پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار تازه برای اشتغال در قسمت صنعت و خدمات را افت داده و بر پایه گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با افتنیروی کار روبه رو شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و توانایی زیاد تر به‌قدری با حقیقت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً داخل حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید اشکار کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در افت نرخ شراکت اقتصادی نشان داده است.

بر پایه آمارها، نرخ شراکت اقتصادی سرزمین در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ شراکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ شراکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش زیاد تر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و مشابه نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این حالت زیاد مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

اصلاح نظام تعیین دستمزد

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار داخل مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال تازه خواهد شد و هرکدام بر پایه محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای مقدار تحول دستمزد اراعه خواهند داد.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی مهم برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت پافشاری شده است که حداقل دستمزد باید با دقت به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده اما عمومیت او گفت و گو آن به‌طوری است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در زیاد تر موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی زیاد به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار خواهند داد و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف بین مزد و معیشت و این چنین افزایش دستمزد هرسال به مقدار تورم واقعی اقتصاد پافشاری می‌کنند.

در این بین کارفرمایان اظهار می‌کنند و که تابع قانون می باشند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تشکیل و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و پشتیبانی به معیشت کارگران معارفه می‌کنند اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت مطابق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ مقدار افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اظهار می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ سرزمین محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه روبه رو است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش اشکار کند، دولت ناچار است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این نوشته مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ بعد بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قوت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.

ثمره این مذاکرات در زیاد تر سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه حالت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

سناریوهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴

باوجوداینکه نظام جاری تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌دقت دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده اغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در رابطه افزایش منفعت‌وری و تشکیل درآمدهای تازه برای بنگاه‌ها، خود را دفاع کننده افزایش دستمزد نشان داده است و از نظر دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال تشکیل الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد پشتیبانی کند.

استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با دقت به درصد تورمی…»، دولت‌ها به مراعات قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی «حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.

ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، مدام یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا وقتی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال تازه، شورای عالی کار ناچار است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد عمل کند و به گمان زیادً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران زیاد تر موردتوجه قرار خواهد گرفت.