دیگر برای فهمیدن حقیقت‌های اقتصادی ایران، نیازی به ورق زدن دفاتر آماری یا گوش دادن به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. حقیقت عریان را باید در میانه بازار و در یخچال‌های خانگی جست‌و‌جو کرد. در حالی که مسئولان در راهرو‌های مجلس و دولت هم چنان به صدور دستور برای ارزانی و برگزاری جلسات وبیناری مشغول می باشند، شکافی عمیق بین زندگی واقعی مردم و گزارش‌های رسمی تشکیل شده است. حقیقت این است که ما دیگر با یک گرانی ساده رو‌به‌رو نیستیم، بلکه با جابجایی مرز‌های فقر رو‌به‌رو شده‌ایم که حتی خوش‌بینانه‌ترین آمار‌های دولتی هم دیگر قادر به کتمان آن نیستند.

اگرچه راه حلهایی همانند تحول سال پایه یا فرمول‌های محاسباتی، نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار را در کانال‌های مشخصی نگه داری کرده و مهار شده مشخص می کند؛ جهش‌های قیمتی در کالا‌های اساسی، روایت فرد دیگر دارند. برای نمونه، هنگامی گزارش‌های رسمی از تورم ۳۸۵ درصدی قیمت روغن در فروردین ۱۴۰۵ پرده برمی‌دارند، این دیگر یک عدد آماری نیست، بلکه یک شوک معیشتی همه‌عیار است. روغن به گفتن یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های هر سفره، اکنون به کالایی تبدیل شده که دسترسی به آن برای تعداد بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است.

بر پایه تحلیل‌های میدانی، هزینه سبد غذایی خانوار طی یک سال قبل رشدی خیره‌کننده داشته و در برخی محاسبات تا ۲۵ برابر شده است. این سختی خردکننده علتشده تا خانواده‌ها برای تامین کالا‌های حذف‌نشدنی همانند روغن و نان، ناچار به حذف پوشاک، تفریح و حتی هزینه‌های آموزشی شوند.

تراژدی دستمزد‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسند

در این آشفته‌بازار، حالت حقوق‌بگیران و کارگران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. چنانچه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر اخیراً بر لزوم افزایش ماهانه دستمزد‌ها اصرار کرده می بود، پیشنهادی که اگرچه نشان‌دهنده عمق فاجعه تورم است، اما در ساختار اقتصادی جاری عملاً به بن‌بست می‌خورد. ناظر آنکه در ابتدای سال جاری، با اظهار افزایش ۶۰ درصدی حقوق‌ها، موجی از تعدیل نیرو در کارگاه‌های کوچک و متوسط راه افتاد. حقیقت تلخ این است که کارفرما نیز خود در منگنه تورم تشکیل، هزینه‌های سرسام‌آور مواد اولیه و رکود بازار دچار شده است. نتیجه این سختی دوطرفه، یا اخراج کارگران می بود و یا ادامه همکاری به شرط عدم افزایش حقوق. در واقع، تورم هم جیب کارگر را خالی کرده و هم توان بقای کارگاه‌های تولیدی را از بین برده است، تا جایی که دیگر افزایش حقوق‌های مقطعی هم نمی‌تواند حریف شدت رشد قیمت‌ها شود.

تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که ما امروز با تجمیع همه عوامل تورم‌ساز رو‌به‌رو هستیم. حذف ارز ترجیحی که قرار می بود یک جراحی برای بهبود اقتصاد باشد، عملاً بدون در نظر گرفتن چتر حمایتی، قیمت مواد خوراکی را در زمان کوتاهی تا سه برابر افزایش داد. اکنون به این حالت، سایه سنگین تنش‌های منطقه‌ای و شوک‌های پی‌درپی ارزی را هم باید اضافه کرد. هر بار که قیمت دلار جهش می‌کند، دست‌کم یک سال زمان ملزوم است تا اثرات تخریبی آن در همه قسمت‌های زندگی مردم تخلیه شود. با پیش‌بینی رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۵، حتی در صورت برقراری ارامش سیاسی، روز‌های زیاد سختی پیش رو خواهد می بود؛ چرا که انتظارات تورمی در جامعه به شدت فعال شده و مردم با این باور که فردا همه‌چیز گران‌تر می‌شود، امنیت روانی خود را از دست داده‌اند.

از دست رفتن سلامت و تحول اجباری سبک زندگی

تورم تنها اعداد را جابجا نکرده، بلکه در حال تحول دادن ماهیت زندگی ایرانیان است. هنگامی تورم در حوزه‌های حیاتی همانند مسکن، اجاره‌بها و به خصوص دارو به نقطه انفجار می‌رسد، طبقه محروم و حتی طبقه متوسط ناچار به انتخاب‌های دردناکی خواهد شد. امروز حالت دارو و اقلام بهداشتی به مراتب بدتر از دیگر قسمت‌ها است؛ چرا که با جان مردم در ربط است.  این سختی‌ها علتشده تا سبک زندگی مردم از رفاه نسبی به تلاش برای بقا تنزل اشکار کند. حذف میوه، گوشت و لبنیات از سفره‌ها دیگر یک اتفاق گذرا نیست، بلکه به یک رویه ثابت در تعداد بسیاری از خانه‌ها تبدیل شده که تبعات آن در سلامت نسل‌های آینده غیرقابل جبران خواهد می بود.

مدیریت دستوری در برابر حقیقت‌های لجباز اقتصادی

عکس العمل مسئولان به این حجم از سختی‌های معیشتی، زیاد تر از سطح پیشنهاد و دستور فراتر نمی‌رود. در حالی که مجلس جلسات خود را به طور وبیناری برگزار می‌کند و رئیس‌جمهور مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌نماید، معاون اول دولت هم چنان به جستوجو برخورد با احتکارکنندگان به گفتن ریشه مهم گرانی است. این رویکرد مشخص می کند که سیاست‌گذار تا این مدت نپذیرفته است که تورم ریشه در چاپ پول، کسری بودجه و انزوای اقتصادی دارد، نه در انبار چند مغازه‌دار. مدیریت دستوری بازار احتمالا در مختصر‌زمان و در گزارش‌های تلویزیونی موفق به نظر برسد، اما در دنیای واقعی، قیمت‌ها مسیر خود را بر پایه علتعرضه و تقاضا و قیمت پول ملی طی می‌کنند. تا وقتی که به جای درمان ریشه‌ها، تنها به برخورد با معلول‌ها پرداخته شود، سفره مردم هم چنان کوچک‌تر خواهد شد.

زنگ خطر تبعات اجتماعی و سیاسی فقر

تداوم این حالت و انباشت آزردگی‌های ناشی از فقر، بدون شک تبعات اجتماعی و سیاسی جدی به همراه خواهد داشت. طبقه فرودست اکنون زیر بار تورم سنگین است. هنگامی هزینه‌های اولیه زندگی همانند نان و روغن به آرزو تبدیل شود، پیوند بین دولت و ملت سست خواهد شد. تاریخ اقتصادی جهان گواهی می‌دهد که هیچ سیاستی به اندازه تورم لجام‌گسیخته نمی‌تواند پایه‌های ارامش یک جامعه را سست کند. امروز معیشت مردم دیگر با بخشنامه و وبینار ترمیم نمی‌شود؛ این اقتصاد خسته، نیازمند تصمیم‌های سخت، واقعی و سریع است.