رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا خواستار مشارکت فعالان خصوصی در تدوین مدل حکمرانی امنیت سایبری شد
به گزارش آینده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در یک فراخوان رسمی از فعالان بخش خصوصی صنعت این سازمان خواست تا در فرآیند تدوین چارچوب نظری و عملی مدل حکمرانی امنیت سایبری، مشارکت فعال و مؤثری ایفا کنند.
این درخواست در حالی مطرح شده که امنیت سایبری به عنوان یکی از حیاتیترین ارکان پایداری زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطح کلان شناخته میشود و نیاز به رویکردی جامع و مشارکتی دارد. فعالان بخش خصوصی با داشتن تجربههای عملیاتی و دانش تخصصی روز، میتوانند در شناسایی چالشهای واقعی و ارائه راهکارهای بومیسازی شده، نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
نماینده مرکز مدیریت راهبردی افتا تأکید کرد که مدل حکمرانی مورد نظر نباید تنها یک سند کاغذی بماند، بلکه بایستی به عنوان یک چارچوب پویا و قابل اجرا، توانایی تطبیق با تهدیدات نوظهور و پیشرفتهای تکنولوژیک را داشته باشد. مشارکت بخش خصوصی در این مرحله، تضمینکننده تطابق مدل با واقعیتهای میدانی و نیازهای اجرایی است.
به نظر میرسد که این رویکرد مشارکتی، میتواند الگویی برای سایر سازمانها و ارگانهای حیوی در جهت تقویت استواری سایبری در سطح ملی باشد. تجربههای جهانی نشان میدهد که حکمرانیهای امنیتی که با مشارکت اکوسیستم فناوری اطلاعات تدوین میشوند، در مواجهه با حملات پیشرفته، کارایی و انعطافپذیری بیشتری دارند.
در نهایت، موفقیت این مبادرة به حجم و کیفیت مشارکتهای دریافت شده، و همچنین مکانیزمهای تدوین شده برای پردازش و ادغام نظرات متخصصان بخش خصوصی بستگی دارد. افتا با ایجاد بسترهای ارتباطی و مشورتی متناسب، مسیر را برای شکلگیری یک مدل حکمرانی بومی، کارآمد و پایدار هموار میکند.
متخصصان امنیت اطلاعات معتقدند که مدل حکمرانی سایبری بایستی بر پایه سه ستون اصلی مدیریت ریسک، پاسخدهی به رویدادها و بهبود مستمر بنا شده باشد. در این بستر، بخش خصوصی میتواند با ارائه ابزارهای نظارتی هوشمند، خدمات مدیریت امنیت بهصورت متمرکز و برنامههای آموزشی تخصصی، شکافهای موجود را پر کند.
افتا در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که جلسات کاری با حضور نمایندگان شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و انجمنهای صنفی در هفتههای آینده برگزار خواهد شد. هدف از این جلسات، استخراج الزامات فنی، تی و اجرایی است که باید در متن نهایی مدل حکمرانی منعکس گردند.
یک چالش اساسی در این مسیر، هماهنگی بین استانداردهای بینالمللی و واقعیتهای بومی است. مدل پیشنهادی باید همزمان با چارچوبهایی مانند ISO 27001 و ن سازگار باشد و هم پاسخگوی تهديدات هدفمند در سطح ملی بماند. فعالان خصوصی در این تنظیم تعادل، نقش مشورتی حیاتی ایفا میکنند.
پیشبینی میشود که نسخه پیشنویس مدل تا پایان فصل جاری برای نظرات عمومی قرار گیرد. پس از بازخوردها و اعمال اصلاحات، سند نهایی به عنوان راهنمای مرجع برای تمامی واحدهای سازمانی و زیرمجموعههای افتا ابلاغ میگردد. این فرآیند، گامی استراتژیک در جهت ارتقای استواری دیجیتال کشور محسوب میشود.





