کسری بودجه ۱۹ درصدی دولت کوبا و چالش برای واردات کالا‌های اساسی جهت شده علاوه بر افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین، قیمت آب، برق، گاز، حمل‌و‌نقل عمومی و گاز مایع نیز افزایش یابد. این حالت برای شهروندان ایرانی ناآشنا نیست. به نظر می‌رسد فصل مشترک این‌گونه سیاست‌ها در سرزمین‌هایی با اقتصاد دولتی این است که سیاست‌ها تا وقتی پیگیری می‌بشود که دیگر نتوان آن‌ها را در ادامه گفت.

به عبارت دیگر به جای آنکه علاج اتفاق پیش از وقوع اندیشیده بشود، همیشه تغییرات وقتی رخ می‌دهد که بر تاثییر محدودیت منبع های، دیگر نتوان رویه قبلی را در ادامه گفت. این الگو از نظام بانکی گرفته تا مساله ارز و انرژی پابرجا است.

در روز‌های تازه، تصمیمات تازه دولت کوبا مورد دقت قرار گرفت. اقتصاد این سرزمین با تورم ۳۰ درصدی دست به گریبان است و سال قبل با رشد منفی ۲ درصدی مواجه بوده است. کسری بودجه کوبا در این شرایط به ۱۹ درصد رسیده و دولت در واردات کالا‌های اساسی با مشکل جدی روبه‌روست.

در این چنین شرایطی، هاوانا تصمیم گرفته قیمت بنزین را ۶برابر کند و از ۲۰سنت به یک‌دلار و ۱۰ سنت رساند. افزایش قیمت به بنزین محدود نمانده و قرار است تعرفه آب، برق، گاز طبیعی، گاز مایع و حمل‌ونقل عمومی افزایش اشکار کند. این سیاست‌ها برای ایرانی‌ها چندان ناشناخته نیست و دست بر قضا، بین اقتصاد ایران و کوبا از منظر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز شباهت‌هایی وجود دارد.

مسئله قابل‌دقت و مشترک بین ایران و کوبا این است که هر دو دولت وقتی دست به انجام تحول می‌زنند که افتمنابع اجازه تداوم روال قبل را نمی‌دهد. از آن مهم‌تر، دولت‌ها وقتی که ناچار به انجام تغییراتی خواهد شد، این تغییرات در سطح افزایش قیمت یا تحول در شرایط بخشنامه‌ها باقی می‌ماند و خبری از تغییرات سیاست‌محور نیست؛ در واقع، ناظر نوعی سیاست اجباری به جای سیاست اصلاحی در این گونه سرزمین‌ها هستیم. به عبارت دیگر، دولت به جای اصلاح نحوه سازوکار تخصیص و قیمت‌گذاری انرژی، فقط در چهارچوب قبل قیمت انرژی را افزایش می‌دهد تا اندکی از ناترازی‌های ناشی از سیاست‌های نادرست خود را پوشش دهد.

داستان تکراری انرژی

انرژی را می‌توان دیرینه‌ترین نمونه «عمل بر پایه ناچاری» به‌جای «عمل بر‌مبنا سیاستگذاری» در ایران برداشت کرد. بیشتر از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل او گفت و گو بوده است. پنج دولت تازه، هر یک به نحوی با مساله تعیین قیمت انرژی دست‌به‌گریبان بوده‌اند و چالش‌های کمابیش یکسانی را پشت‌سر گذاشته‌اند.

در قدم نخست، دولت تلاش داشته از طریق کنترل قیمت انرژی، از صنایع داخلی حمایتکند و با تشکیل مزیت نسبی، شرایط را برای گسترش صنعت در ایران تسهیل سازد. در آن سو، سیاستگذار تحت گفتن حمایتاز خانوار، قیمت انرژی را برای افزایش رفاه خانوار سرکوب می‌کند. این سیاست‌ها آثار سوئی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته و جهت شده در یک سو با صنایع انرژی‌بری روبه رو باشیم که منفعت‌وری انرژی در آن‌ها تعریفی ندارد و در آن سو با رشد قابل‌دقت مصرف انرژی از سوی خانوار رو‌به‌رو باشیم.

در‌ حالی‌که سرکوب قیمت انرژی از یک سو مصرف را به‌شدت افزایش می‌دهد، اندوخته‌گذاری و تشکیل انرژی را با افت روبه رو می‌سازد. نتیجه این چنین رویه‌ای ناترازی انرژی و عدم‌هماهنگی بین اراعه و تقاضای انرژی است؛ یعنی در‌ حالی‌که تقاضای انرژی افزایشی است، اراعه آن رشد مناسبی به خود ندیده است. این مساله خود را در قطعی برق صنایع بزرگ در فصل تابستان و واردات بنزین برای پوشش تقاضا نشان داده است.

این ناترازی تا آنجا پیش می‌رود که دولت بی‌آنکه تصمیم به اصلاح نحوه قیمت‌گذاری انرژی داشته باشد، تنها با افزایش قیمت انرژی تلاش می‌کند از سطح ناترازی بکاهد. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی ناترازی بار دیگر سر برمی‌آورد. در واقع افتمنابع، دولت را ناچار می‌کند با ابزار باقی‌مانده، یعنی ابزار قیمت، برای افت ناترازی تلاش کند.

