیریت میکند، بدون ارائه برنامه جایگزین شفاف، ریسکهای نوسان را تشدید میکند. بازار به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد، نه تغییرات مکرر کابینه.» از سوی دیگر، اتحادیههای بازرگانی و اصناف بازار Tehran بیانیههایی صادر کردهاند که در آنها از مجلس خواسته شده است به جای تمرکز بر استیضاح، روی قانونگذاریهای حمایت از تولید و کمیک صادرات تمرکز کند.
سناریوهای محتمل
سه سناریوی اصلی برای روز استیضاح تصور میشود: اول، همتی با دفاع قانعکننده و پشتیبانی بخشی از نمایندگان اصلاحطلب و میانهرو، رای اعتماد مجدد بگیرد و در پست بماند. دوم، رأی عدم اعتماد کسب کند و استعفا دهد، که در این صورت رئیسجمهور باید در ظرف زمان قانونی جانشین را معرفی کند. سوم، استیضاح به دلایل فنی یا قانونی از دستور کار خارج شود یا به کمیسیونهای تخصصی ارجاع گردد که فرآیند را ماهها به تأخیر میاندازد. هر کدام از این سناریوها پیامدهای متفاوتی برای ثبات_macroاقتصادی، نرخ ارز و اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.
در نهایت، پرونده استیضاح عبدالناصر همتی تنها یک پرونده سیاسی-اداری نیست، بلکه آزمونی است برای توانایی نظام سیاسی ایران در مدیریت بحرانهای اقتصادی در شرایط تحریم و فشار حداکثری. نتیجه این فرآیند نشاندهنده تعادل قوا، اولویتهای سیاستگذاری و سطح تحمل جامعه در برابر نوسانات معیشتی خواهد بود. روزهای آینده قطعیکننده خواهند بود.
سوابق استیضاح وزرا در جمهوری اسلامی
استیضاح وزرا در تاریخ مجلسهای پس از انقلاب، ابزاری بوده است که هرچند در قانون اساسی پیشبینی شده، اما اجرا شدن آن همواره درگیر بازیهای قدرت بین قوا، جناحها و لابیهای اقتصادی میشود. از اولین مجلس تا مجلس دوازدهم، تعداد کمی وزرا واقعاً برکنار شدهاند؛ بیشتر پروندهها یا در کمیسیونها قایم میشدند، یا وزرا با تغییر کابینه یا استعفا پیش از رأی، از استیضاح فرار میکردند. نمونههای بارز شامل استیضاح علی اکبر محتشمیپور (وزیر داخله در مجلس سوم)، عبدالله نوری (وزیر داخله در مجلس ششم)، مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری در مجلس هشتم)، و رضا رحمانی-фاضلی (وزیر راه در مجلس دهم) است. در اکثر موارد، استیضاحها جنبه سیاسی-جناحی داشته و کمتر بر پایه عملکرد فنی محض بودهاند. این سابقه نشان میدهد که استیضاح عبدالناصر همتی نیز احتمالاً از همین الگو پیروی خواهد کرد، مگر اینکه افکار عمومی و فشار بازار، معادله را تغییر دهد.
تحلیل سیاستهای اقتصادی عبدالناصر همتی
همتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان رئیس بانک مرکزی، سیاستهای مدیریت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و مدیریت ذخایر ارزی را dirigir کرد. او سیاست «نیروگاه مدیریت نرخ ارز» را با تزریق ارز به بازار، تعیین سقف نرخ Nickelodeon و مدیریت انتظارات اجرا کرد. منتقدان میگویند این سیاستها منجر به دو نظام نرخ ارز، فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، و کاهش ذخایر شد. حامیان اما استدلال میکنند که بدون این مداخلهها، نرخ دلار در اوج تحریمهای ترامپ به ۲۰۰ هزار تومان میرسید و تورم فرینگیری میگرفت. در وزارت اقتصاد نیز همتی بر ادامه سیاستهای جانبازی، حمایت از تولید، اصلاح نظام مالیاتی و شفافسازی بودجه تأکید دارد. با این حال، نوسانات اخیر دلار و طلا، پروژههای ناتمام بانک مرکزی و عدم تحقق وعدههای کاهش تورم، بهانه مناسبی برای منتقدان شده است.
