انجمن داروسازان از وزیر ارتباطات میخواهد نظارت هوشمند را بر توزیع اینترنتی دارو تعمیم دهد
به گزارش آینده نامهای که روز گذشته از سوی انجمن داروسازان ایران به دفتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده، لایههای جدیدی از چالش اجرای سامانه نسخ سلامت را آشکار ساخته است. شهرام کلانتری خاندانی، رئیس این انجمن، در متن مکتوب خود ضمن تقدیر از موضعگیری اخیر وزیر در جلسه مشترک با سازمان بازرسی کل کشور، به تأخیر سیزده ماهه در اجرایی شدن دستورالعمل ثبت و پردازش سفارشهای خدمات برخط دارو و کالاهای سلامتمحور اشاره کرده است.
مهر ۱۴۰۳ تاریخی بود که وزرای ارتباطات و بهداشت با امضاء مشترک، چارچوب فنی این سامانه را تدوین کردند. با این حال، در طول بیش از یک سال گذشته، اکثر زیرمجموعههای وزارت ارتباطات نه تنها در اجرای مصوبه با سازمان غذا و دارو همراهی نکردهاند؛ برعکس، برخی معاونین وزارتخانه با انتشار اظهارات و مصاحباتی که خارج از تفاهمات اولیه بوده، مسیر همکاری را پیچیدهتر ساختهاند. کلانتری این تضاد را نقض صریح خطمشی وزارت بهداشت و خود دستورالعمل مورد بحث توصیف کرده است.
رئیس انجمن داروسازان در بخش دیگری از نامه، حساسیت موضوع توزیع اینترنتی دارو را با ثبت اسناد و املاک مقایسه کرده و بر اولویت جان مردم تأکید دارد. او مینویسد درمان، مداخلات پزشکی، داروی مصرفی، اطلاعات بیماری و محرمانگی دادههای سلامت، از مهمترین اقتضائات نظام سلامت و اخلاق پزشکی و اصول حقوق شهروندی محسوب میشوند. از این منظر، پروژه نسخ سلامت از نظر ارتباط با جان مردم، لزوم دقت و شفافیت، اهمیتی بسیار بالاتر از پروژه ثبت معاملات اموال غیرمنقول دارد.
در همین راستا، کلانتری انتظار دارد رویکردی که هاشمی در نشست سازمان بازرسی کل کشور درباره لزوم استقرار نظارت هوشمندانه، پیشگیرانه و مبتنی بر شفافیت به جای نظارت پسینی بیان داشته، به طور کامل بر موضوع توزیع اینترنتی دارو نیز تسری یابد. استدعای او این است که به نمایندگان وزارة ارتباطات دستور اکید داده شود تا ضمن شرکت منظم در جلسات کارگروه دستورالعمل، همکاری صادقانه و کافی برای استقرار سامانه تنظیمگری هوشمند در سازمان غذا و دارو را به عنوان بخشی از نظارت هوشمندانه و پیشگیری مبتنی بر شفافیت تضمین نمایند.
ما در پیگیریهای اخیر متوجه شدهایم که معماری پیشنهادی سامانه توسط وزارت بهداشت در مکاتبات متعدد ابلاغ شده، اما همچنان در فاز تصویب بمانده است. این گلوگاه اداری نه تنها سرعت اجراییسازی را کاهش داده، بلکه فضای اعتماد بین دو وزارتخانه کلیدی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تجربه نشان میدهد که وقتی نظارت از حالت واکنشی به حالت پیشگیرانه عبور میکند، هزینههای ناشی از تخلف به شدت کاهش مییابد و شفافیت در کل زنجیره تأمین دارو تقویت میشود.
اکنون توپ در زمین وزارت ارتباطات است. اگر نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کارگروه حضور فعال و سازنده داشته باشند و معماری سامانه بر پایه صلاحدید وزارت بهداشت به تصویب برسد، میتوان امید بست که سامانه نسخ سلامت در أفق نزدیک وارد فاز اجرایی شده و نگرانیهای مدام المرضى و فعالان حوزه دارو به راحتی جانبی دهد. ادامه مانعبریهای فعلی تنها هزینههای اجتماعی و اقتصادی را برای نظام سلامت کشور بالا خواهد برد.









