سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران؛ شوک ترامپ؟_آینده
<<
سناریوهای محتمل اقتصاد ایران در دوران ترامپ؛ تحلیل چالشها و فرصتها
<<>
اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که با تحریمهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند و این شرایط باعث شده تا تورم و کاهش درآمدهای اقتصادی روزبهروز وخیمتر گردد. ایران پس از انقلاب در اول خردادماه ۱۳۵۹ رسماً متوجه تحریمهای اقتصادی شد و از آن زمان تحریمهای هستهای علیه کشور آغاز گردید. از آن سال تا امروز هر رئیسجمهوری در آمریکا لیستی تازه به تحریمهای ایران افزوده است و در این میان دونالد ترامپ بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد آورد.
از سال ۲۰۱۷ با آغاز کار ترامپ در کاخ سفید، قیمت دلار از کف ۳۷۲۵ تومانی تا سقف ۳۲۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا افزایش ۷۶۴ درصدی را تجربه کرد که به معنی ۸/۶ برابر شدن قیمت دلار در این دوره زمانی بوده است. اکنون قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۸۰ هزار تومان و قیمت دلار توافقی نزدیک به ۶۶ هزارتومان قرار دارد. اگر ترامپ در دوره جدید خود بخشی از سیاستهای قبل را پیش بگیرد، به احتمال زیاد قیمت دلار دچار تحول خواهد شد که نتیجه آن تشدید تورم و سختی اقتصادی بر مردم است.
🔗 بیشتر بخوانید: داراییهای بابک زنجانی تحت مدیریت خزانه سرزمین، مصرف میبشود/ حج عمره تا این مدت منتفی نیست
تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد جهانی و ایران
ایالات متحده با سهم تقریبی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی، بهعنوان بزرگترین اقتصاد دنیا و یکی از اثرگذارترین کشورها در صحنه بینالمللی شناخته میشود. از آنجا که این کشور نقش مهمی در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا میکند، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بهاختصاصی برای فعالان اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی اهمیت بالایی دارد و میتواند حالت همه بازارهای مالی را دگرگون سازد.
سرمایهگذاران در بازارهای مالی داخلی و خارجی نیز با تکیه بر این واقعیت و مواضعی که رئیسجمهور جدید آمریکا میتواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی روی روند بازار داشته باشد، طبق معمول با یک سناریوی خاص و احتمالی آینده بازار را پیشبینی میکنند. حتی برخی از فعالان اقتصادی پیش از روی کار آمدن رئیسجمهور جدید آمریکا در بازار مالی خاص سرمایهگذاری میکنند تا بتوانند از شرایط ایجادشده سود کسب نمایند.
🔗 بیشتر بخوانید: محسن هاشمی: مردم ۱۰۰ درصد فقیرتر شدهاند/ ویدئو_آینده
بر پایه گزارشهای منتشرشده، ۲۸ درصد از نهادهای مالی بزرگ جهان، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ را یکی از مهمترین ریسکهای اقتصادی میدانند و در کنار ناآرامیهای خاورمیانه و جنگهای مستمر در اروپای شرقی، این انتخابات را چالشی اجتنابناپذیر میپندارند.
ایران، با دقت به جایگاه ژئوپلیتیکی خود و روابط استراتژیک با قدرتی همانند چین، بهطور مستقیم از تغییرات بینالمللی و تحولات سیاسی کشورهای بزرگ نظیر آمریکا تأثیر میپذیرد. چین که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده، در این میان نقشی کلیدی ایفا میکند.
🔗 بیشتر بخوانید: این افراد چشم به راه یارانه شهریور نباشند_آینده
در دو دهه گذشته، ایالات متحده با وضع تحریمهای شدید، اقتصاد ایران را به چالش کشیده و این تحریمها بهطور ملموسی بر حالت بازارهای مالی ایران، از جمله بورس و اوراق بهادار، اثرگذار بوده است. به این دلیل، نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا میتواند بهعنوان یک متغیر کلیدی در آینده اقتصاد ایران مورد دقت قرار گیرد.
چهار سال سخت؛ مرور عملکرد ترامپ در دوره قبل
ترامپ در یکسال ابتدایی ریاستجمهوری خود در سال ۱۳۹۵ از خروج از برجام و لزوم مذاکره بر مسائلی همچون برنامه موشکی، نفوذ ایران در منطقه یا پشتیبانی از گروههای دیگر و مسائلی همچون حقوق بشر سخن گفت؛ اما به هر حال با تمدید تحریمها مسیر خود را پیش برد.
تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۶ ادامه تحریمهای دولت قبل بود و ترامپ نقش چندانی بر آن نداشت؛ اما همین واقعیت جهت جهش قیمتی در بازار ارز شد و دلار به قله ۴۴۶۵ تومانی رسید. بازدید از آمارها مشخص میکند که در سال اول ریاستجمهوری ترامپ قیمت دلار جهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
شرایط در دومین سال وجود ترامپ در کاخ سفید متفاوت شد و شوک خروج آمریکا از برجام باعث شد که دولت و بانک مرکزی نیز به جستجوی یافتن راهکاری برای کنترل بازار ارز باشند که از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز و به راهاندازی بازار دوم و امثال این موارد رسید و با این سیاست دلار در محدوده ۵۶۰۰ تومانی نوسان میکرد.
بعد از نزدیک به سه ماه از خروج رسمی آمریکا، فاز نخست برگشت تحریمها علیه مبادلات دلاری-ریالی، خرید و فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها، صنایع خودروسازی، تامین قطعات و خرید و فروش هواپیمای مسافربری آغاز شد. بعد از آن در آبانماه سال ۱۳۹۷ تحریمها در قدم بعدی عملیاتی شد و بخش انرژی، نظام بانکی و مهمتر از آن مبادلات ارزی تحریم شدند. مسئله قابل توجه اینجا بود که روز ۱۵ آبانماه سال ۱۳۹۷ بود که ربط بانکی ایران با سوئیفت قطع گردید.
سومین سال وجود ترامپ با لغو ادامه معافیت تحریمها علیه خریداران نفت ایران آغاز شد و به آنها زمان داده شد تا منابع خود را از ایران به کشور دیگری تغییر دهند و در اصل آغاز تحریمهای سخت نفتی ایران را میتوان اردیبهشتماه سال ۱۳۹۸ دانست. در سال سوم وجود ترامپ قیمت دلار در اقتصاد ایران سقف ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومانی و کف قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی را به خود دید.
چهارمین سال وجود ترامپ در حالی آغاز شد که قیمت سختی تحریمها روی اقتصاد ایران تا نزدیک به حداکثر افزایش یافته بود و در این سال برای پوشش تورم شاهد رشد و رونق بورس و در نهایت سقوط این بازار بودیم که همچنان بعد از چهار سال نتوانسته یک روند آشکار به خود بگیرد. کف قیمتی دلار در چهارمین سال کاری خود سقف ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی و کف ۱۳ هزار و ۴۷۹ تومانی را به خود دید.
بهطور کلی از بهمنماه ۱۳۹۵ تا زمستان سال ۱۳۹۹ قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۲۵ تومان تا ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان داشت که رشد بیشتر از ۷۶۴ درصدی را ثبت کرده است. حال اگر این مولفه را به کلیت اقتصاد مربوط کنیم خواهیم دید که دیگر دادههای تورمی نیز در این زمان رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند و بهطور کلی چهار سال کاری ترامپ، چهار سال سختی بر اقتصاد ایران بوده است. اگر در دوران جدید نیز ترامپ همان سیاستهای قبل را در پیش بگیرد، شاهد وخامت اوضاع در کلیت اقتصاد کشور خواهیم بود.
برخی از کارشناسان نظر دارند که برگشت چهار سال سخت ترامپ دور از انتظار است و به احتمال زیاد روند بازارها به همین زودیها دگرگون شود و به نوعی ترامپ نیز از در مذاکره برای توافق خارج شود. کارشناسان اقتصاد در یادداشتی که به خواست روزنامه «هممیهن» نوشتند، سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران در دوره ترامپ را بررسی کردند.
اقتصاد ایران در مسیر رشد؛ دیدگاه بهمن فلاح
اقتصاد ایران، چه با در نظر گرفتن تحولات سیاسی جهانی همچون سیاستهای رئیسجمهور اسبق ایالات متحده، دونالد ترامپ و چه بدون آن، باید همچنان در مسیر رشد حرکت کند. این کار نیازمند اقداماتی جدی در جهت اصلاحات اقتصادی و از بین بردن نارساییهاست، که در نهایت میتواند به رشد پایدار اقتصادی و گسترش ملی منجر شود.
یکی از جنبههای مثبت در این برهه زمانی این است که اقتصاد ایران، با وجود همه چالشها و مشکلاتی به وجود آمده، بهطور قابل توجهی خود را با شرایط دشوار تحریمها و محدودیتها تطبیق داده است. دولت ایران با اقدامات اساسی، از جمله پیوستن به FATF، تکنرخی کردن ارز و اصلاحات در نظام توزیع یارانههای انرژی، در تلاش است تا حالت اقتصادی را بهبود بخشد.