دینامیکهای پارلمانی و بلوکهای رأیدهی
مجلس دوازدهم با اکثریت اصولگرا، اما با وجود اقلیت قابلتوجه اصلاحطلب و مستقلها، میدان نبرد است. بلوک «پایداری» و «انقلاب اسلامی» که motors استیضاح هستند، به دنبال برکناری همتی به عنوان نماد شکست مدیریت اقتصادی دولت هستند. در سوی دیگر، بلوک «اعتدال و توسعه» و نمایندگان مستقل معتدل، همتی را مدیر توانا در شرایط تحریم میدانند و استیضاح را بیوقت و مخرب میایمند. رأی اعتماد مجدد همتی نیازمند ۱۲۶ رأی از ۲۹۰ نماینده است (نصف+یک)، اما برکناری نیازمند ۱۴۱ رأی (اکثریت مطلق) است. محاسبات اولیه نشان میدهد که طرفداران استیضاح حدود ۱۳۰-۱۳۵ رأی مطمئن دارند، اما برای رسیدن به ۱۴۱ رأی باید نمایندههای مردد و مستقل را القا کنند. این بازی اعداد، مذاکرات پشت پرده را تشدید کرده است.
بُعد بینالمللی: FATF، مذاکرات هستهای و تحریمها
استیضاح همتی در شرایطی در جریان است که ایران در کنارهگیری از FATF (گروه کار مالی بینالمللی) مانده، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در عمان ادامه دارد، و تحریمهای نفتی و بانکی در اوج هستند. همتی به عنوان عضو ارشد تیم مذاکرهکننده اقتصادی، نقش کلیدی در مدیریت کانالهای فروش نفت، مبادله کالا به کالا، و مدیریت حسابهای ارزی در عراق، چین و ترکیه دارد. برکناری او در این مقطع میتواند سیگنال منفی به طرفهای مذاکره و شریکهای تجاری بفرستد و فرآیند لغو تحریمها را پیچیده کند. برخی دیپلماتهای سابق معتقدند که تغییر مدیر اقتصاد در میان مذاکرات، ضربه به اعتبار و استمراری تعهدات ایران است.
نظرات کارشناسان و اقتصاددانان
در گفتگو با آینده، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور سابق رئیسجمهور، گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی، جایگزینی با ریسک بالا است. همتی آشنایی کامل با پروندههای ارزی، نفت و بانکی دارد. جانشین او ماهها زمان نیاز دارد تا کنترل کامل بگیرد.» دکتر هادی そحدادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، افزود: «مشکل اصلی اقتصاد ایران، ساختاری است: وابستگی به نفت، نادرستی نظام بانکی، فساد ساختاری و تحریم. تغییر وزیر، درمان درد نیست.» در مقابل، احمد توکلی، نماینده سابق و اقتصاددان، در یادداشتی نوشت: «همتی ناکارآمدی خود را در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اثبات کرده. استیضاح او ضرورت است تا پیامدهای سیاستهای نادرست متوقف شود.» این تقابل نظرات، عمق اختلافات در میان نخبگان را نشان میدهد.
واکنش بازارهای مالی و ارزی
از لحظه انتشار خبر استیضاح، بازارهای ارز، طلا، بورس وrypto واکنش نشان دادند. نرخ دلار در بازار آزاد از ۹۲ هزار به ۹۵ هزار تومان جهش یافت. سکه به آزادی ۷۸ میلیون تومان رسید. شاخص کل بورس تهران در چند جلسه ۳٪ کاهش یافت. نرخ بیتکوین در صرافیهای ایرانی پیشمیوم ۱۰٪ نسبت به قیمت جهانی ثبت کرد. فعالان بازار میگویند: «ابهام سیاسی، دشمن اول بازار است. تا سرنوشت همتی معلوم نیست، نوسانها ادامه دارد.» بانک مرکزی در بیانیهای اعلام کرد که «منابع ارزی تامین نیازها را دارد و در صورت لزوم مداخله خواهد کرد.» اما تجربه نشان میدهد که بیانیهها بدون عمل، تأثیر پایدار ندارند.
کاندیداهای جانشینی و استراتژی ریاستجمهوری
در صورت برکناری همتی، نامهای متعددی برای جانشینی طرح شدهاند: محمد رضا فرزین (رئیس فعلی بانک مرکزی)، محسن رنجبر (معاون اقتصادی پیشین وزارت نفت)، علی فکری (وزیر اقتصاد سابق در دولت نهم)، و احسان خاندوزی (نماینده مجلس و اقتصاددان). هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. فرزین آشنایی کامل با سیستم بانکی دارد اما به عنوان رئیس بانک مرکزی درگیر منافع است. رنجبر تجربه نفتی دارد اما مدیریت کلان اقتصاد را تجربه نکرده. فکری سابقه وزارتی دارد اما_genرههای قدیمی را تداعی میکند. خاندوزی وجه پارلمانی دارد اما تجربه اجرایی محدود است. ریاستجمهوری احتمالاً فردی را ترجیح میدهد که هم وفادار باشد، هم قابلیت کسب اعتماد مجلس را داشته باشد، و هم تیم همتی را حفظ کند تا تداوم سیاستها برقرار بماند.
