آزادسازی دارایی‌های ایران اغاز شد/ رقم منبع های آزاد شده چه مقدار است؟/ منبع های تازه چطور به اقتصاد پشتیبانی می‌کند؟_آینده

با ورود یادداشت تفاهم اسلام‌آباد به مرحله اجرا و اغاز نخستین دور مذاکرات در سوئیس، یکی از با اهمیت ترین بندهای این توافق یعنی آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از سرزمین در کانون دقت قرار گرفته است.

وجود رئیس کل بانک مرکزی ایران در نشست مشترک با مقام‌های قطری و امضای تفاهم‌نامه اجرایی آزادسازی این منبع های، از منظر اقتصادی حامل یک مطلب روشن است؛ بخشی از دارایی‌های ارزی ایران که طی سال‌های قبل در بانک‌های خارجی مسدود شده می بود، در مسیر برگشت به چرخه مالی سرزمین قرار گرفته است.

در همین عرصه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اظهار کرده است که با پیشرفت روال اجرای توافق، درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و توان بانک مرکزی برای فراهم نیازهای ارزی سرزمین از محل منبع های مسدودشده تحکیم خواهد شد. به حرف های وی، بهبود شرایط منطقه‌ای و افزایش دسترسی به منبع های ارزی می‌تواند به افت انتظارات تورمی نیز پشتیبانی کند.

با این حال، نحوه آزادسازی این منبع های هم چنان محل او گفت و گو برخی منتقدان توافق است در حالی که پیگیری‌ها مشخص می کند سازوکار آزادسازی دارایی‌ها بر پایه ترتیباتی طراحی شده که مورد قبول جمهوری اسلامی ایران بوده و در جریان مذاکرات فنی بین ایران و قطر نهایی شده است.

فارغ از مناقشات سیاسی حوالی نحوه مصرف این منبع های، بازدید سابقه شکل‌گیری دارایی‌های مسدودشده و جایگاه آنها در ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند عکس روشن‌تری از اهمیت این گشایش مالی و آثار احتمالی آن بر اقتصاد ایران اراعه دهد.

توافق امضا شده درمورد دارایی های ایران چه می گوید؟

یکی از با اهمیت ترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا بندی است که به دارایی‌ها و منبع های مالی مسدود شده ایران تعلق دارد که بر پایه این بند آمریکا متعهد شده است همه وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را در دسترس قرار دهد.

این بند حاصل کوششها و رایزنی های فشرده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ ۴۰ روزه و دوره توقف آتش بس و میانجیگری قطری ها در این عرصه به علاوه همراهی برخی دیگر از کشورهای منطقه بوده که این دستاورد را برای ایران رقم زده است.

بر پایه این تفاهم که روسای جمهور ایران و آمریکا نیز آن را امضا کرده اند، این وجوه چه در حساب های مهم نگهداری شوند و چه برای پرداخت به ذی سود نهایی که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می شود، باید به طور کامل قابل منفعت گیری باشند و آمریکا متعهد شده است که همه تاییدیه ها و مجوزهای ملزوم را در این عرصه صادر کند.

مُهر آزادی بر دارایی‌های بانک مرکزی

برای فهمیدن بهتر ماهیت این منبع های، باید به اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی دقت کرد. همتی ۲۶ خردادماه خبرداد که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی‌ها، همه ازمایش ها قبل مورد دقت قرار گرفته و سازوکارهای توافق به‌طوری طراحی شده است که امکان دسترسی و منفعت‌برداری مؤثر از این منبع های را فراهم کند.

وی پافشاری کرد که منبع های آزادشده جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب خواهد شد و تصمیم‌گیری درمورد نحوه مدیریت و منفعت‌برداری از آنها در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد انجام خواهد شد.

رقم منبع های آزاد شده چه مقدار است؟

درمورد مقدار دارایی هایی که در قالب یادداشت تفاهم اسلام آباد آزادسازی می شود، نظر واحدی وجود ندارد و رسانه ها در هفته های تازه گمانه زنی های بسیاری درمورد آنها داشته اند که حتی بعضی اوقات از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته که یقیناً ارقامی غیرواقعی است.

در کل از آنجا که چین، عراق، هند و کره جنوبی در بیشتر از یک دهه قبل مهم ترین شرکای تجاری ایران بوده اند، منبع های مهم ایران نیز در این کشورها مسدود شده است و سهم اندکی از آن به دیگر کشورها همچون ژاپن یا کویت می رسد.

این چنین یادآوری این مسئله الزامی است که بخشی از این دارایی ها به طور اوراق قرضه نگهداری می شوند که بانک مرکزی از سود این اوراق برای مدیریت ارزی منفعت می گیرد.

