در شرایطی که اقتصاد ایران با محاصره دریایی ایالات متحده مواجه شده و هزینه‌های جنگ ۴۰ روزه هم مزید بر علت شده تا منبع های سرزمین به مراتب افت یابد، این پول‌ها می‌تواند ولو یک گشایش کوچک به حساب همراه شوند. ضمن این‌که بعد از توافق اولیه، تحریم‌های نفتی ایران هم گویا برای زمان ۶۰ روزه تعلیق خواهد شد که این نیز می‌تواند تا اندازه‌ای کمبودهای داخلی را جبران کند.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران او گفت: در اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران، با این سطح کارآمدی در قسمت سیاستگذاری، فکر این‌که ورود ۱۲ یا ۲۴ میلیارد دلار به گشایش بزرگی منجر می‌شود، نادرست است. در اقتصاد ما چندین دفعه ارقامی بیشتر از این داخل شدند، اما چون درست برنامه‌ریزی نکرده بودیم، منبع های هدر رفتند و به جایی رسیدیم که امروز در آن قرار داریم.

بغزیان با انتقاد از زمان سوزی‌های مداوم در ایران او گفت:‌ این زمان سوزی‌ها علتشده که سرزمین با وجود ظرفیت‌های تعداد بسیاری که دارد، دچار تورم بالا، رشد پایین و نرخ بالای فقر شده است. پیش از این و در میانه دهه ۹۰، با اجرای برجام، منبع های بسیاری به سرزمین سرازیر شد، حتی حرف های می‌شود در دوره اوباما بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار، پول داخل ایران شد اما این پول‌ها خرج رفاه عمومی، گسترش زیرساخت‌ها و تحکیم تشکیل نشد.

مکانیسم هزینه‌کرد دلارهای دولتی در ایران به این شکل است که دولت درآمدهای ارزی خود که عمدتا از محل فروش نفت است را به بانک مرکزی تحویل می‌دهد و سیاستگذار پولی هم معادل آن، به دولت ریال می‌پردازد. در سال‌هایی که تحریم مانع فروش نفت شده، دولت دیگر دسترسی به منبع های خود نداشته اما حرف های می‌شود از بانک مرکزی ریال گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تایید این گزاره، اصرار کرد:‌ دولت این پول‌ها را پیش‌خور کرده است. یعنی پیش از این، معادل ریالی این منبع های را از بانک مرکزی گرفته است. این کسری بودجه و این رشد نقدینگی که امروز ناظر آن هستیم محصول رشد دیدنی بدهی دولت به نظام بانکی است. درنتیجه این رقم های امکان پذیر به دست بانک مرکزی تا بخشی از نقدینگی حاضر در بازار را جمع کند.

کارشناس اقتصاد کلان در ادامه گفت: در عین حال دولت هر قدر منبع های بیشتری داشته باشد، می‌تواند سخاوتمندانه‌تر عمل کند و عرصه بهبود شرایط را هم به وجود آورد. در این مسئله نمی‌توانیم تردید کنیم اما تجارب سال‌های قبل مشخص می کند زیاد هم به دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی نباید مطمعن کرد. دولت‌ اگر اراده کند، می‌تواند با تحول سیاستگذاری، عرصه بهبود اوضاع را فراهم آورد. اما این نیازمند تحول رویکرد در دستگاه تصمیم‌گیری اقتصادی است.

عمل سریع دولت تحکیم قوت خرید مردم باشد

تشکیل ناخالص داخلی اقتصاد ایران ۳۰۰ میلیارد دلار است و ۱۲ میلیارد دلار معادل ۴ درصد تشکیل سرزمین است. از نظر دیگر، تامین کالاهای اساسی و داروی داخلی نیازمند سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است که مشخص می کند همین رقم نه چندان بزرگ به اندازه یک‌سال نیازهای اولیه سرزمین را تامین می‌کند. به این علت نحوه هزینه کرد این رقم می‌تواند تا حدی بهبود را رقم بزند.

بغزیان گفت: در شرایطی هستیم که باید تحکیم رفاه عمومی و قوت خرید مردم برتری مهم سیاستگذار باشد. حالت جاری قیمت‌ها در سرزمین، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و دولت باید فکری به حال خورد و خوراک مردم کند. در حالی‌که اکنون به نظر می‌رسد گمان گشایش در رابطه با آمریکا وجود دارد و گمان می‌رود دیگر جنگی صورت نگیرد، به نظر نمی‌آید سیاستگذاران ارشد اقتصادی در پی پاسخی به این چالش اساسی باشند. حتی به نظر می‌رسد اگر ارقامی بیشتر از این هم آزاد شود، باز هم نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی به جستوجو افت قیمت‌ها نخواهند رفت.

