حذف یارانه ۲۵ میلیون نفر از دهک‌های بالا بر اساس قانون برنامه هفتم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حذف یارانه سه دهک آخر جامعه، که شامل ۲۵ میلیون نفر می‌شود، به صورت تدریجی و با دقت انجام می‌پذیرد تا اثرات منفی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.
شاهرخ رامین، نماینده مجلس، در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مطابق قانون، دهک‌های هشت، نه و ده که نمایانگر طبقات بالا و برخوردار جامعه هستند، باید از دریافت یارانه خارج شوند تا منابع حاصل برای یارانه دهک‌های یک تا سه و کلیه یارانه‌های کالابرگ تامین گردد. این الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار دارد.
🔗 بیشتر بخوانید: تلاش برای رفع دغدغه امنیت شغلی کارگران
او افزود: در دولت قبل تنها بخشی از دهک دهم حذف شده بود، اما اکنون این فرآیند به طور آشکار و مرحله‌ای در حال اجراست. با توجه به جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، هر دهک حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد؛ بنابراین حذف سه دهک بالا معادل ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
رامین بیان کرد: این ۲۵ میلیون نفر پیش از این یارانه‌ای به میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ماهیانه دریافت می‌کردند که در سال به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ همت) می‌رسد. در حالی که برای تامین حداقل نیازهای غذایی مردم سالانه ۲۷۴ همت منبع لازم است؛ ۹۰ همت از آن از طریق این حذف تامین شده و باقی از ماده ۴۵ قانون بودجه تأمین می‌گردد.
🔗 بیشتر بخوانید: سناریو‌های محتمل برای اقتصاد ایران؛ شوک ترامپ؟_آینده
وی تأکید کرد: دولت‌های پیشین موظف به اجرای این قوانین بودند، اما به دلایل مختلف نتوانسته بودند آن را به طور کامل پیاده‌سازی کنند. دولت حاضر این فرآیند را با دقت بیشتر و به صورت مرحله‌ای اجرا می‌کند تا آسیب به قشرهای ضعیف جامعه به حداقل برسد.
به گزارش‌های رسیده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تکمیل پایگاه داده‌های هدفمندسازی یارانه‌ها است تا با دقت بیشتر دهک‌های درآمدی را شناسایی کند. این فرآیند شامل به‌روزرسانی اطلاعات خانوارها، اعتبارسنجی املاک و دارایی‌ها و تطبیق با داده‌های سازمان ثبت احوال و اداره امور مالیاتی می‌شود.
🔗 بیشتر بخوانید: کدام استان ها بیشترین و کم‌ترین نرخ بیکاری را دارند؟_آینده
کارشناسان اقتصاد معتقدند که اگرچه اجرای قانون هدفمند시키는 یارانه‌ها گام ضروری برای اصلاح ساختار مالی کشور است، اما موفقیت آن بستگی به مدیریت اثرات جانبی دارد. افزایش ناگهانی قدرت خرید برای دهک‌های پایین بدون تقویت شبکه حمایتی و کنترل تورم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود که نهایتاً به ضرر همان اقشار آسیب‌پذیر تمام می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده‌اند که منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالا باید به صورت شفاف و قابل ردیابی به یارانه‌های کالابرگ، بسته‌های معیشتی و حمایت از تولید ملی تخصیص یابد. کمیسیون طرحseen می‌دارد که گزارش اجرای سه‌ماهه‌ای از دولت دریافت کند تا نظارت بر عدالت توزیع تضمین گردد.
از سوی دیگر، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که خانوارهای حذف‌شده از دریافت یارانه نقدی همچنان می‌توانند از خدمات پشتیبانی اجتماعی، بیمه سلامت و یارانه‌های کالایی (نانه، روغن، گوشت و برنج) با قیمت ترجیحی بهره‌مند شوند. این تدبیر برای جلوگیری از سقوط ناگهانی سطح زندگی دهک‌های متوسط-بالا طراحی شده است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کلید موفقیت این سیاست در افزایش شفافیت بودجه، کاهش فساد مالی و تقویت مکانیزم‌های پایش قیمت‌هاست. تجربه‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف یارانه‌های عمومی بدون اصلاحات ساختاری موازی، اغلب به تشدید نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.