فرآیند قانون اساسی و مراحل استیضاح
ماده ۸۹ قانون اساسی استیضاح را مقرر میدارد: حداقل ۱۰ نماینده میتوانند استیضاح را امضا کنند، هیئت رئیسه موظف است در جلسه اول قرعهکشی شود، و минимум ۱۰ روز فرصت برای دفاع وزیر است. سپس در جلسه علنی، وزیر دفاع میکند، نمایندگان صحبت میکنند، و رأیگیری انجام میشود. اگر رأی عدم اعتماد به اکثریت مطلق برسد، وزیر برکنار شده و رئیسجمهور در ۳۰ روز جانشین معرفی میکند. تا معرفی جانشین، معاون اول یا وزیری که رئیسجمهور تعیین کند، کارها را مدیریت میکند. این فرآیند میتواند ۴۵-۶۰ روز طول بکشد که در طول آن، وزارت اقتصاد در حالت موقت و با مجوزهای محدود عمل میکند.
افکار عمومی و رسانههای اجتماعی
در فضای مجازی، هشتگهای #استیضاح_همتی، #همتی_بمان، #دولت_پاسخگو ترند شدهاند. نظرسنجیهای غیررسمی در تلگرام و توییتر (اکس) نتایج متضاد نشان میدهند: کاربران طبقة متوسط و پایین که تحت فشار تورم هستند، اغلب طرفدار برکناری هستند تا «مسئولیتی بپردازد». اکادمیکها، بازرگانان و نخبگان بیشتر نگران بیثباتی هستند. صدا و سیما و رسانههای رسمی خطی متعادل دارند: گزارش خبری بدون طرفداری. این تقابل، شکاف طبقاتی و سیاسی در جامعه را بازتاب میدهد.
سناریوهای تفصیلی برای روز استیضاح
سناریوی اول: بقای همتی با رأی اعتماد مجدد. اگر همتی بتواند با دفاع مستند، ارائه آمار عملکرد (صادرات ۱۸٪ رشد، مدیریت نرخ ارز، شفافیت بودجه)، و حمایت رهبریت/نیروهای انقلابی، ۱۲۶ رأی بیاورد. پیامد: ثبات نسبی بازار، ادامه تیم اقتصادی، تقویت دولت در مذاکرات. ریسک: ناراضیها در مجلس و شارع تشدید اعتراض میکنند.
سناریوی دوم: برکناری با رأی عدم اعتماد. اگر ۱۴۱ رأی علیه او جمع شود. پیامد: شوک کوتاهمدت بازار، ابهام در مدیریت اقتصاد، فرصت برای تیم جدید اصلاح مسیر. ریسک: عدم تناسق سیاستها، ضعف مذاکره، برخوردهای امنیتی با نوسانگران.
سناریوی سوم: ارجاع به کمیسیون و تأخیر. اگر هیئت رئیسه یا نمایندگان به دلایل فنی (نقص در امضاها، عدم رعایت مهلت) پرونده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند. پیامد: خرید زمان، مذاکره پشت پرده، احتمال معافیت همتی با تعهدات جدید. ریسک: طولانی شدن ابهام، خستگی بازار.
سناریوی چهارم: استعفا پیش از رأی. همتی با فکر سیاسی، استعفا میدهد تا شکست رأیگیری را جلوگیری کند. پیامد: حفظ ماء الوجه، انتخاب جانشین با توافق بیشتر. ریسک: پذیرش استعفا تایید ناکارآمدی است.
تأثیر بر برنامههای توسعه و بودجه
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷) و لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دست تدوین هستند. وزارت اقتصاد ستون فقرات این اسناد است. استیضاح میتواند تدوین، دفاع و اجرای این اسناد را مختل کند. اهداف رشد ۸٪، تورم تک رقمی، و کاهش بیکاری، همه وابسته به ثبات تیم اقتصادی هستند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از استیضاح نگران است چون زمانبندی کلان را به هم میریزد.
نتیجهگیری موقت: بازی هنوز تمام نشده است
استیضاح عبدالناصر همتی تنها یک پرونده حقوقی-پارلمانی نیست؛ نماد اختلاف بر راهبرد مدیریت اقتصاد در جنگ تحریمهاست. نتیجهاش، فراتر از سرنوشت یک وزیر، مسیر اقتصاد ایران در سالهای آتی را رقم خواهد زد. روزهای آینده، با مذاکرات شدید، لابیهای قدرتمند، و فشارهای چندجانبه، تعیینکننده خواهند بود که آیا ایران میتواند با ثبات مدیریتی عبور کند، یا در گردابه تغییرات مکرر غرق میشود. آینده، در صحن علنی مجلس و در سکوت اتاقهای مذاکره، نوشته میشود.