شورای حقوق و دستمزد با تشکیل مطرح فوق العاده برای کارکنان دولت به تصویب رسانده است که کارمندانی که ۲۵۰۰۰ امتیاز دارند حقوق آنها حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه می‌شود؛ این درحالی است اجرای این مطرح با حالت اقتصادی حال حاضر دولت همخوانی ندارد.  

 افزایش حقوق کارمندان درحالی رقم می‌خورد که بزرگترین چالش پیش روی این مصوبه، تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این حجم از افزایش حقوق به تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت است و با دقت به حالت اقتصادی و بودجه جاری دولت، اشکار نیست که منبع های ملزوم برای این منظور چطور و از کجا تامین می شود.

نوشته دیگر این که به حرف های کارشناسان پرداخت حداکثر ۱۴ میلیون تومان برای هر کارمند بار مالی زیاد سنگینی را بر دوش دولت می گذارد که این نوشته می‌تواند تبدیل افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و  تورم شود که آثار منفی آن بر کل جامعه و به اختصاصی کارکنان دولت است.  

معیار امتیازدهی به کارمندان بر چه اساسی است؟

جدا از عوامل یادشده سازوکار دقیق تخصیص این ۲۵۰۰۰ امتیاز و تعیین مقدار دقیق افزایش حقوق برای کارمندان اشکار نیست؛ به این علت عدم شفافیت و توضیحات تکمیلی درخصوص این که چه عواملی در تعیین مقدار امتیازات کارمندان موثر است و آیا عدل در توزیع آن مراعات می شود یا خیر نقل است که بر ابهامات این نوشته می‌افزاید.  

این چنین افزایش قابل دقت حقوق یک قسمت از کارکنان دولت انتظارات شبیهی را در دیگر قسمت‌ها تشکیل می‌کند و فشارهای جدیدی را بر دولت برای افزایش حقوق دیگر گروه‌ها داخل می‌کند.

زمان دقیق افزایش حقوق را اشکار کنید

 مساله مهم دیگر، زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان است که گرچه این بسیار نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان ندارد، اما طی شدن مرحله های تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های وابسته فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که به گمان زیاد با تاخیر و مشکلات اداری همراه شود و این کار علتسردرگمی و نارضایتی کارمندان شود.  

نوشته فرد دیگر که به صراحت گفتن نشده و سوالات بسیاری برای کارمندان تشکیل کرده این است که پایداری این مطرح مختصر زمان است یا در طویل مدت قرار است پیگیری شود. به عبارت دیگر این سوال نقل است که آیا دولت در سال‌های آینده نیز توانایی تامین اعتبار و پرداخت این بسیار را دارد یا خیر؟ به این علت لازمه اجرایی شدن این مصوبه در قدم اول به این بستگی دارد که دولت بتواند منبع های مالی مورد نیاز را به طور پایدار و بدون تشکیل تورم تامین کند و سازوکار شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازات اجرا کند.  

به نظر می‌رسد مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر پرداخت بسیار خاص به کارکنان دولت، از جمله معلمان، گرچه گامی مثبت برداشت می‌شود، اما تحقق آن با چالش‌های جدی در عرصه تامین اعتبار، نحوه تخصیص، و تاثیرات اقتصادی روبه رو است که ملزوم است دولت با در نظر گرفتن همه جوانب و اراعه یک برنامه اجرایی دقیق و شفاف عرصه را برای تحقق این وعده فراهم کند.