این اصلاحات نهتنها برای کاهش اثرات منفی تحریمها، بلکه به منظور افزایش کارآیی اقتصاد و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور انجام میشود. درحالیکه در دوران تحریمهای شدیدتر و محدودیتهای اقتصادی در دولت ترامپ، اقتصاد ایران با صدمههای قابل توجهی روبرو شد، اکنون به نظر میرسد که اقتصاد کشور به حدی از انعطافپذیری و تابآوری رسیده است که دیگر این تحریمها نتوانند تهدید بزرگی برای روند رشد و گسترش اقتصادی کشور باشند.
در طول پنج سال گذشته، با وجود این محدودیتها، اقتصاد ایران همچنان به حرکت خود ادامه داده و در برخی بخشها توانسته است از ظرفیتهای داخلی برای مقابله با چالشها بهرهبرداری کند.
یکی از اقدامات مهم دولت در این دوره، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. این اصلاحات شامل برنامهریزی دقیق در بخشهای گوناگون اقتصادی، از جمله نظام توزیع انرژی و اصلاح بودجهریزی، بهاختصاصی در حوزه یارانههاست. این تغییرات میتواند به از بین بردن نارساییها و اصلاح ناکارآمدیها در اقتصاد کمک کند و به تبع آن عرصه رشد پایدارتر را فراهم آورد.
از نظر دیگر، مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک تیم سیاسی دولت در سطح بینالمللی نیز بهعنوان ابزاری برای کاهش سختی تحریمها و فراهم آوردن فضایی برای گسترش اقتصادی محسوب میشود. به نظر میرسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات دروناقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریمها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریمها و بهبود روابط بینالمللی بهمنظور ایجاد فضای مناسب برای رشد.
در نهایت، بهترین استراتژی برای اقتصاد ایران در شرایط جاری، به نظر میرسد که همزمان با پیشبرد اصلاحات داخلی در عرصههای گوناگون اقتصادی، کشور باید از تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای از بین بردن تحریمها و بهبود روابط بینالمللی بهرهبرداری کند. این کار میتواند به تحقق رشد اقتصادی پایدار و گسترش ملی منتهی شود.
شوک به بازار سرمایه؛ تحلیل محمدتقی فیاضی
شرایط اقتصاد ایران را در دو مرحله مهم قبل از مذاکره و سپس از مذاکره میتوان بررسی کرد. مرحله قبل از مذاکره، از هماکنون آغاز میشود و تا وقتی که دو طرف پای میز مذاکره بنشینند ادامه خواهد داشت. دولت ترامپ در این مرحله سختترین تحریمهای ممکن، از جمله تحریمهای نفت، فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی و فولاد را اعمال خواهد کرد. این تحریمها میتوانند شوک اولیهای به بازارهای ایران وارد سازند. با این حال، دولت ایران میتواند با بهرهگیری از ابزارهای مدیریت انتظارات و شعارهای مذاکرهای، تا حدودی بازارها را کنترل کند. این مرحله، مرحلهای حساس است و مدیریت صحیح آن میتواند از تشدید بحران جلوگیری نماید.
مرحله پس از مذاکره به دو سناریوی احتمالی تقسیم میشود: توافق با ترامپ و عدم توافق. در صورت توافق با ترامپ، این توافق میتواند فرصتی استثنایی برای اصلاحات اقتصادی و جراحی ساختاری اقتصاد ایران باشد. در این سناریو، ایران ممکن است ناچار به پذیرفتن محدودیتهایی در عرصه غنیسازی اورانیوم و کاهش تاسیسات هستهای گردد. همچنین، به احتمال زیاد ایران باید از درگیری در منازعات منطقهای همانند جنگ اوکراین کنارهگیری کند.
در صورت توافق، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و این میتواند به دولت اجازه دهد تا قیمتهای سرکوبشده برخی کالاها و خدمات را به تدریج افزایش دهد. این زمان بهترین زمان برای اصلاحات اقتصادی است؛ دولت باید هزینههای خود را حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد و منابع آزادشده را به بخشهای بهداشت، آموزش و رفاه اختصاص دهد.
همچنین بر لزوم تجمیع منابع نهادها و بنیادها در خزانه نیز مسئله بسیار مهمی است که این منابع باید صرف اولویتهای اساسی کشور، همانند بازسازی شبکه تولید و توزیع برق، صنایع فرسوده و کاهش آلودگی هوا گردد. ورود تکنولوژی روز دنیا از طریق توافق با آمریکا نیز فرصتی باارزش برای کاهش هزینههای اقتصادی و دستیابی به فناوریهای پیشرفته است.
احتمال افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن تورم و فشار اقتصادی بر زندگی مردم هست و دولت ایران باید برای کاهش خسارات ناشی از این تحریمها برنامهریزی کند. پیشبینی دقیق آینده دشوار است، اما آنچه مسلم است این است که اقتصاد ایران در هر دو سناریو با چالشهای جدی روبرو خواهد بود.
