چقدر خواهد بود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؟
پایین بودن دستمزد یکی از عوامل اصلی کاهش انگیزه نیروى کار تازه برای اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات است. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، شرایط به جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با افت انگیزه کارکن روبرو شده‌اند.
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و به تبع آن حقوق کارگران باسابقه تا حدی با واقعیات معیشتی فاصله دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلا در حوزه کارگری و کار مولد حضور نیابد. این موضوع خود را در افت نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان داده است.
بر اساس آمار‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال تنها ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جستجوی شغل هستند. در حالی که این نرخ در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان سعودی ۵۱.۳ درصد ثبت شده است.
اگرچه بخشی از این فاصله ناشی از گرایش جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است، اما تأثیر پایین بودن دستمزد‌ها و عدم تطابق آن با هزینه‌های زندگی نیز نقش بسزایی دارد. یکی از دلایل ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان در مقاطع بالا‌تر، دشواری یافتن شغل با درآمد مطلوب است.
اصلاح نظام تعیین دستمزد
هر ساله از اواسط فصل گرم، شرکای اجتماعی شامل نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در کمیته‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید مذاکره می‌کنند. ماده ۴۱ قانون کار صریحا مقرر دارد که حداقل دستمزد با دقت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود و باید هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.
اگرچه این ماده تکلیف را روشن کرده، اما عمومیت آن باعث می‌شود هر طرف بر اساس تفسیر خود عمل کند و مصوبه نهایی معمولا با حواشی زیاد تصویب می‌شود. کارگران بر لزوم جبران شکاف بین مزد و معیشت و افزایش متناسب با تورم واقعی اصرار دارند.
کارفرمایان اگرچه از افزایش دستمزد حمایت می‌کنند، اما استدلال می‌دهند که هزینه‌هایی نظیر مسکن، آموزش و بهداشت بر عهده دولت است و بنابراین افزایش را بسیار پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند. نمایندگان دولت نیز با اشاره به کسری بودجه و نقش کارفرمایی دولت، از افزایش بالا خودداری می‌کنند و معتقدند این کار با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی تورم را تشدید می‌کند.
نتیجه این مذاکرات در بیشتر سال‌ها افزایشی پایین‌تر از تورم بوده و شرایط معیشتی کارگران به مرور بدتر شده تا حدی که نیروی کار جوان تمایلی به کار با این دستمزد‌ها ندارد.
سناریو‌های افزایش دستمزد ۱۴۰۴
با وجود ضعف‌های ساختاری نظام جاری، برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یک یا دو ماه آینده آغاز می‌شود، وزیر کار با اشاره به افزایش منفعت‌وری و درآمد‌های جدید برای بنگاه‌ها، خود را طرفدار افزایش دستمزد نشان داده است. مجلس نیز در قالب اصلاح قانون کار در حال تدوین الزام جدیدی است که می‌تواند از افزایش دستمزد حمایت کند.
استدلال نمایندگان مجلس این است که عبارت با دقت به درصد تورمی در بند یک ماده ۴۱ باعث شده دولت‌ها از اجرای دقیق قانون فرار کنند. آن‌ها با جایگزینی عبارت حداقل به‌اندازه درصد تورمی مانع از دور زدن این بند قانونی می‌شوند.
مشکلات ساختاری اقتصاد، نظام یارانه‌ها و چالش‌های واحد‌های تولیدی همچنان مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها هستند. اما برای سال پیش‌رو، به منظور جبران فشار‌های معیشتی دو تا سه سال اخیر، انتظار می‌رود شورای عالی کار با تساهل بیش‌تری نسبت به افزایش دستمزد عمل کند و مطالبات کاربران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.