مصیبت «گرانی نان» برای سفره های خالی کارگران_آینده

پایه دستمزد سال جاری، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار، نزدیک به ۴۵ میلیون تومان برآورد شد. به این علت، حداقل دستمزد مصوب تنها نزدیک به ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و هم چنان با آن بیشتر از ۶۳ درصد فاصله دارد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌اختصاصی نان، عمیق‌تر نیز شده است.

موج گرانی نان

در حالی که دولت طی ماه‌های قبل چندین دفعه اظهار کرده می بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، در عمل تعداد بسیاری از نانوایی‌ها، به‌اختصاصی واحدهای آزادپز، پیش از اظهار رسمی نرخ‌های تازه، قیمت نان را افزایش دادند و در نهایت نیز نرخ‌های تازه در تعداد بسیاری از استان‌ها به اجرا درآمد. با این حال، تعداد بسیاری از شهروندان هم چنان می‌گویند دسترسی به نان با نرخ مصوب دشوار است؛ چراکه تعداد نانوایی‌های اراعه‌کننده نان یارانه‌ای محدود است و در تعداد بسیاری از مناطق، فاصله قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و قیمت‌های واقعی بازار وجود دارد.

این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار یارانه آرد و نان برای خرید تضمینی گندم داخلی و واردات گندم را به ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (تازه) افزایش داده است. با وجود افزایش این اعتبارات، روال قیمت‌ها مشخص می کند سیاست‌های حمایتی تا بحال نتوانسته مانع رشد قیمت نان در بازار شود.

دوم تیرماه ۱۴۰۵، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان، خبرداد که بر پایه مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانه‌ای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. به حرف های وی، قیمت نان بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، سنگک از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

به این ترتیب، در آخرین تکانه تورمی در تهران، قیمت انواع نان (آنهم نان دولتی و یارانه‌ای) تقریباً دو برابر شده است.

همزمان، حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با پافشاری بر این که قیمت نان باید مشابه با هزینه‌های واقعی تشکیل و در چارچوب نرخ‌های مصوب تعیین شود، خبرداد فروش نان خارج از نرخ‌های رسمی تخلف محسوب می‌شود. وی این چنین از تشدید نظارت بر کارکرد نانوایی‌ها و الزام نصب نرخ‌های مصوب در معرض دید شهروندان خبر داد و افزود اجرای نرخ‌های تازه از روز شنبه، ششم تیرماه، اغاز خواهد شد.

هنگامی گرانی نان مستقیما به سفره کارگران می‌رسد

با این حال، فعالان کارگری اعتقاد دارند افزایش قیمت نان تنها به گران‌تر شدن یک کالای اساسی خاص محدود نمی‌شود؛ چون نان یکی از با اهمیت ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری است و افزایش قیمت آن، هم به‌طور مستقیم هزینه معیشت را بالا می‌برد و هم از طریق افزایش هزینه تشکیل و اراعه تعداد بسیاری از کالاها و خدمات غذایی، بر قیمت دیگر اقلام مصرفی خوراکی تاثییر می‌گذارد.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر معیشت کارگران، او گفت: نان، مهم‌ترین کالای مصرفی خانواده‌های کارگری است و افزایش قیمت آن سختی مستقیمی بر قوت خرید این قشر داخل می‌کند.

وی با گفتن این که تعداد بسیاری از خانواده‌های کارگری در صورت ناتوانی در خرید گوشت و مرغ، نیاز غذایی خود را با نان، پنیر، تخم‌مرغ و گوجه فراهم می‌کنند، افزود: هنگامی همین اقلام اولیه نیز با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد، معیشت کارگران بیشتر از پیش تحت سختی قرار می‌گیرد.

بیات با اشاره به این که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط اقتصادی زمستان قبل بوده است، اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت کالاها علتمی‌شود افزایش حقوق در همان ماه‌های ابتدایی سال عملاً بی‌تاثییر شود و قوت خرید حقوق‌بگیران مجدد افت یابد.

تورم نان در صدر کالاهای اساسی قرار گرفت

آمارهای رسمی نیز از تشدید روال افزایش قیمت نان حکایت دارد. تازه ترین داده‌های بانک مرکزی مشخص می کند نان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم بیشتر از ۱۴۰ درصدی، بیشترین نرخ تورم را در بین کالاهای اساسی به خود تعلق داده است. این چنین بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه گروه «نان و غلات» در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۱۴.۲ درصد رسیده؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از تورم عمومی سرزمین است.

بازدید روال قیمت‌ها نیز از استمرار این افزایش‌ها حکایت دارد. بر پایه داده‌های مرکز آمار، از ابتدای بهار ۱۴۰۴ تا خردادماه ۱۴۰۵، قیمت نان در تهران بیشتر از ۲.۴ برابر شده است. این در حالی است که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز قیمت انواع نان در پایتخت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته می بود. به این ترتیب، نان در یک سال قبل با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در بین کالاهای پرمصرف خانوار توانایی کرده است.