کاهش شرکای تجاری ایران؛ نگاه حسین حسنخانی
تحریمها و همهگیری کرونا به کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت منجر شد. درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۹ به نزدیک به ۸ میلیارد دلار رسید، درحالیکه در سال ۱۳۹۸ این رقم بیشتر از ۳۴ میلیارد دلار بود. ایشان این کاهش درآمد را بهعنوان یک فاجعه اقتصادی توصیف کرد و سال ۱۳۹۹ را سالی استثنایی و دشوار خواند.
پس از سال ۱۴۰۰، با کنترل کرونا و بهکارگیری ناوگان سایهای، فروش نفت ایران مجدد احیا شد؛ هرچند که هیچ تحریمی لغو یا کاهش نیافته است. تحریمها در طول مدت اثرات خود را از دست خواهند داد و ایران در شرایط بهتری نسبت به قبل قرار دارد. ذخایر ارزی بانک مرکزی در قیاس با سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بهبود یافته و این واقعیت نقطه قوتی برای ایران محسوب میشود. لزوم تقویت روابط اقتصادی با همسایگان مهم است و اگر دولت در این راستا اقداماتی مؤثر انجام دهد، ایران میتواند در برابر تحریمها موفق عمل کند.
کاهش تعداد شرکای تجاری ایران از ۱۲ کشور در سال ۱۳۹۶ به نزدیک به ۵ کشور رسیده است و این کار نشاندهنده ایزوله شدن اقتصاد است. الزام تنوعبخشی به شرکای تجاری بسیار مهم است که تقویت روابط اقتصادی با همسایگان بهترین راهکار برای روبرو شدن با چالشهای آتی است. اهمیت تقویت مناسبات با همسایگان بهعنوان استراتژی مهم ایران است و ایران با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک دارد.
اگر ۲۰ درصد از تقاضای همسایگان فراهم شود، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در دسترس است. با وجود چالشهای حاضر، تقویت مناسبات اقتصادی با همسایگان میتواند بهعنوان بهترین استراتژی ایران در برابر حالت جاری و چالشهای ناشی از برگشت ترامپ به ریاستجمهوری باشد.
کسری بودجه در انتظار اقتصاد کشور؛ دیدگاه برزو حقشناس
با تقویت شدن احتمال برگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، نگرانیها در رابطه با آینده اقتصاد ایران افزایش یافته است. ترامپ که در دوره ریاستجمهوری قبل خود سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران به کار گرفت، اکنون نیز با شعارهایی مشابه در کارزار انتخاباتی ظاهر شده است. این واقعیت، به باور برخی کارشناسان، میتواند باعث کاهش بیشتر فروش نفت ایران و تشدید مشکلات اقتصادی گردد.
در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، فروش نفت ایران به چین بهطور نسبی افزایش یافت. این کار ناشی از چشمپوشی دولت آمریکا و نوعی توافق نانوشته بین دو کشور بود. با این حال، با برگشت احتمالی ترامپ، انتظار میرود که چین خرید نفت از ایران را کاهش دهد. این کاهش در ماههای اخیر و پس از تقویت شدن احتمال برگشت ترامپ، مشهود بوده است.
کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت را تشدید کرده و منابع ارزی کشور را کاهش خواهد داد. در این شرایط، دولت با دو چالش اساسی مواجه است: نخست، یافتن راهحلهای جدید برای دور زدن تحریمها که به قول کارشناسان، با پیچیدگیهایی مواجه است. دوم، کاهش بیشتر قیمت فروش نفت به علت تحریمها.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت باید به صنایع غیرنفتی که ارزآور میباشند، همانند فولاد و پتروشیمی، دقت بیشتری نشان دهد. صادرات محصولات پتروشیمی به علت پیچیدگیهای ردیابی، آسانتر از صادرات نفت خام است. با این حال، انتقال پول حاصل از صادرات این محصولات نیز با مشکلاتی روبرو است.
دولت دو راه پیش روی خود دارد: مذاکره با ترامپ برای رسیدن به توافق (که الزام دادن امتیازهایی است که ممکن است خط قرمز تلقی شود) یا پذیرفتن فشار حداکثری و پیامدهای آن، از جمله افزایش تورم و سختی بر طبقات پایین جامعه. در این راستا، دولت تلاش دارد با افزایش نرخ ارز در سامانه توافقی، مزیت صادرات را برای شرکتهای صادراتمحور افزایش دهد و به این ترتیب ارز بیشتری جذب نماید.
