تسهیل صدور مجوزها، پیش بینی پذیر کردن رویه ها، افت مقررات دست وپاگیر، تنوع بخشی به تامین مالی تشکیل در کارنامه دولت در حمایتاز کسب و کار‌ها وجهه پررنگی دارد. فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که کارکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثییر قرار خواهند داد.

با دقت به شرایط جاری سرزمین بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین راه حلهای شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تشکیل و از نظر دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن شراکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای وجود پررنگ قسمت خصوصی در اندوخته گذاری‌های سرزمین است و این نوشته محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود اشکار کند.

بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایتاز تشکیل

این که فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آن‌ها در بروکراسی شدید اداری دچار نشوند زیاد مهم است و از آنجا که تحول محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آن‌ها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایتاز محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایتاز تشکیل است.

از نظر دیگر اندوخته گذاری یکی از مولفه‌های مهم در رشد اقتصادی سرزمین‌ها است با افزایش اندوخته گذاری انتقال فناوری و رشد منفعت وری محقق می‌شود؛ اندوخته انسانی راه اندازی می‌شود و صادرات تحکیم و رقابت پذیری بهبود می‌یابد. شاخص‌های بسیاری برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت اندوخته گذاری یکی از آنهاست و حالت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در سرزمین است.

امنیت اندوخته گذاری در مناسب‌ترین حالت سه سال قبل

گزارش شاخص امنیت اندوخته گذاری در ایران با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار حالت امنیت اندوخته گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را مشخص می کند. شاخص کل امنیت اندوخته گذاری در تابستان (۱۴۰۲)، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل بهار (۱۴۰۱) ۶/۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر پاییز (۱۴۰۱) ۶/۸۲ بوده که مشخص می کند کمیت عددی امنیت اندوخته گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن با دقت به برسی فعالان اقتصادی شراکت کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب‌تر برسی شده است.

یقیناً باید دقت کرد که عامل مهم روال بهبودی شاخص امنیت اندوخته گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به مقدار بسیاری مناسب‌تر برسی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان شراکت کننده در پایش بوده است. یقیناً با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه وقتی سنجش روبه رو نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مولفه‌های آماری نیز در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳/۹۳ حالت مناسب تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴/۱۹) از خود نشان داده اند و یقیناً به علت وزن زیاد تر مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت اندوخته گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با دقت به مناسب‌تر شدن حالت مولفه‌های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به طوری بوده که نهایتا شاخص امنیت اندوخته گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین حالت را در چند سال قبل از خود ابراز داده است.

نماگر‌های شاخص امنیت اندوخته گذاری مطابق این جدول شماره ۲ مشخص می کند حالت امنیت اندوخته گذاری طی یک سال تازه در زیاد تر مولفه‌ها درحال مناسب‌تر شدن است.

تامین بیشتر از ۷۳ میلیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال

یکی دیگر از سنجه‌های بازدید کارکرد دولت در عرصه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تامین مالی تشکیل انجام می‌شود. بر این مبنا می‌توان اشاره کرد که تامین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری تا آخر دی ماه سال جاری معادل ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده است (۷۵۷ میلیون دلار حمایتی و ۳۴ میلیارد دلار غیرحمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال قبل رشد بیشتر از ۶۳ درصدی را مشخص می کند.

در این بین بیشترین تامین ارز صورت گرفته به ترتیب متعلق به گروه‌های کالایی صنایع ماشین ۶.۱ میلیارد دلار، صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی با ۶ میلیارد دلار، صنایع معدنی ریلی دریایی وهوایی ۵.۵ میلیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی الکترونیکی ۴.۳ میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری ۳.۸ میلیارد دلار بوده است. در همین بازه وقتی مبلغ ۱۴.۴ میلیارد دلار جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو تعلق یافته که این مقدار در نزدیک به ۴۵.۷ درصد از کل تامین ارز بانک مرکزی در ده ماهه سال جاری را راه اندازی می‌دهد.

از ابتدای سال جاری تا آخر دی ماه مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره شبیه سال قبل) برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شده است که بیشتر از ۸۷ درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. ملزوم به ذکر است که از این مقدار ۱.۷ میلیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیر فرآورده یا ملزومات دارویی و ۱.۵ میلیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین شده است.

