هیأت سرمایه‌گذاری خارجی ۵۱ طرح به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار را تصویب کرد

به گزارش آینده، در سیصدودوازدهمین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی که همزمان با نهمین گردهمایی این شورا در سال ۱۴۰۵ برگزار شد، مجموعه‌ای از ۵۱ طرح سرمایه‌گذاری با ارزش کل ۲۰۰ می‌لیون دلار به تصویب نهایی رسید.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق بخش‌های تولیدی و زیرساختی است؛ تصویب این حجم طرح‌ها می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به فضای سرمایه‌گذاری ایران باشد، اگرچه چالش‌های بانکی، نوسانات ارزی و موانع اداری همچنان عامل‌های محدودکننده در اجرای عملیاتی این طرح‌ها محسوب می‌شوند.

توزیع جغرافیایی و وری این ۵۱ طرح، تنوعی از صنایع معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری را پوشش می‌دهد که می‌تواند در صورت محقق شدن، ظرفیت اشتغال‌زایی قابل‌توجه‌ی را به همراه آورد؛ تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله بین تصویب در جلسات هیأت و ورود واقعی سرمایه به فاز اجرا، اغلب طولانی‌تر از انتظار مسئولان و سرمایه‌گذاران است.

مسئولان مربوطه تاکید کرده‌اند که روند پیگیری طرح‌های تصویب شده از طریق سامانه‌های یکپارچه و حذف موانع اجرایی، اولویت اصلی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در ماه‌های پیش رو خواهد بود؛ موفقیت این رویکرد بستگی زیادی به هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری و استانداری‌های مربوطه دارد.

به طور کلی، تصویب این بسته طرح‌ها گامی مثبت در جهت اهداف برنامه‌های توسعه است، اما معیار واقعی تحقق آن‌ها، سرعت تبدیل مجوز‌ها به سرمایه‌های فعال و تولید ثروت در درون مرز‌های کشور خواهد بود.

مقامات مربوطه ضمن تأکید بر ضرورت تسریع درصدور مجوز‌های اجرایی، اعلام کرده‌اند که جلسات مشترک با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع موانع ارزی و مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است؛ این هماهنگی‌ها می‌تواند فرآیند ورود پول به پروژه‌ها را از ماه‌ها به هفته‌ها کاهش دهد.

نمایندگان بخش خصوصی در حاشیه جلسه هیأت، خواستار شفاف‌سازی دقیق‌تر مکانیزم‌های تضمین بازده سرمایه و مسیر‌های خروج پول شده‌اند؛ عدم اطمینان در این حوزه، یکی از دلایل اصلی تاخیر در تصمیم‌گیری نهایی سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های گذشته بوده است.

پیش‌بینی می‌شود که گزارشی از پیشرفت طرح‌های تصویب شده در جلسه آتی هیأت ارائه گردد تا بازبینی عملکرد و اقدامات اصلاحی در صورت لزوم امکان‌پذیر باشد.