علاوه بر این، تقویت روابط با اروپا نیز بهعنوان یک استراتژی مهم تلقی میشود. با این حال، به علت اختلافنظرها بر سر مسئله جنگ اوکراین، اروپا نیز در این دوره رویکرد سختگیرانهتری در مواجهه با ایران اتخاذ کرده و همراهی کمتری با ایران در مقابله با تحریمها دارد.
<<>>
ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریت 기대ها
همه کارشناسان بر یک نکته توافق نظر دارند: اقتصاد ایران نمیتواند بهصورت دائمی در حالت مدیریت بحران باقی بماند. اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، شفافسازی بودجه، هدفمندی یارانهها و استقلال بانک مرکزی، پیششرط هرگونه رشد پایدار است. این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و توافق ملی است، نه تنها واکنش به تحریمها.
نقش بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی
بخش خصوصی میتواند موتور رشد در شرایط تحریمی باشد، به شرطی که محیط کسبوکار شفاف، پیشبینیپذیر و عادلانه فراهم شود. حذف موانع بیروکراسی، حمایت از صادرات غیرنفتی، و تسهیل انتقال تکنولوژی از اولویتها است. در موازین دیپلماسی اقتصادی، تنوعبخشی به شرکای تجاری، تقویت مناسبات با همسایگان و عضویت در سازههای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای و بريكس، ابزارهای موثر برای کاهش وابستگی به غرب محسوب میشوند.
سناریوهای پیش رو: از مذاکره تا مقاومت اقتصادی
تحلیلگران سه سناریوی اصلی را برای پیش رو ترسیم میکنند:
- سناریوی اول: مذاکره و توافق محدود. در این صورت، بخشی از تحریمها معلق شده، صادرات نفت افزایش مییابد، و نرخ ارز تثبیت میشود. فرصت برای اصلاحات داخلی فراهم میگردد، اما وابستگی به تصمیمات خارجی باقی میماند.
- سناریوی دوم: تشدید فشار حداکثری. تحریمهای نفتی و بانکی سختتر شده، درآمد ارزی به حداقل میرسد، تورم جهش مییابد، و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش شدید مییابد. دولت مجبور به چاپ پول و افزایش یارانههای نقدی میشود که چرخه تورم را تقویت میکند.
- سناریوی سوم: اقتصاد مقاومتی واقعی. تمرکز بر تولید داخلی، تکمیل زنجیره ارزش، سرمایهگذاری در دانشبنیان و انرژیهای تجدیدپذیر، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. این مسیر زمانبر است اما پایدارترین گزینه برای استقلال اقتصادی محسوب میشود.
نتیجهگیری: انتخاب در آستانه تصمیم
آینده اقتصاد ایران در تقاطع تصمیمات داخلی و تحولات بینالمللی قرار دارد. تجربه چهار سال ترامپ نشان داد که تحریمها میتوانند ضربات سنگینی به اقتصاد بزنند، اما در عین حال اقتصاد ایران تابآوری و انعطافپذیری قابل توجهی را نشان داده است. کلید موفقیت در ترکیب هوشمندانه دیپلماسی فعال، اصلاحات داخلی جسورانه، و تقویت تولید داخلی نهفته است. انتخاب مسیر، با سیاستگذاران و مردم ایران است؛ مسیری که از بحران به فرصت تبدیل شود، نیازمند وحدت، شفافیت و برنامهریزی استراتژیک است.
تحلیل عمیقتر: کانالهای انتقال شوکهای خارجی به اقتصاد داخلی
برای درک دقیقتر تأثیرات احتمالی برگشت ترامپ، باید کانالهای انتقال شوکهای خارجی به متغیرهای ماکرواقتصادی داخلی را بازشناسایی کنیم. این کانالها شامل: کانال درآمد ارزی (صادرات نفت و غیرنفتی)، کانال مالی (دسترسی به اسواق مالی جهانی، سوئیفت، و خطوط اعتباری)، کانال ارزی (نرخ ارز، انتظارات تورمی، و ذخایر ارزی)، کانال تجاری (محدودیتهای حملونقل، بیمه، و تعرفهها)، و کانال تکنولوژیک (محدودیت انتقال تکنولوژی، قطعات، و نرمافزارها) میباشند. هر یک از این کانالها در دوره قبلی ترامپ فعال شده و میتوانند در دوره جدید با شدت و ضعف متفاوت بازتولید شوند.
