با آخر یافتن مهلت مناقصه، نشانه‌ها حاکی از یک تحول ریل در نظام رفاهی سرزمین است. طرحی که در ابتدا قرار می بود تنها دهک‌های اول تا سوم را پوشش دهد، به گمان زیادً در آینده نزدیک با رویکردی فراگیرتر، همه دهک‌های مشمول یارانه را مقصد قرار داده است.

در این مطرح تازه، دولت تصمیم دارد با الگوبرداری از مدل موفق «الان بخر، بعدا پرداخت کن»، یارانه‌های نقدی را به گفتن «اهرم ضمانت» و «پشتوانه اعتباری» برای خرید خانوارها به کار گیرد.

این تحول پارادایم، نه‌تنها ساختار توزیع یارانه‌ها را منقلب می‌کند، بلکه تبعات گسترده‌ای در کنترل تورم و تحریک تقاضای موثر خواهد داشت.

از پرداخت نقدی تا اعتبار خرید خرد

بر پایه رویکرد تازه، یارانه پرداختی دولت دیگر فقطً یک مبلغ واریزی به حساب بانکی برای برداشت نقدی نخواهد می بود، بلکه به گفتن یک اعتبار مستمر و ضمانت بازپرداخت عمل می‌کند.

خانوارها در همه دهک‌های مشمول می‌توانند تا سقف مشخصی (برای مثالً دو برابر یارانه نقدی خود) از طریق اعتبارات تخصیص‌یافته، کالاهای مورد نیاز خود را در لحظه خریداری کرده و هزینه آن را طی دو ماه آینده از محل یارانه ماهانه تسویه کنند.

این روش، بدون تشکیل پایه پولی تازه، قوت خرید در دسترس خانوار را در اوقات نیاز افزایش می‌دهد. این عمل را می‌توان در راستای بند 4 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ارتقاء شاخص‌های عدل اجتماعی» در بستر هدفمندی یارانه‌ها نیز تفسیر کرد.

سپر معیشتی در برابر شوک‌های قیمتی و بودجه‌ای

اقتصاد ایران مدام با چالش ناترازی‌ها و شوک‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم کرده است؛ به گفتن مثال، هزینه‌های ناشی از خرید تضمینی گندم و کسری 148 هزار میلیارد تومانی مرتبط با آن، نشان از سختی سنگین بر منبع های دولتی دارد. در این چنین شرایطی، مطرح اعتباری‌سازی یارانه‌ها برای همه دهک‌ها، به گفتن یک سپر تورمی عمل می‌کند.

این مطرح با نگه داری قوت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی، تاب‌آوری معیشتی اقشار گوناگون (از کم‌درآمد تا متوسط) را افزایش داده و در راستای بند 1 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند.

پیوند اقتصاد دیجیتال و رفاه عمومی؛ خروج دولت از تصدی‌گری

یکی از برجسته‌ترین نقاط قوت این مطرح، واگذاری اجرای آن به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و قسمت خصوصی است. وجود سکوهای مالی نوآور (لندتک‌ها) و پیوند آن‌ها با شبکه‌ای متشکل از بیشتر از هزاران فروشگاه زنجیره‌ای و خرد، نشان‌دهنده یک بلوغ در سیاست‌گذاری است.

دولت به جای درگیری مستقیم در توزیع کالا، تنها نقش رگولاتور و ضمانت‌کننده (از طریق یارانه‌ها) را ایفا می‌کند. این کار جهت رونق کسب‌وکارهای دیجیتال و شفافیت در شبکه توزیع کالا می‌شود.

تزریق پول نقد مدام با خطر انحراف منبع های به سمت بازارهای سوداگرانه (همانند ارز و طلا) یا مصارف غیرضروری همراه بوده است. در مدل BNPL یارانه‌ای، اعتبار تخصیص‌یافته منحصراً در شبکه پایانه‌های فروشگاهی معتبر و برای کدهای کالایی اشکار قابل هزینه است.

اتصال این سیستم به سامانه مودیان و صورت‌حساب‌های الکترونیک، امکان رهگیری دقیق جریان پول و کالا را فراهم می‌کند. این رویکرد هوشمند، همانند استراتژی‌های نوین در مبارزه با قاچاق و پولشویی، جریان مالی را کاملاً شفاف کرده و یارانه را مستقیماً به سفره خانوار و قسمت تشکیل واقعی هدایت می‌کند.

چالش ناترازی‌ها؛ آیا یارانه اعتباری مرهمی بر کسری بودجه است؟

سایه سنگین کسری بودجه مدام بر سر مطرح‌های حمایتی سنگینی می‌کند. پرداخت ماهانه هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی، در شرایط ناترازی، خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم‌زایی را به همراه دارد.

با این حال، شیفت به سمت یارانه‌های اعتباری و دچار کردن منبع های شبکه بانکی و پلتفرم‌های لندتک برای تامین اعتبار خرید خانوار، می‌تواند سختی تامین نقدینگی سریع را از دوش دولت بردارد.

اگرچه این مطرح به تنهایی ناترازی‌های کلان را حل نمی‌کند، اما به گفتن یک ابزار غیرتورمی، از تشدید بحران جلوگیری کرده و با تشکیل تقاضای موثر برای کالاهای تشکیل داخل، به چرخش چرخ تشکیل پشتیبانی خواهد کرد.

تسری مدل یارانه اعتباری به همه دهک‌ها، گامی به سمت نوسازی نظام رفاهی سرزمین در سال 1405 است. پیروزی این مطرح در گرو پایداری سامانه‌های دیجیتال، همکاری مستمر قسمت خصوصی و کنترل تورم است تا اعتبار تخصیص‌یافته، قیمت واقعی خود را برای اقشار جامعه نگه داری کند.