نامهای درباره فاتف از دولت به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نشده است
این منبع که خواست نامش فاش نشود، به آینده گفت مجمع تشخیص مصلحت منتظر دریافت نظر رسمی دولت در مورد پیشنویسهای قانونگذاری مرتبط با فاتف است تا بتواند وظیفه قانونی خود را در بررسی این موارد انجام دهد.
فاطف یا گروه کار مالی بینالمللی سازمانی بینالمللی است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تروریسم را تدوین میکند. ایران سالها در فرآیند پیوستن به این کنوانسیون بوده اما برخی قانونگذاریهای مورد نیاز هنوز در مراحل تصویب ماندهاند.
بر اساس آییننامه داخلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه دارد در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نرسند، نظر نهایی را بدهد. عدم ارسال نظر دولت میتواند فرآیند قانونی را دچار تأخیر کند.
نمایندگان مجلس در ماههای گذشته چندین بار بر ضرورت نهاییسازی قانونگذاریهای فاتف تأکید کردهاند تا کشور از لیست سیاه این سازمان خارج شود و محدودیتهای بانکی و مالی کاهش یابد.