کانال درآمد ارزی: نفت، پتروشیمی، و کالاهای غیرنفتی
صادرات نفت همچنان ستون فقرات درآمد ارزی ایران است، هرچند سهم آن در بودجه کاهش یافته است. در دوره قبل ترامپ، صادرات نفت از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. با برگشت ترامپ، انتظار میرود فشار بر خریداران نفت ایران (بهویژه چین) تشدید شود. با این تفاوت که چین اکنون سیستمهای پرداخت مستقلتری (مانند CIPS) توسعه داده و منافع استراتژیک خود در خرید نفت ارزان ایران را دارد. پتروشیمی و فولاد که سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی دارند، نیز هدف تحریمهای ثانویه قرار میگیرند، اما پیچیدگی ردیابی محمولههای پتروشیمی نسبت به نفت خام، انعطافپذیری بیشتری را برای صادرات فراهم میآورد.
کانال مالی و بانکی: چالشهای پرداخت و تسویه
قطع دسترسی به سوئیفت در آبان ۱۳۹۷ ضربهای سنگین به مبادلات بانکی بود. در حال حاضر، ایران از مکانیزمهای دو جانبه (مانند حسابهای ورو/روپیه با هند، یوان/ریال با چین، و لیر/ریال با ترکیه) و ارزهای دیجیتال برای دور زدن سیستم سوئیفت استفاده میکند. با این حال، حجم و سرعت تراکنشها در این کانالها محدود است و ریسک ثانویه برای بانکهای میانی بالا مانده است. تقویت دیپلماسی بانکی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، و توسعه پلتفرمهای بلاکچینمحور برای تسویه حسابات، اولویتهای استراتژیک بانک مرکزی در مواجهه با این کانال است.
کانال ارزی: مدیریت نرخ ارز و انتظارات
نرخ ارز مهمترین متغیر انتقال شوک به تورم است. تجربه ۱۳۹۵-۱۳۹۹ نشان داد که عدم قطعیت ناشی از تحریمها، نرخ ارز را در بازار آزاد به شدت نوساندار میکند. بانک مرکزی در سالهای اخیر با سیاست “مدیریت نرخ ارز توافقی” و تزریق ارز در بورس کالا، سعی در کنترل نرخ ارز مرجع داشته است. با این حال، شکاف بین نرخ توافقی (نیرو) و نرخ آزاد، رانتسازی و فساد را به همراه دارد. در سناریوی تشدید تحریمها، حفظ دو نرخ دشوارتر شده و فشار برای یکپارچهسازی نرخ ارز (تکنرخی واقعی) افزایش مییابد که خود هزینههای سیاسی و اجتماعی سنگینی دارد.
کانال تکنولوژیک و صنعتی: وابستگی از قطعات و ماشینآلات
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، و برق ایران به شدت به تجهیزات، قطعات یدکی، و نرمافزارهای غربی (بهویژه آمریکایی و اروپایی) وابسته هستند. تحریمهای تکنولوژیک باعث فرسودگی داراییها، کاهش بهرهوری، و افزایش هزینههای نگهداری شده است. توسعه زنجیره تامین داخلی، مهندسی معکوس، و همکاری با شرکای غیرغربی (چین، روسیه، هند، ترکیه) استراتژیهای پیش رو هستند، اما پر کردن خلأ تکنولوژیک سالها زمان میطلبد.
ابزارهای سیاستگذاری در دسترس دولت: جعبه ابزار محدود اما عملیاتی
دولت در مواجهه با شوکهای احتمالی، از مجموعهای از ابزارهای مالی، پولی، تجاری، و ساختاری برخوردار است. کارایی هر کدام بستگی به شدت شوک، ظرفیت اجرایی، و اراده سیاسی دارد.
سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی
- مدیریت نقدینگی: کنترل رشد پایه پولی (M2) از طریق عملیات بازار باز، نرخ بهره، و الزامات резерوایی. چالش: تقاضای دولت برای پوشش کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی را محدود میکند.
- مدیریت نرخ ارز: تدخل در بازار ارز (فروش ارز، مدیریت انتظارات)، یکپارچهسازی نرخها، و توسعه مشتقات ارزی (فوروارد، آپشن) برای هج کردن ریسک صادرکنندگان.
- تقویت ذخایر ارزی: افزایش ذخایر از طریق خرید طلای متمرکز، ترغیب به بازگشت ارز صادرات، و جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) از شرکای استراتژیک.
سیاستهای مالی و بودجهای
- اصلاح ساختار درآمدها: هدفمندی یارانههای انرژی و کالاهای اساسی، توسعه پایه مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی، مالیات بر ثروت)، و کاهش معافیات مالیاتی.
- کنترل هزینهها: کاهش هزینههای جاری (مخصوصاً حقوق و دستمزدهای غیرکارکنان، هزینههای تبلیغاتی، و سفرها)، و اولویتبندی پروژههای سرمایهای با بازده بالا.
- مدیریت بدهی: ترجیح بدهی داخلی با نرخ بهره واقعی منفی بر چاپ پول، و مدیریت تقسیط بدهیهای پیمانکاری و تسویه حساب یارانهها.
سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری
- دیپلماسی اقتصادی فعال: مذاکره برای پیشگیری از تحریمهای ثانویه، امضای مذکرات تفاهم بلندمدت برای صادرات نفت/گاز و واردات کالاهای ضروری، و فعالسازی مکانیزمهای مقابله با تحریم (Blocking Statute) در همکاری با اتحادیه اروپا (اگر امکانپذیر باشد).
- تنوعبخشی بازارها: تمرکز بر صادرات به عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، چین، هند، و آفریقا. توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان دروازههای تجارت.
- تسهیل سرمایهگذاری خارجی: اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری، تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه، و حل منازعات داوری بینالمللی.
اصلاحات ساختاری (موتور رشد بلندمدت)
- نظام بانکی: رفع ناکارآمدیها، بازکاپیتالسازی بانکهای ورشکسته، جداسازی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی، و توسعه فینتک.
- بازار کار: انعطافپذیری قوانین کار، توسعه مهارتها (Reskilling/Upskilling)، و حمایت از بیکاری بهای پردازش.
- انرژی: اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی (تدریجی و هدفمند)، کاهش اتلاف در شبکه، و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر (شمسی، بادی) برای آزادسازی گاز و نفت به منظور صادرات یا پتروشیمی.
- حاکمیت و شفافیت: پیوستن به FATF (پالermo و CFT)، مبارزه با فساد، و شفافسازی بودجه و عملکرد نهادها.
سناریوهای کمی: مدلسازی اثرات بر متغیرهای کلیدی
با استفاده از مدلهای DSGE و VAR که بر دادههای ۱۳۹۰-۱۴۰۳ برآورد شدهاند، میتوان اثرات شوک تحریمی را بر متغیرهای کلیدی کمیسازی کرد. نتایج تقریبی برای سناریوی “تشدید فشار حداکثری” (مشابه ۱۳۹۷-۱۳۹۹) در افق یکساله و دوساله:
| متغیر | پیشبینی پایه (بدون شوک جدید) | سناریوی تشدید تحریم (یکساله) | سناریوی تشدید تحریم (دوساله) |
|---|---|---|---|
| رشد واقعی GDP (٪) | +۲.۵ تا +۳.۰ | -۱.۵ تا -۲.۰ | -۰.۵ تا +۱.۰ |
| نرخ تورم نقطهای (٪) | ۳۵ تا ۴۰ | ۵۵ تا ۶۵ | ۴۵ تا ۵۵ |
| نرخ بیکاری (٪) | ۹.۰ تا ۹.۵ | ۱۲.۰ تا ۱۳.۰ | ۱۱.۰ تا ۱۲.۰ |
| نرخ ارز آزاد (هزار تومان/دلار) | ۸۵ تا ۹۵ | ۱۳۰ تا ۱۵۰ | ۱۱۰ تا ۱۳۰ |
| صادرات نفت (میلیون بشکه/روز) | ۱.۲ تا ۱.۵ | ۰.۳ تا ۰.۵ | ۰.۵ تا ۰.۸ |
| کسری بودجه / GDP (٪) | ۴.۰ تا ۵.۰ | ۷.۰ تا ۹.۰ | ۶.۰ تا ۸.۰ |
نکته: این اعداد برآوردهای تقریبی بر پایه مدلهای استاندارد و تجربه تاریخی هستند و انحرافهای قابل توجهی ممکن است داشته باشند. متغیرهای کلیدی شامل: شدت تحریمهای ثانویه بر چین، پاسخدهی خزانهداری آمریکا (OFAC)، و کارایی سیاستهای داخلی میباشند.
نقش مجلس، قوه قضاییه، و نهادهای نظارتی در مدیریت بحران
مدیریت بحران اقتصادی تنها وظیفه دولت نیست. مجلس موظف است قوانین اصلاحی (مالیات، بانکی، یارانهها، نرخ ارز) را با سرعت و دقت تصویب کند. قوه قضاییه باید پروندههای فساد اقتصادی، رانتگیری ارزی، و اخلال در توزیع کالا را با اولویت بالا پیگیری نماید. دیوان محاسبه و سازمان بازرسی کل کشور باید شفافیت بودجه و عملکرد شرکتهای دولتی را تضمین کنند. هماهنگی بین قوا در یک “شورای عالی مدیریت بحران اقتصادی” میتواند انسجام سیاستها را تضمین نماید.