در همین حال بر پایه آخرین اظهار بانک مرکزی از ابتدای سال تا آخر بهمن ماه ۱۴۰۲ تامین و تخصیص ارز برای تامین کالا‌ها و خدمات سرزمین از مرز ۷۳ میلیارد دلار قبل است.

افت تورم تشکیل به کمترین مقدار در ۴۴ ماه قبل

یکی دیگر از معیار‌ها برای سنجش حالت کسب و کار‌ها می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی که تولیدکننده با آن دچار است، باشد. بر این مبنا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و افت نوسانات نرخ ارز روال نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با افت ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه سال جاری رسید.

بازدید تغیرات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های مهم «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با افت ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن ماه رسیده است. این چنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰درصد در فروردین ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به قسمت صنعت و معدن

تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی سرزمین به قسمت‌های گوناگون اقتصادی حوزه کسب و کار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره شبیه سال قبل به مقدار ۲۹.۹ درصد افزایش مشخص می کند. از تسهیلات پرداخت شده در قسمت صنعت و معدن ۸۱.۶ درصد صرف اندوخته در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است. این چنین نظام بانکی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ عمل به پرداخت ۱۷۹۵،۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴۶۵ شرکت دانش بنیان کرده است که نسبت به زمان شبیه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل ۵۸٫۵ درصد افزایش داشته است.

اوراق قدم؛ از اغاز تا تنوع بخشی به مصارف

اما این تنها عمل دولت برای تامین مالی قسمت مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع بخشی به تامین مالی است تا علاوه بر این مقصد، اتکای صرف به منبع های بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. بر این مبنا با عملیاتی شدن مطرح گواهی اعتبار مولد (قدم) مبلغ ۶۹۴ هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار کردن آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا آخر آذر ۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل انتشار شده است.

دیگر راه حلها نظیر انتشار کردن اوراق قدم اعتبار اسنادی داخلی و راه حلهای دیگر که نوعا اقلام زیر خط ترازنامه بانکی می باشند نیز در راستای تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده اند اقلام زیر خط شبکه بانکی که عمدتا شامل اوراق قدم و اعتبار اسنادی داخلی می‌باشند طی دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ از رشد قابل توجهی معادل ۶۰۰۹ درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره شبیه سال قبل ۴۸۵ درصد معادل ۱۲.۴ واحد درصد افزایش مشخص می کند. در هفته‌های تازه نیز تنوع بخشی به مصارف اوراق قدم با تصویب دولت در نظر گرفته شد تا اهداف آن به تحقق نزدیک‌تر شده و کاربردی‌تر شود.

برگشت ۶۷ هزار واحد تشکیل تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصاد

احیای واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل نیز در کارنامه حمایتاز کسب و کار‌های دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال قبل بیشتر از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند، رصد و شناسایی شد و عمل های حمایتی ملزوم از آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین نامه ها، تسهیل امور از بین بردن مانع ها و انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد برای تامین مالی نزدیک به ۶هزارو ۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند با احیای این مقدار واحد تولیدی ۱۸۲هزار میلیارد تومان اندوخته و ۱۴۵ هزار شغل احیا شد.

واگذاری و فعال سازی ۶۳۷ فقره معدن یا محدوده معدنی غیرفعال در سال ۱۴۰۱، احیا و برگشت به چرخه فعالیت ۲۴۸ فقره معدن در سال ۱۴۰۱ و ۲۷۸ فقره در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲، احیا و باز فعال سازی تعداد ۳۶۴۷ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرزمین با اشتغال ۶۲۰۰۰ نفر و اندوخته گذاری ۳۶همت از ابتدای اغاز به کار دولت مردمی تا آخر آبان ماه ۱۴۰۲ و افت ۴درصدی نسبت واحد‌های غیرفعال صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرزمین از ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در آبان ۱۴۰۲ از دیگر دستاورد‌های محقق شده در این عرصه است.

۱.۵ میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا

دو ماموریت مهم در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوز‌ها و مقررات زدایی است. در این راستا یکی از عمل های مهم دولت سیزدهم راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار است که برای همه کسب و کار‌های حاضر در سرزمین شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهمیدن اراعه می‌کند.

