جزییات افزایش ۱۴ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت؛ معیار امتیازدهی چگونه است؟
شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای فوق‌العاده برای کارکنان دولت مصوب کرد که کارمندانی با امتیاز ۲۵۰۰۰، حداکثر ۱۴ میلیون تومان افزایش حقوق دریافت کنند؛ این در حالی است که اجرای این مصوبه با شرایط فعلی اقتصادی دولت هم‌سو نیست.
این افزایش در حالی تدوین شده که بزرگترین چالش، تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت این حجم از افزایش به تعداد قابل‌توجهی از کارکنان است. با توجه به وضعیت اقتصادی و بودجه جاری، مشخص نیست منابع لازم چگونه و از کجا فراهم خواهد شد.
🔗 بیشتر بخوانید: تلاش دولت یافتن فراریان مالیاتی است/ دانه درشت ها علیه اجرای قانون تبلیغ می‌کنند_آینده
کارشناسان معتقدند پرداخت حداکثر ۱۴ میلیون تومان برای هر کارمند بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد که می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم شود؛ اثرات منفی آن بر کل جامعه و به‌ویژه کارکنان دولت خواهد بود.
معیار امتیازدهی به کارمندان بر چه اساسی است؟
علاوه بر عوامل المذکور، سازوکار دقیق تخصیص این ۲۵۰۰۰ امتیاز و تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای کارمندان شفاف نیست. عدم شفافیت و توضیحات تکمیلی در خصوص عواملی که در تعیین امتیازات موثر هستند و اینکه آیا عدالت در توزیع آن رعایت شده، ابهامات را افزایش می‌دهد.
🔗 بیشتر بخوانید: اغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا_آینده
این‌گونه افزایش قابل‌توجه در حقوق بخشی از کارکنان دولت، انتظارات مشابه را در سایر بخش‌ها به وجود می‌آورد و فشارهای جدیدی برای افزایش حقوق سایر گروه‌ها بر دولت وارد می‌کند.
زمان دقیق اجرای افزایش حقوق را اعلام کنید
مسئله مهم دیگر، زمان‌بندی اجرای افزایش حقوق است. اگرچه این مصوبه نیازی به تأیید مجلس و شورای نگهبان ندارد، اما مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های وابسته فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است که احتمالاً با تاخیر و مشکلات اداری روبرو خواهد شد و باعث سراسیمگی و نارضایتی کارمندان می‌گردد.
🔗 بیشتر بخوانید: واریز اعتبار کالابرگ دهک های ۴ تا ۷ از بعد‌فردا_آینده
نکته‌ای که صراحتاً بیان نشده و سوالات بسیاری برای کارمندان پیش می‌آورد، پایداری این مصوبه در طول زمان است. به عبارت دیگر، آیا دولت در سال‌های آینده نیز توانایی تامین اعتبار و پرداخت این مبالغ را دارد؟ بنابراین لزوم اجرایی شدن این مصوبه در گام اول به این بستگی دارد که دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز را به طور پایدار و بدون ایجاد تورم تامین نماید و مکانیزم شفاف و عادلانه‌ای برای تخصیص امتیازات اجرا کند.
به نظر می‌رسد مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر پرداخت مبالغ خاص به کارکنان دولت، از جمله معلمان، اگرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تحقق آن با چالش‌های جدی در حوزه تامین اعتبار، نحوه تخصیص و اثرات اقتصادی روبروست که ضروری است دولت با در نظر گرفتن تمام ابعاد و ارائه برنامه اجرایی دقیق و شفاف، زمینه تحقق این وعده را فراهم سازد.