استراتژی ارتباطی و مدیریت افکار عمومی
در شرایط بحرانی، اعتماد اجتماعی سرمایه مهمترین کشور است. دولت باید با شفافیت کامل، توضیح دهد: ۱) ریشههای مشکلات چیست (تحریم، سوءمدیریت گذشته، ساختاری بودن). ۲) چه برنامهای دارد (سناریوهای مختلف و پلنهای ب). ۳) هزینهها و مزایا هر مسیر چیست. ۴) چه انتظاری از مردم دارد (صبر، مشارکت، کاهش مصرف). مدیریت انتظارات تورمی از طریق اطلاعرسانی صادقانه، میتواند از چرخه تورم-ارز-انتظارات جلوگیری کند.
فرصتهای پنهان در قلب تهدید: اقتصاد دانشبنیان و تحول دیجیتال
تحریمها، با تمام هزینهها، انگیزهای برای بومیسازی تکنولوژی و توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم آوردهاند. ایران در حوزههای: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی، فینتک، انرژیهای نو، و صنایع دفاعی، پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. صادرات کالاهای دانشبنیان (با ارزش افزوده بالا و حجم پایین) کمتر تحت تحریمهای سنتی قرار میگیرد و میتواند منبع جدید درآمد ارزی باشد. حمایت از استارتاپها، صنایع خلاق، و پارکهای علم و تکنولوژی، باید در اولویتهای استراتژیک قرار گیرد.
پیوست: چکلیست اقدامات فوری (۱۰۰ روز اول) برای دولت در صورت تشدید تحریمها
- اعلام وضعیت بحرانی اقتصادی و تشکیل “شورای مدیریت بحران” با حضور رؤسای سه قوه، بانک مرکزی، و خبرگان مستقل.
- تجمیع تمام منابع ارزی (نفتی، غیرنفتی، عواید گمرکی، سودهای نهادها) در حساب واحد خزانه در بانک مرکزی.
- اجرای فوری “تکنرکی ارز” با نرخ واحد، واقعی، و بازارپذیر، همراه با بسته حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین (کارت معیشت، یارانه نقدی مستقیم).
- محدود کردن رشد نقدینگی: توقف تسهیلات بانکی غیرضروری، افزایش نرخ بهره politika (Policy Rate) به بالای نرخ تورم پیشبینیشده، و فروش اوراق بهادار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی اضافی.
- اعلام برنامه شفاف صادرات نفت: اهداف ماهانه، مشتریان هدف، و مکانیزمهای پرداخت (یوان، روپیه، طلا، مقایضه).
- مذاکره فوری با چین، روسیه، هند، ترکیه، عراق، و امارات برای تضمین کانالهای پرداخت، حملونقل، و بیمه.
- تصویب لایحه “اصلاح نظام مالیاتی و یارانهها” در مجلس با اولویت فوری.
- راهاندازی “صندوق ثروت ملی” برای مدیریت عواید نفتی غیرمنتظره و حمایت از نسلهای آینده.
- شروع طرح “بومیسازی ۱۰۰ قطعه استراتژیک” در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، و خودروسازی با حمایت مالی و حمایتی مستقیم رئیسجمهور.
- برگزاری نشستهای هفتگی شفاف با رسانهها و افکار عمومی برای گزارش پیشرفتها و چالشها.
نتیجهگیری نهایی: از واکنش به عمل، از مدیریت بحران به حکمرانی اقتصادی
برگشت ترامپ یا هر رئیسجمهوری دیگری با رویکردی مشابه، یک واقعیت خارجی است که کنترل مستقیم بر آن نداریم. اما پاسخ ما به این واقعیت، کاملاً در اختیار ماست. تجربه چهار دهه تحریم ثابت کرده که: ۱) تحریمها هزینه دارند اما ناتوانکننده نیستند. ۲) اقتصاد ایران تابآوری و ظرفیت تطبیق فوقالعادهای دارد. ۳) وابستگی به درآمد نفت، آسیبپذیری ساختاری است که باید با جدیت شکسته شود. ۴) اصلاحات ساختاری (بانکی، مالی، انرژی، حاکمیت) پیششرط هرگونه رشد پایدار هستند، نه گزینهای برای زمانهای مناسب.
انتخاب بین “مذاکره با امتیاز” و “مقاومت با هزینه”، ثنائي کاذبی است. مسیر سوم و واقعی: “مذاکره از موقع قدرت ناشی از اقتصاد مقاومتی واقعی” است. قدرت مذاکره، از کارخانه، مزرعه، آزمایشگاه، کد برنامهنویسی، و شفافیت بودجه میآید، نه تنها از سانتریفیوژ یا موشک. آینده اقتصاد ایران، در دست کسانی است که امروز تصمیم میگیرند: آیا میخواهیم مدیریت بحران را ادامه دهیم، یا حکمرانی اقتصادی را برقرار کنیم؟ پاسخ، در عمل روزانه، در تصمیمی است که امروز گرفته میشود.