پیش از این با مخدوش بودن نظام مجوزدهی سرزمین، عدم اتصال مراجع صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام ها، زمان و هزینه صدور مجوز‌های کسب وکار، عدم تفکیک مجوز‌ها به ثبت محور و تاییدمحور، عدم امکان رصد و برسی دقیق کارکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات زیاد در فرایند صدور مجوز‌های زمین پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق الساعه دولت و غیرقابل پیش بینی شدن و عدم ارامش محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه اشکار برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و اندوخته گذاران در این عرصه روبه رو بودیم.

برای از بین بردن این مشکلات برنامه راهبردی – عملیاتی مقررات زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، گسترش و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت پذیر و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوز‌های زمین پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط جواب استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوز‌ها در این خصوص اجرا شد.

ساده سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها، تصویب بیشتر از یکهزارو ۹۴۶ مجوز در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، تعیین مجوز‌های ثبت محور و تاییدمحور، تصویب ۲هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی سرزمین، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف سازی هزینه‌ها و افت هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده سازی شناسنامه مجوز‌های کسب وکار، حذف امضا‌های طلایی در صدور مجوز‌ها از دستاورد‌های حاصل شده است.

تا بحال بیشتر از ۱.۵ میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به وجود از این درگاه صادر شده و تا سال آینده همه مجوز‌های کاغذی قبل نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.

یک پیش بینی پذیری بی سابقه برای کسب و کار‌ها

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایتاز کسب و کار‌ها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و خبر رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و فرد دیگر تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار می بود سپس از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.

اجرای این آیین نامه پیش بینی پذیری بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده تشکیل خوهد کرد که هم دستگاه‌ها منضبط خواهند شد و هم پیش بینی پذیری تشکیل می‌کند تا تلاش تشکیل کننده و صادر کنندگان برای دسترسی به بازار‌های صادراتی با یک ابلاغیه یک شبه از بین نرود.

افزایش پیش بینی پذیری تجارت با افت بخشنامه‌ها

ترخیص کالا‌ها در زمان مناسب تاثییر زیاد مهمی بر فعالیت واحد‌های تولیدی دارد و از تشکیل وقفه در تشکیل جلوگیری می‌کند. در این عرصه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می‌توان به افت تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری‌های گمرک فقط ۳ بخشنامه بوده است، درحالی که در بهمن ماه سال قبل تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده می بود.

این چنین از نظر تجمیعی تا آخر بهمن ماه سال قبل ۲۵۰ بخشنامه صادر شده می بود درحالی که در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به زمان شبیه پارسال صادر شد.

رقابت پذیری کالا و خدمات سرزمین در سطح جهانی

رقابت پذیری کالا و خدمات سرزمین در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایتاز فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه گسترش و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ برتری خدمت رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی‌های ملزوم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور عرصه سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات سرزمین توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.

برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در عرصه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان ماشین و بیمه و بانک در قطر، اسلام آباد، کراچی، لاهور قدم عملی فرد دیگر در راستای رقابت پذیری کالا و خدمات سرزمین در سطح جهانی است.

پیگیری و تدوین برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت پذیری کالا و خدمات سرزمین در سطح جهانی در دبیرخانه هیات دولت، صدور مجوز موافقت اصولی تشکیل مراکز تجاری در ۱۷ سرزمین و ۲۱ منطقه، تشکیل میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با برتری امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با سرزمین‌ها انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد در موضوعات گوناگون نیز دیگر عمل های انجام شده است.

جذب و بهبود اندوخته گذاری

اندوخته گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل دقت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب و کار پشتیبانی می‌کند. از زمان اغاز به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۱ میلیارد دلار اندوخته گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به اغاز فرایند اندوخته گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.

در این خصوص می‌توان به تصویب ۵۲۳ مطرح اندوخته گذاری خارجی به قیمت ۹.۳ میلیارد دلار در هیات اندوخته گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ مطرح تازه به قیمت ۸ هزار و ۲۶۸ میلیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ مطرح افزایش اندوخته گذاری خارجی و اندوخته گذاری مجدد به قیمت ۱۰۲۳ میلیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه منفعت برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳٫۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نیز به گفتن شاخصه‌های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.