بغزیان اصرار کرد: دولت باید قیمت‌ها را هر طور شده افت دهد. اگر در دوره صلح هم قیمت‌ها افت نیابند، این مطلب به مردم داده می‌شود که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، قربانی خواهید می بود. برای افت قیمت‌ها، باید قیمت دلار افت یابد ولی این چنین چیزی خواسته دولتمردان و بانک مرکزی نیست و به نظر نمی‌رسد آن‌ها، هر قدر هم منبع های داخل سرزمین شود، اجازه افت قیمت دلار را نخواهند داد.

او معتقد است اگر بانک مرکزی به جستوجو افت قیمت‌ها می بود، می‌توانست با تعلق منبع های آزاد شده به واردات کالاهای اساسی، لااقل عرصه افت قیمت این کالاها را فراهم کند.

برای کالای اساسی و بنزین ارز نیست، اما لگسوس داخل می‌شود

این روزها برخی کارشناسان از الزام افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی سخن می‌گویند. آن‌ها با اشاره به این‌که ۱۷ میلیون لیتر ناترازی روزانه بنزین در سرزمین است، افزایش قیمت را ابزار اساسی افت مصرف معارفه می‌کنند. با وجود این‌که ادعا می‌شود منبع های ارزی دچار افتشده اما همین روزها خودروهای لگسوس با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

بغزیان بر این تناقض انگشت گذاشت و او گفت: برای کالاهای اساسی ارز نیست اما برای لگسوس و دیگر خودروهای لوکس ارز تخصیص می‌یابد. به اسم رانت ارز ترجیحی حذف می‌شود اما ارز خودروهای گران‌قیمت پرداخت می‌شود. قرار می بود خودروهای وارداتی ارزان‌تر از ۲۰ هزار دلار باشند یعنی با دلار زمان که ۵۰ هزار تومان می بود، بنا شد خودروهای زیر یک میلیارد تومان داخل شود تا هم جلوی افزایش قیمت خودروهای داخلی گرفته شود و هم تعداد بیشتری داخل شود. در عمل ولی خودروهای لوکس همانند لگسوس و پورشه داخل شد.

وی به یکی دو دهه تازه اشاره کرد و او گفت: وقتی در همین تهران، سانتافه خودروی ثروتمندان می بود اما امروز این ماشین ۶ میلیارد تومان است و در میانه جنگ خودروی ۱۱۰ میلیاردی واگذار می‌شود. رسانه‌های اقتصادی هم ساکت و نظاره‌گرند. این زندگی لوکس ثروتمندان امروز ایران، نشاندهنده تضعیف شدید عدل در طول دو دهه تازه بوده است و تداوم این روال به رشد نابرابری‌ها منجر می‌شود که به زیان عقل و عدل‌خواهی است. من حتی فکر می‌کنم حتی واردات این خودروهای لوکس با ارز ترجیحی بوده و نه ارز آزاد.

افزایش قیمت بنزین هیچ توجیهی ندارد

بغزیان به او گفت و گو‌هایی که در رابطه افزایش قیمت بنزین می‌شود، اشاره کرد و منتقدانه افزود: هر زمان می‌خواهند چیزی را گران کنند، یکسری سخن‌های بی مبنا می‌زنند و می‌گویند ثروتمندان حق فقرا را خوردند و این عادلانه نیست. حال آن‌که امروز هر کس یک کارت سوخت دارد و امکان سواستفاده همانند قبل نیست. با این همه برای افزایش عدل و گرفتن حق فقرا، نیازی نیست که قیمت‌های پایه‌ای همانند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد که تورم آن همه اقتصاد را دچار می‌کند، بلکه باید از ثروتمندان مالیات گرفت.

او در ادامه گفت: این هم توجیه مدافعان گران‌سازی است که می‌گویند اگر قیمت بالا برود، مصرف کم می‌شود. این چنین چیزی احتمالا برای یکی دو هفته به افت مصرف بیانجامد اما پایدار نخواهد می بود و مجدد مصرف همانند قبل می‌شود چرا که ساختار حمل و نقل عمومی در شهرهای ما دچار مشکلات اساسی است و مردم تا حد بسیاری ناچار می باشند برای رفت و آمد از خودروهای شخصی منفعت گیری کنند. اگر او گفت و گو افتبنزین در سرزمین است، بهتر است به جای افزایش قیمت‌ها، سهمیه بنزین را افت دهند تا به طور قاطق مصرف کم شود.

بغزیان با اصرار بر این‌که اقداماتی که به گرانی زیاد تر منجر خواهد شد در شرایط جاری زیان‌بار می باشند اصرار کرد: هر نوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در شرایط جاری که نرخ تورم نقطه به نقطه به بیشتر از ۷۳ درصد رسیده، جهش تورم را دو چندان خواهد کرد و به شدت تورم را بالا می‌برد. حتی فکر کردن به این دسته راهکارها، در شرایط جاری سرزمین غمگین کننده و تاسف آور است.