بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها با ۳ میلیون تومان مانده‌اند؛ دولت بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی را پرداخت نکرده
مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده بود و انتظار می‌رفت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نه‌تنها احکام قطعی بازنشستگان مطابق قانون برنامه هفتم گسترش صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت مشابه‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را به‌شدت تلخ کرد.
آخرین حالت مشابه‌سازی
پس از آنکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آن‌ها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و سپس از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ مشابه‌سازی اعمال شود.
در ادامه، با تحول دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه یافت و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
در هفته تازه، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آن‌ها بابت مشابه‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ در حالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی تازه نیست، بلکه متولیان امر نیز در این‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
چرا مشابه‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟
تبعیض در اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر از هر چیز به محل فراهم کردن منابع موردنیاز برای مشابه‌سازی مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار می‌لیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم شود؛ اما برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار می‌لیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با منفعت‌گیری از این منابع، مشابه‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با دقت به فرا‌یند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سه‌ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا مشابه‌سازی را اجرا کند.
در این بین، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قوت خرج اضافه ندارد. در این حالت، مادامی‌که دولت مطابق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی عمل نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از مشابه‌سازی محروم خواهند ماند.
تبعیض ناروا بین بازنشستگان
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه سرزمین است که با وجود اینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار گوناگون صدمه‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب حمایت کمتر از یک، کاملا وابسته به منابع دولتی می‌باشند و عملا از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.
مسئله قابل‌تأمل این است که، دولت در ادوار گوناگون به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار می‌لیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیشتر از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان صدمه می‌زند که نمونه آن در مشابه‌سازی حقوق مشهود است.
دست‌مختصر حداقل بگیران تأمین اجتماعی
بی‌توجه‌ی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای مشابه‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این بین، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به علت ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق زیاد ناچیزی دریافت می‌کنند، فصل دیگری است که باید در مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان مورد نظر قرار گیرد.
در نشست تازه هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خواست شد که تصویب لایحه دو فورتیتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در مشابه‌سازی پیگیری شود.