چالش نظام بانکی

یکی دیگر از انواع شناخته‌شده جایگزینی «عمل بر پایه ناچاری» به جای «عمل بر پایه سیاستگذاری» حرکت سیاستگذار پولی با بانک‌های سرزمین و بحران ناترازی شبکه بانکی است. بانک همانند هر بنگاه فرد دیگر، بر پایه کسب سود به فعالیت می‌پردازد و در صورت شناسایی زیان، باید از محل اندوخته خود، این زیان را پوشش دهد. همانند هر بنگاه فرد دیگر، هنگامی که اندوخته بانک کفاف پوشش زیان بنگاه را ندهد و بنگاه نتواند به تعهداتش عمل کند، این بنگاه ورشکسته برداشت می‌بشود. این اصل ساده با اهمیت ترین عامل انگیزشی مدیران بانک برای حرکت حساب‌شده در کسب‌وکارشان است. بانک مرکزی به گفتن سیاستگذار پولی ماموریت نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و اظهار ورشکستگی این بنگاه‌ها را بر مسئولیت دارد.

نگاه دستوری به تعیین نرخ منفعت و تحمیل کسری بودجه از طریق تسهیلات تکلیفی جهت شده بانک‌های سرزمین با شدت‌های متفاوت دچار ناترازی شوند و سیاستگذار پولی نیز در از چرخه خارج کردن بانک‌های زیانده اهمال می‌کند. در نتیجه این چنین وضعیتی، در نهایت بانک مرکزی از طریق پایه پولی و به هزینه آحاد اقتصادی، ناترازی این بانک‌ها را پوشش می‌دهد. در صورتی که یک بانک با خواست پرتعداد سپرده‌گذاران خود روبه رو بشود، بانک مرکزی در کاری از سر اجبار، به ادغام ترازنامه چند بانک در یک بانک بزرگ‌تر روی می‌آورد و زیان‌های بانک‌های ورشکسته را بر سپرده‌گذاران بانک بزرگ‌تر تحمیل می‌کند.

در واقع، دولت و بانک مرکزی سیاست نادرست خود را تا جایی که قابل تداوم نباشد ادامه خواهند داد و در زمان بحران فقط از سر ناچاری، زیان‌های یک بانک را به یک بانک دیگر منتقل می‌سازند. این مثالای از اصلاحاتی به حساب می اید که از روی ناچاری صورت گرفته و فرآیند‌های مخرب بدون تحول باقی می‌ماند.

سردرگمی سیاست ارزی

نحوه کشف قیمت و تخصیص ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در ۳ دهه تازه بوده است. وقوع ۴ بحران ارزی در ده سال تازه نیز جهت شده بر اهمیت این چالش افزوده بشود. با‌ این‌حال ناظر آن هستیم که الگوی «عمل بر پایه ناچاری» به جای «عمل بر پایه سیاستگذاری» در این حوزه نیز در حال تکرار است. بر این مبنا ابتدا دولت تلاش می‌کند از طریق منبع های بانک مرکزی قیمت ارز را سرکوب کند. ارز ترجیحی مدام پای ثابت این نوع نگاه به سیاست ارزی بوده است. با دقت به وجود تورم، قیمت واقعی ارز به‌مرور افت می‌یابد، میل به واردات افزایش یافته و مصارف ارزی بالا می‌رود.

این افزایش در مصارف جهت سختی به منبع های ارزی بانک مرکزی شده و در نهایت افزایش قیمت ارز آزاد، ارز ترجیحی، افت تعداد کالا‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی و در موارد حاد، جهش ارزی رخ می‌دهد. این نوع نگاه به ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در بین سیاستگذاران ایرانی و کوبایی، اگر چه یکسان نیست، اما شباهت‌های قابل‌توجهی دارد.

این در حالی است که سیاستگذار پولی، رژیم نرخ ارز در ایران را «شناور مدیریت‌شده» اظهار می‌کند، اما در عمل ناظر تلاش برای میخکوب کردن آن هستیم. این در حالی است که عقل حکم می‌کند کشوری با تورم مزمن و درآمد‌های ارزی ناپایدار، از نگه داشتن قیمت ارز در سطحی ثابت بپرهیزد.

به کدام سو باید رفت؟

اصلاحات تازه کوبا و عمل های گاه و بیگاه سیاستگذار هرچه باشد، اصلاحات سیاست‌محور نیست. اصلاحات سیاست‌محور، بر پایه مطالعات کارشناسی دارای چهارچوب اشکار انجام می‌بشود و اهداف اشکار و قابل‌اندازه‌گیری دارد. این سیاست‌ها نه به طور منفعلانه و از سر ناچاری، بلکه با فهمیدن درست از محدودیت‌ها و چالش‌های جاری و به شکل فعالانه صورت می‌گیرد. اهداف سیاستی دارای تاریخ و مشخصات قابل‌اندازه‌گیری می باشند و می‌توان با رسیدن به تاریخ اشکار‌شده، درمورد چیستی اصلاحات انجام‌شده و مقدار تحقق اهداف آن سخن به بین آورد.

بر این مبنا، اکنون کلیت چالش‌های حوزه انرژی، نظام بانکی و ارز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای دارد که جزئیات آن باید مورد کار کارشناسی قرار بگیرد. بر این مبنا، جانشین کردن یک بازار دوطرفه یا یک نظام شناور یا منعطف برای تعیین قیمت انرژی، متوقف ساختن سرکوب نرخ منفعت و تسهیلات تکلیفی، خارج کردن دارایی‌های سمی و ترمیم ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تلاش برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارزی از جمله این راه‌حل‌ها به حساب می اید. بدیهی است در صورت اجتناب از اصلاحات و تداوم رویه‌های قبلی، ناگزیر چرخه‌های مخرب قبل ادامه اشکار خواهد کرد.