بر پایه برآوردهای بانک مرکزی مجموع دارایی های بلوکه ایران در دیگر کشورها به نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار می رسد که یقیناً بجز ارقامی است که در چین نگهداری می شود.

با یادداشت تفاهمی که بین روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده است، با در دسترس قرار گرفتن این منبع های مالی بانک مرکزی امکان خرید کالاهای اساسی و تراکنش‌های مالی بشردوستانه را اشکار می کند و حتی تحریم‌های سازمان ملل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا نباید در مسیر این تراکنش‌های مالی اختلالی تشکیل کند.

درآمدهای نفتی چطور مدیریت می‌شود؟

بر پایه قوانین حاضر، بانک مرکزی مسئولیت نگهداری و مدیریت حساب‌ها و منبع های ارزی سرزمین در خارج از سرزمین را بر مسئولیت دارد. در روال معمول، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بعد از فروش توسط شرکت ملی نفت ایران به حساب‌های بانک مرکزی در بانک های خارجی واریز می‌شود و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

با برگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، بخشی از این منبع های ارزی در بانک‌های خارجی مسدود شد و بانک مرکزی امکان دسترسی مستقیم به آنها را از دست داد؛ در همان سال‌ها و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، دولت برای فراهم هزینه‌های خود از معادل ریالی این منبع های منفعت گیری کرد.

به گفتن دیگر، معادل ریالی قسمت قابل توجهی از ارزهای بلوکه‌شده پیش‌تر داخل اقتصاد شده و صرف هزینه‌های عمومی سرزمین شده است. از این رو، مالکیت این منبع های اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و نمی‌توان آنها را به گفتن منبع های تازه بودجه‌ای برداشت کرد.

درآمدهای نفتی صرف چه اموری می‌شود؟

در سال‌های تازه قوانین بسیاری برای افت وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی تصویب شده است. بر این مبنا، بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق گسترش ملی تعلق می‌یابد، بخشی برای گسترش صنعت نفت هزینه می‌شود و سهمی نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به حرف های مسئولان اقتصادی، قسمت عمده این منبع های در سال‌های تازه صرف فراهم کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و دیگر نیازهای الزامی سرزمین شده است که بر پایه آمارها سال قبل نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو بوده است.

آیا آزادسازی منبع های به معنی افت نرخ ارز است

یکی از برداشت‌های نادرست درمورد آزادسازی دارایی‌های مسدودشده آن است که این اتفاق به‌طور مستقیم جهت افت نرخ ارز خواهد شد. در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند تاثییر مهم این منبع های در افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی سرزمین است.

از آنجا که معادل ریالی این دارایی‌ها پیش‌تر در اقتصاد تزریق شده است، منبع های آزادشده قرار نیست مجدداً به شکل ریال داخل اقتصاد شوند. کارکرد مهم آنها تحکیم پشتوانه ارزی سرزمین، تسهیل مبادلات تجاری، گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش قوت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد می بود.

به این علت، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده بیشتر از آنکه به معنی ورود دلارهای نفتی به اقتصاد باشد، نشانه‌ای از افزایش دسترسی ایران به منبع های مالی خود و افت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی است؛ موضوعی که می‌تواند به بهبود ارامش بازار ارز و افت نااطمینانی‌های اقتصادی پشتیبانی کند.

به گزارش ایرنا، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (به زمان ایران) توسط روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد. مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری ایران و ترامپ در فاصله وقتی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

نخستین دور مذاکرات سطح‌عالی ایران و آمریکا با وجود نمایندگان قطر و پاکستان به‌گفتن دو سرزمین میانجی، دیروز و بعد از یک روز طویل در سوئیس با توافق بر نقشه‌راه ۶۰ روزه و راه اندازی کارگروه‌های فنی داخل مرحله‌ای شد.

قطر و پاکستان بعد از آخر رایزنی‌ها با صدور بیانیه‌ای مشترک، از توافق طرف‌ها بر سر نقشه‌راه ۶۰ روزه، راه اندازی کمیته عالی و اغاز کارگروه‌های فنی خبر دادند. بر پایه این بیانیه، او گفت‌وگوهای فنی تا آخر هفته در بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز، با تشریح نتایج او گفت‌وگوهای هیات‌های ایران، آمریکا و میانجی‌گران پاکستانی و قطری در سوئیس اصرار کرد که ورود به مذاکرات درمورد توافق نهایی، منوط به اجرای قسمت‌های اشکار یادداشت تفاهم از سوی فرد روبه رو است.

در همین جهت، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز خبرداد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) تشکیل، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشا ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز می‌داند. بر پایه این مجوز، همه معامله های و خدماتی که برای تشکیل، فروش و انتقال این محصولات الزامی می باشند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخت‌رسانی، ثبت و پرچم‌گذاری کشتی‌ها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند می بود.