این در حالی است که مرکز آمار ایران، پیش از این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه را ۳۸.۹درصد اظهار کرده است. بانک مرکزی مقصد‌گذاری تورمی خود را برای سال ۱۴۰۴، رسیدن تورم به سطح زیر ۳۰درصد قرار داده می بود.

محاسبات مشخص می کند برای رسیدن تورم به سطح زیر ۳۰درصد، میانگین تورم ماهانه باید ۲.۲درصد باشد؛ بااین‌حال، بر پایه آمارهای اعلامی مرکز آمار، تورم ماهانه در فروردین‌ماه، ۳.۹درصد بوده است. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه فروردین ماه را ۳.۸ درصد اظهار کرده است. به حرف های کارشناسان، شوک ارزی آخر سال که تا میانه فروردین ادامه یافت، علت مهم خروج تورم از روال طویل مدت خود در ماه‌های تازه بوده است. بانک مرکزی زمان‌ها است که نرخ تورم را انتشار نمی‌کند و تنها نقل‌قول‌هایی شفاهی و گاه به گاه از آماری در رابطه با تورم به روایت بانک مرکزی انتشار می‌شود. 

تابلوی پولی فروردین

بانک مرکزی اخیرا بخشی از آمارهای پولی و بانکی فروردین ۱۴۰۴ را انتشار کرده است؛ آماری که بازتاب‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است.

بر پایه اظهار این نهاد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه به ۴۱.۴درصد رسیده، در حالی که مرکز آمار ایران پیش‌تر این عدد را ۳۸.۹درصد گزارش کرده می بود. تفاوت بین این دو مرجع آماری، علاوه بر آنکه سردرگمی‌هایی برای تحلیلگران اقتصادی و تصمیم‌گیران به وجود می‌آورد، مطمعن عمومی نسبت به شفافیت داده‌ها را نیز تضعیف می‌کند.

این در حالی است که بانک مرکزی از سال قبل تا بحال، روال انتشار کردن منظم نرخ تورم را متوقف کرده و تنها به انتشار کردن برخی آمارهای پراکنده و نقل‌قول‌های شفاهی اکتفا می‌کند. یکی از نکات مهمی که در این آمارها برجسته شده، انحراف تورم از مقصد‌گذاری اظهار‌شده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ است. مطابق اظهار این نهاد، مقصد تورمی سال جاری افت نرخ تورم به سطحی کمتر از ۳۰درصد بوده است.

اما محاسبات کارشناسان مشخص می کند که تحقق این چنین هدفی الزام آن است که میانگین تورم ماهانه در سال جاری نزدیک به ۲.۲درصد باشد. این در حالی است که مطابق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین به ۳.۹درصد رسیده؛ رقمی که نشان‌دهنده انحراف محسوس از مسیر مقصد‌گذاری‌شده است. این حالت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف ابزارهای کنترلی و استمرار فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد باشد. 

گذار ارزی چطور تورم را توضیح می‌دهد؟ 

با اغاز به کار دولت ترامپ در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و مواضع تند وی علیه ایران، انتظارات منفی در بازار ارز شدت گرفت. این تغیرات، در کنار فضای ابهام‌آلود ناشی از آینده روابط ایران و آمریکا، به‌شدت تبدیل افزایش تقاضای ارز در بازار شد. به‌اختصاصی دلار آمریکا که طی هفته‌های پایانی سال قبل با افزایش تقاضای سوداگرانه روبه رو شده می بود، از کانال ۸۰هزار تومان عبور کرد و در میانه فروردین ۱۴۰۴ به سقف تاریخی ۱۰۵هزار تومان رسید.

این جهش شدید در نرخ ارز، بی‌تردید تاثییر سریع و قابل‌توجهی بر شاخص‌های تورمی به جا گذاشت و به یکی از عوامل مهم افزایش تورم ماهانه در فروردین بدل شد. 

بااین‌حال، در نیمه دوم فروردین و هم‌زمان با انتشار کردن اخبار غیررسمی مبنی بر اغاز مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا، بازار ارز تحول جهت داد. امیدواری به افت تنش‌ها و برگشت به مسیر دیپلماسی، جهت شد تقاضای سفته‌بازی افت یابد و نرخ دلار به سطح ۸۰هزار تومان بازگردد. این کم شدن هرچند قابل‌دقت می بود، اما موفق نشد به همان اندازه که افزایش نرخ ارز به رشد قیمت‌ها دامن زده می بود، موجی از افت قیمت‌ها را در پی داشته باشد. 

اقتصاددانان این اتفاق را تحت گفتن گذار نامتقارن نرخ ارز توصیف می‌کنند. مطابق این نظریه، افزایش نرخ ارز تاثییر شدید و سریع‌تری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد، درحالی‌که افت نرخ ارز لزوما به همان مقدار و با همان شدت، جهت افت قیمت‌ها نمی‌شود.

این حرکت نامتقارن طبق معمول به دلایلی همچون چسبندگی قیمت‌ها، انتظارات تورمی تثبیت‌شده، یا ملاحظات کسب‌وکارها در نگه داری حاشیه سود رخ می‌دهد. به‌عبارتی، فروشندگان و تولیدکنندگان بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت‌های خود را بالا می‌برند، اما در زمان کم شدن نرخ ارز، طبق معمول با تاخیر یا مقاومت از افت قیمت‌ها خودداری می‌کنند. 

از نظر دیگر، عکس العمل نامتقارن بازار به تغیرات سیاسی مشخص می کند که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به‌شدت به سیگنال‌های سیاسی حساس است. به‌اختصاصی در شرایطی که سیاست خارجی و فضای مذاکرات هسته‌ای نقش پررنگی در دسترسی ایران به منبع های ارزی و درآمدهای نفتی دارد، هرگونه تحول در این حوزه می‌تواند بلافاصله در بازار ارز و به‌تبع آن در شاخص‌های قیمتی منعکس شود.

در این شرایط، اگرچه افت نرخ ارز بعد از اغاز مذاکرات می‌تواند تا حدی از شدت تورم در ماه‌های آینده بکاهد، اما به علت گذار نامتقارن نرخ ارز، تاثییر این افت امکان پذیر در مختصر‌زمان بر سبد مصرفی خانوارها چندان محسوس نباشد. 

ماموریت ناممکن

با دقت به تغیرات تازه، دستیابی به تورم زیر ۳۰درصد تا آخر سال ۱۴۰۴ زیاد دشوار به نظر می‌رسد. حتی در صورت پایداری نرخ ارز در سطح جاری، اثرات انباشته جهش فروردین‌ماه امکان پذیر در ماه‌های آینده نیز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار باشد.

از نظر دیگر، اگر مذاکرات سیاسی با بن‌بست روبه رو شود یا تنش‌های جدیدی ابراز یابد، خطر جهش مجدد نرخ ارز و برگشت به مسیر تورم دورقمی بالا هم چنان وجود دارد. به این علت، تداوم ارامش در سیاست خارجی و اتخاذ رویکردهای منطقی در عرصه داخلی، شرط ملزوم برای کنترل انتظارات تورمی است.

در نهایت، آنچه بیشتر از هر چیز اهمیت دارد، برگشت مطمعن عمومی به سیاستگذاری پولی و ارزی است. انتشار کردن منظم و شفاف آمارهای رسمی، استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت، می‌تواند قدم‌هایی اساسی در این مسیر باشد. در غیر این صورت، خطر دچار شدن مجدد در چرخه تورم مزمن و افت قوت خرید خانوارها، بیشتر از پیش محسوس خواهد می بود و اهداف اقتصادی سرزمین را با چالش‌های جدی روبه رو خواهد ساخت.