حذف صفر از پول ملی و ارتباط مستقیم با کنترل تورم
سید شمسالدین حسینی در مصاحبه با خبرفوری بیان کرد: وجود تعداد زیادی صفر در واحد پول، ناشی از تداوم تورم دو رقمی در سالهای متوالی است که مصداق بارز افت ارزش پول ملی محسوب میشود.
وی افزود: در صورتی که بتوانیم با تغییر واحد پول، تورم را کنترل کنیم و به ثبات نسبی در نرخ تورم برسیم، این اقدام میتواند اثربخش باشد.
🔗 بیشتر بخوانید: قصه پرغصه بازنشستگان/ حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری واریز نشد!_آینده
کارشناسان اقتصاد معتقدند که تجربههای بینالمللی نشان میدهد حذف صفرها یا تغییر واحد پول، تنها در صورتی به ثبات قیمتی منجر میشود که با بستهبندی جامع اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و سیاستهای پولی سختگیرانه همراه شود؛ در غیر این صورت، تورم به سرعت مجدداً ارقام را به حالت قبل بازمیگرداند و اعتماد عمومی به واحد پول جدید نیز از بین میرود.
سید شمسالدین حسینی تاکید کرد که ریشهیابی مشکل در «ماندگاری تورم دو رقمی» است، نه صرفاً تعداد ارقام روی بانکنوتها؛ از این رو، هر برنامهای برای ریدنومیناسیون باید پیش از هر چیز بر روی لجامگذاری EXPECTATIONS تورمی و کاهش نرخ رشد متمرکز باشد.
🔗 بیشتر بخوانید: درآمدهای نجومی مافیای دستفروشی در پایتخت_آینده
بانک مرکزی در سالهای اخیر گامهایی بر سمت هدفگذاری تورم و شفافیت سیاست پولی برداشته، اما چالشهای ساختاری نظیر بودجهدوزی تقاضامحور، وابستگی درآمدی به نفت و ناکارآمدی سیستم بانکی، موانع جدی پیشرو کنترل پایدار تورم محسوب میشوند.
مشاهده میشود که در کشورهایی که بدون ریشهکن تورم، واحد پول را تغییر دادهاند، پدیده «دولاریزهسازی» و فرار سرمایه به ارزهای سخت تسریع شده و قدرت خرید مردم بیش از پیش دچار فرسایش شده است.
🔗 بیشتر بخوانید: ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم به یارانه نقدی نیاز ندارند
بنابراین، حذف صفرها میتواند به عنوان یک ابزار تسهیلکننده محاسبات و کاهش هزینههای تراکنشی عمل کند، اما نمیتواند جایگزین اراده سیاسی و مدیریت کلان اقتصادی برای ریشهکن تورم باشد.
تاریخ اقتصاد ایران شواهد متعددی از تلاشهای ناکام یا ناقص برای تغییر واحد پول دارد. در دهه ۱۳۷۰، برنامهای برای حذف سه صفر از ریال تدوین شد، اما به دلیل عدم کنترل تورم و بیثباتیهای کلاناقتصادی، اجرا نشد. تجربههای مشابه در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا شرقی نیز تأیید میکنند که بدون اصلاحات بنیادین، ریدنومیناسیون تنها یک «عملیات گرافیکی» بر روی بانکنوتها باقی میماند.
از منظر فنی، حذف صفرها هزینههای قابلتوجهی برای سیستم بانکی، نرمافزارهای حسابداری، خودپردازها، ترمینالهای پوز و سیستمهای پرداخت الکترونیکی به همراه دارد. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که اجرای کامل این طرح در ایران میتواند چندین هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد؛ سرمایهای که در صورت عدم اطمینان از پایداری تورم، هدر میرود.
رویه افکار عمومی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. مردم ایران در سالهای اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بودهاند؛ بنابراین، هر اعلامی درباره تغییر واحد پول بلافاصله واکنشهای پیشدستانه در بازار ارز و طلا را به دنبال دارد. مدیریت انتظارها از طریق شفافیت، برنامهریزی زمانبندی شده و تضمین حمایتهای هدفمند برای قشرهای ضعیف، پیششرط موفقیت است.
مقامات اقتصادی تأکید کردهاند که قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح سیستم مالیاتی، به عنوان دو ستون اصلی انضباط مالی، باید پیش از یا همزمان با حذف صفرها تکمیل شوند. کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و توسعه بازار بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی پروژهها، دیگر پیشنیازهای کنترل تورم ساختاری محسوب میشوند.
بانک مرکزی در گزارشهای اخیر خود بر لزوم «هدفگذاری تورم» با بازه هدف ۱۰ تا ۱۵ درصد تاکید کرده، اما تحقق این هدف مستلزم استقلال عملیاتی بانک مرکزی، شفافیت در سیاست پولی و هماهنگی با سیاستهای مالیاتی دولت است. حذف صفرها میتواند در صورتی که در چارچوب یک برنامه جامع پنج ساله قرار گیرد، نماد شروع یک دوره جدید ثبات قیمتی باشد.
کارشناسان حقوقی نیز روی ضرورت اصلاح قانون پول و بانکداری و قانون بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند تغییر واحد پول تأکید دارند. تعریف واحد جدید، نرخ تبدیل، مهلت تعویض بانکنوتها و مصوبات اجرایی باید به صورت قانونی مصوب شوند تا ابهامات حقوقی و دعاوی احتمالی پیشگیری شود.
در بعد بینالمللی، تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۵ (حذف شش صفر از لیر) و برزیل در سال ۱۹۹۴ (پلان رئال) نشان میدهد که موفقیت مشروط به کنترل بودجه، اصلاح نظام بانکی و اعتماد عمومی است. ترکیه با انضباط مالی و پولی پایدار، تورم را از بالای ۵۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش داد، در حالی که کشورهایی که تنها واحد پول را تغییر دادند، پس از چند سال مجدداً با ارقام بالا روبرو شدند.
نتیجهگیری کلیدی این است که حذف صفر از پول ملی ابزاری است، نه هدف. این ابزار تنها در بستر اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و مدیریت شفاف انتظارها میتواند به کاهش دائمی تورم و بازیابی قدرت خرید منجر شود. تصمیمگیری سیاسی برای اجرای این طرح باید با واقعبینی، برنامهریزی بلندمدت و مشارکت تمام نهادهای مرتبط همراه باشد.









