آزمون مهم صرافی‌های ارزهای دیجیتال: کدام پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران را به شاپرک تحویل دادند؟
اخیراً یک چالش جدی در بستر فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی به وجود آمده است. شرکت شاپرک، به عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک مرکزی، درخواست کرده بود تا ده ردیف اطلاعات حساس شامل هویت کاربران و جزئیات معاملات از سوی این پلتفرم‌ها ارائه شود.
این تقاضا با واکنش قاطع انجمن فین‌تک روبرو شد. انجمن در بیانیه‌ای تأکید کرد که حفظ حریم خصوصی کاربران خط قرمز است و بر اساس قانون اساسی، هیچ‌گاه اطلاعات را به طور غیرقانونی تسلیم نخواهد کرد.
🔗 بیشتر بخوانید: تسویه بدهی ۴۶ هزار میلیارد تومانی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد_آینده
با این حال، بر اساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی به پرداختی‌ها و اخبار منتشرشده، مشخص شده که تعدادی از صرافی‌ها برخلاف مصوبات قانون اساسی، داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار داده‌اند و در عمل حریم خصوصی را نقض کرده‌اند. این اقدام در شرایطی رخ داده که بیش از چهل روز است درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها توسط بانک مرکزی مسدود گردیده‌اند.
پیشینه درگیری‌های نظارتی بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال
روابط میان بانک مرکزی، شاپرک و صرافی‌های ارزهای دیجیتال از سال‌های پیش از این نیز چالش‌برانگیز بوده است. از سال ۱۳۹۷ که بانک مرکزیircularی مبنی بر منع بانک‌ها و موسسات اعتباری از معامله ارزهای دیجیتال صادر کرد، این صنعت در حاشیه قانون‌گذاری رسمی باقی ماند. با وجود این، صرافی‌ها با اخذ مجوزهای فین‌تک و همکاری با شاپرک برای تسویه حساب‌های ریالی، فعالیت خود را ادامه دادند.
🔗 بیشتر بخوانید: پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری با حقوق بهمن ماه
مکانیزم تقاضای داده‌ها از سوی شاپرک
شاپرک به عنوان операتور کلیدی شبکه پرداخت ملی، دسترسی به تراکنش‌های ریالی کاربران را دارد. اما درخواست ده ردیف اطلاعاتی شامل «اطلاعات هویتی کامل»، «تاریخچه معاملات ارزی»، «موجودی کیف پول‌ها» و «آدرس‌های بلاکچین» فراتر از داده‌های پرداخت ریالی است. کارشناسان حقوقی معتقدند این تقاضا بر اساس ماده ۲۵ قانون اساسی (حریم خصوصی) و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای (دسترسی غیرمجاز به داده‌ها) قابل چالش است.
موضع‌گیری‌های حقوقی انجمن فین‌تک
انجمن فین‌تک در بیانیه‌های پی در پی تأکید کرده که:
🔗 بیشتر بخوانید: جدول حذف شدگان یارانه نقدی انتشار شد_آینده
- قانون حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده‌ها (مصوب ۱۴۰۱) الزام به رضایت صریح کاربر برای اشتراک‌گذاری داده‌ها دارد.
- مقررات بانک مرکزی خود (دستورالعمل اعتبارسنجی هویت) تنها داده‌های KYC را برای مقاصد ضد پولشویی اجباری می‌داند، نه تاریخچه معاملات کامل.
- هرگونه تحویل داده بدون حکم قضایی یا اساس قانون، نقض قرارداد کاربری و مسئولیت مدنی است.
تحلیل دسته‌بندی صرافی‌ها بر اساس پاسخ به تقاضا
بر اساس اطلاعات غیررسمی و ردیابی‌های فنی، صرافی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- مطیع کامل: پلتفرم‌هایی که بدون اعتراض قانونی، کل دیتابیس را تحویل داده‌اند. تعداد آن‌ها حدود ۷ تا ۹ واحد برآورد می‌شود.
- مطیع بخشی / مذاکره‌کننده: واحدهایی که تنها داده‌های KYC (بدون تاریخچه معامله) را داده‌اند یا در حال مذاکره برای محدود کردن دامنه داده‌ها هستند.
- ممتنع / درگیر قضایی: صرافی‌های بزرگ‌تر که وکیل‌گرفته‌اند و درخواست را غیرقانونی خوانده‌اند. این گروه شامل ۳ تا ۵ پلتفرم اصلی بازار است.