نگاهی به روال تورم در سال ۱۴۰۴ نیز مشخص می کند شتاب افزایش قیمت نان از همان ابتدای سال اغاز شده می بود. بر پایه داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه سرزمین در تیرماه سال قبل، ۳۵.۳ درصد می بود، اما تورم ماهانه گروه «نان و غلات» در همان ماه به ۱۶.۶ درصد رسید؛ نرخی که بیشترین تورم ماهانه این گروه از سال ۱۴۰۱ تا بحال محسوب می‌شود. این آمار حتی افزایش رسمی قیمت نان در مردادماه را نیز در بر نمی‌گیرد؛ افزایشی که در برخی انواع نان به نزدیک به ۵۲ درصد رسید.  از نظر دیگر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در تیر و مهر ۱۴۰۴ از ۹۸ درصد فراتر رفت و در اسفندماه همان سال به نزدیک به ۱۴۰ درصد رسید.

بازدید روال تورم ماهانه نان و غلات از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴ نیز مشخص می کند بازار نان طی این دوره سه موج مهم گرانی را پشت سر گذاشته است. موج نخست در سال ۱۴۰۲ رقم خورد؛ دوره‌ای که تورم ماهانه نان عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد می بود و بازار از ارامش نسبی برخوردار می بود. موج دوم از بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ اغاز شد؛ جایی که تورم ماهانه نان به ۷.۴ درصد در بهمن و ۷.۹ درصد در اسفند رسید و نخستین شوک جدی قیمت‌ها رقم خورد. موج سوم و شدیدترین موج گرانی در سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ تورم ماهانه از ۴.۳ درصد در فروردین به ۵.۱ درصد در اردیبهشت و ۶.۷ درصد در خرداد افزایش یافت و در تیرماه با ثبت ۱۶.۶ درصد به بیشترین سطح کل دوره رسید.

اگرچه بعد از آن نرخ تورم ماهانه تا حدودی افت یافت، اما هم چنان چندین برابر سطوح ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ باقی ماند؛ موضوعی که مشخص می کند بازار نان در سال ۱۴۰۵ نیز هم چنان تحت تأثیر موج‌های تورمی دو سال قبل قرار دارد.

تاثییر گرانی نان بر امنیت غذایی خانوار/ دستمزدها دیگر پاسخگوی تورم نیست

پیامد این روال، تنها افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه افت قوت خرید خانوارها، تحول الگوی مصرف، حذف یا افت مصرف برخی اقلام غذایی و افزایش سهم نان در سبد معیشت اقشار کم‌درآمد، از با اهمیت ترین تبعات آن به حساب می اید. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرچه سهم نان در سبد مصرفی خانوار زیاد تر شود، کیفیت تغذیه افت یافته و خانوارها ناچار به حذف منبع های پروتئینی، لبنیات و دیگر اقلام الزامی خواهد شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با پافشاری بر الزام بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش اشکار می‌کند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط حاضر نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمی‌کند و با دقت به روال جاری تورم، بازنگری فصلی دستمزدها، منطقی‌ترین راه حل است.

وی این چنین خواستار نظارت جدی‌تر دولت بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و او گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمت‌ها را ندارد، باید آثار افزایش هزینه‌های زندگی را از طریق تحکیم پشتیبانی‌های معیشتی جبران کند.

چرا نان یارانه‌ای به همه نمی‌رسد؟

بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانه‌های نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانه‌های جاری حتی هزینه برخی قبوض را  پوشش نمی‌دهد و اگر قیمت پشتیبانی‌های نقدی و غیرنقدی مشابه با نرخ تورم اصلاح نشود، یارانه‌ها کارایی خود را از دست خواهند داد.

وی درمورد افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم او گفت: مسئولیت این نوشته فقطً فهمید نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر فراهم، توزیع و سیاست‌گذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن، آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم، به‌اختصاصی حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران، دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با هشدار نسبت به تداوم روال افزایش قیمت‌ها پافشاری کرد: ادامه گرانی‌ها بدون تحکیم پشتیبانی‌های معیشتی، نتیجه‌ای جز افت قوت خرید، تشدید سوءتغذیه و افزایش سختی اقتصادی بر خانوارها نخواهد داشت.

او گفت: اگر خانواده‌ای به علت گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را افت دهد، این نوشته تبعات گسترده‌‌‌ای خواهد داشت  و می‌تواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانواده‌ها و اسایش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بیات درمورد نحوه توزیع نان یارانه‌ای نیز او گفت: هر جا نظارت کافی وجود نداشته باشد، عرصه سوءاستفاده فراهم می‌شود. اگر از مرحله تشکیل تا توزیع آرد و نان نظارت مؤثر اعمال شود، یارانه به مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید، اما ضعف نظارتی می‌تواند به انحراف آرد یارانه‌ای، فروش آزاد یا حتی قاچاق آن منجر شود.

وی در آخر، با اهمیت ترین راهکار جلوگیری از ابراز مشکلات در بازار نان را تحکیم نظارت بر زنجیره تشکیل تا مصرف دانست و خاطرنشان کرد: دولت با منفعت گیری از اطلاعات ثبت‌شده درمورد مقدار مصرف و تراکنش‌های خرید نان می‌تواند الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی و بر پایه داده‌های دقیق، برای تحکیم قوت خرید مردم، اصلاح یارانه‌ها و بهبود نظام توزیع تصمیم‌گیری کند.