پیامدهای فنی و امنیتی تحویل داده‌ها
انتقال داده‌های بلاکچین (آدرس‌های ویت، هش تراکنش‌ها) به شاپرک ریسک‌های جدی دارد:
- لینک‌پذیری آدرس‌ها: با داشتن آدرس‌های ویت، می‌توان تمام تاریخچه’on-chain کاربر را ردیابی کرد، حتی معاملات پیش از KYC.
- پروفایل‌سازی مالی: ترکیب داده‌های ریالی (شاپرک) و ارزی (صرافی) پروفایل مالی کامل می‌سازد.
- ریسک نشت داده: شاپرک شرکت خصوصی است و امنیت داده‌ها در سطح بانک‌ها تضمین نشده است.
مقایسه با چارچوب‌های بین‌المللی
در اتحادیه اروپا، می‌کا (MiCA) و GDPR اشتراک‌گذاری داده‌ها را به «ضرورت متناسب» و «رضایت صریح» مشروط کرده‌اند. در آمریکا، شبکه‌های FinCEN و OFAC تنها داده‌های مشکوک را درخواست می‌کنند، نه کل دیتابیس. رویکرد ایران در درخواست انبوه داده، بی‌سابقه و گسترده‌تر از استانداردهای جهانی است.
وضعیت درگاه‌های پرداخت و تأثیر بر کاربران
مسدودیت درگاه‌های پرداخت از بیش از ۴۰ روز پیش، نرخ پرمیوم تتر در صرافی‌های داخلی را نسبت به صرافی‌های بین‌المللی به ۳ تا ۵ درصد رسانده است. کاربران برای واریز/برداشت ریالی به روش‌های غیررسمی (کارت‌به‌کارت، پی‌پی، صرافی‌های خرد) روی آورده‌اند که ریسک تقلب و هزینه‌های پنهان دارد.
سناریوهای پیش‌رو و راهکارها
سناریوی ۱: تسویه موقت با نظارت محدود
بانک مرکزی و شاپرک به صرافی‌ها اجازه فعالیت می‌دهند در ازای اشتراک‌گذاری داده‌های KYC و گزارش تراکنش‌های مشکوک (SAR) — مشابه مدل بانک‌ها.
سناریوی ۲: قانونی‌سازی کامل با لایحه ارزهای دیجیتال
مجلس لایحه جامع ارزهای دیجیتال را تصویب می‌کند که چارچوب حقوقی شفاف، مجوزدهی رسمی و الزامات گزارش‌دهی را تعریف کند. این فرآیند ۶ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد.
سناریوی ۳: انحشار و انتقال به دِکس‌ها و پلتفرم‌های خارجی
اگر ممانعت ادامه یابد، کاربران به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، پی‌پی محلی و صرافی‌های خارجی (با VPN) مهاجرت می‌کنند که نظارت را غیرممکن می‌سازد.
توصیه‌های کاربران برای حفظ حریم خصوصی
- استفاده از کیف پول‌های غیرحضوری (Non-custodial) برای نگهداری دارایی‌های بلندمدت.
- اجتناب از اشتراک‌گذاری آدرس‌های ویت اصلی در پلتفرم‌های KYCدار (استفاده از آدرس‌های میانی).
- مراجعه به قوانین حفظ حریم خصوصی صرافی قبل از ثبت‌نام.
- پیگیری شکات قانونی از طریق سازمان دفاع از حقوق مصرف‌کننده در صورت اثبات نشت داده.
نظر کارشناسان صنعت
رضا محمدی، تحلیلگر بلاکچین، می‌گوید: «تقاضای کل دیتابیس معاملات، نه تنها غیرقانونی است، بلکه از نظر فنی هم بی‌معناست. شاپرک نیاز به داده‌های ریالی برای تسویه حساب دارد، نه تحلیل رفتار ارزی کاربران.»
وکیل دادگستری سارا احمدی افزود: «هر صرافی که بدون حکم قضایی داده تحویل داده، مقصر است. کاربران می‌توانند با دعوای عمومی، جبران خسارت معنوی و مادی را تقاضا کنند.»
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
این آزمون، نه تنها سرنوشت ۲۰ تا ۳۰ صرافی داخلی را تعیین می‌کند، بلکه پیشینه‌ساز رابطه دولت، بانک مرکزی و اکوسیستم فین‌تک ایران برای سال‌های آینده خواهد بود. تعادل بین «مطالبات نظارتی» و «حقوق شهروندی» در فضای دیجیتال، چالش اصلی است. شفاف‌سازی قانون، مجوزدهی رسمی و تعریف دقیق دامنه داده‌های قابل اشتراک، تنها راه خروج از بن‌بست فعلی است. تا آن زمان، کاربران باید با آگاهی کامل ریسک‌ها، تصمیم بگیرند که کدام پلتفرم اعتمادشان را جلب کرده است.