گمان بر انتقال زمان‌بدلی ساعت کاری ادارات به ابتدای خرداد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه سوم اردیبهشت، با فوریت لایحه‌ای که هدف از آن تغییر ساعت رسمی کشور برای کاهش مصرف برق بود، مخالفت کردند. این در حالی است که وزارت نیرو به طور رسمی اعلام کرده در تابستان امسال کشوری با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق روبروست و جبران این خلأ تنها از طریق برنامه‌ریزی خاموشی‌ها امکان‌پذیر است.
با توجه به مخالفت مجلس، پیش‌بینی می‌شود این لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی شود و حداقل تا یک سال دیگر نوبت رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس فراهم نخواهد شد.
🔗 بیشتر بخوانید: افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یارانه شان را از خانوار جدا کنند_آینده
لایحه دولت جهت پوشش ناترازی برق تدارک دیده شده بود
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مخالفت مجلس با بازدید سریع لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی و تعیین ساعات کار کارکنان، بیان داشت: تا پیش از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس، دولت می‌توانست در ابتدای فروردین ساعت رسمی را یک ساعت پیش ببرد و در ابتدای مهر به حالت قبل بازگرداند.
وی افزود: بر اساس مطالعات وزارت نیرو و تحقیقات بین‌المللی، این تغییر ساعت تأثیر مستقیم بر مصرف انرژی دارد و روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات برق صرفه‌جویی می‌شود که معادل تولید روزانه یک نیروگاه است.
🔗 بیشتر بخوانید: اعتبار کالابرگ ۱۲۰ هزار تومان افزایش اشکار کرد_آینده
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این میزان صرفه‌جویی می‌توانست حمایتی شایانی برای جبران ناترازی برق باشد، ادامه داد: مجلس خواستار بررسی دو فوریت برای این لایحه شد تا هم اختیار جابجایی ساعت رسمی را حفظ کند و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین نماید.
رفیع‌زاده با یادآوری اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته مقرر شده و فعلاً دولت تنها اختیار تغییر ساعت آغاز و پایان کار را دارد، گفت: در شرایط خاص مانند کرونا یا حوادث غیرمنتظره، دولت نمی‌تواند در حوزه ساعت کار اعمال حکمرانی کند.
🔗 بیشتر بخوانید: چه افرادی در ایران هواپیمای شخصی دارند؟_آینده
وی تصریح کرد: در لایحه‌ای که فوریت آن در سوم اردیبهشت رد شد، دولت می‌خواست اختیار تصمیم‌گیری هم در ساعت رسمی کشور و هم در سقف ساعات کاری کارکنان را داشته باشد؛ با رد شدن فوریت، دولت روند trướcین خود را تا تعیین تکلیف لایحه ادامه می‌دهد.
اکنون مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران ملاک اجراست
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: در حال حاضر مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران در خصوص ساعت کاری کارکنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرما اساس عمل است. بر این اساس از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، ساعت کار ادارات یک ساعت زودتر آغاز می‌شود (از ساعت ۶ صبح) تا از طریق مدیریت مصرف، انرژی ذخیره گردد.
رفیع‌زاده در عین حال اضافه کرد: پیشنهاداتی نیز مطرح شده؛ مثلاً وزیر نیرو نظر داده که این آیین‌نامه بازنگری شود و زمان اجرا به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد تغییر یابد که در صورت تصمیم‌گیری، اجرایی خواهد شد.
اهداف دولت از تدوین این لایحه چیست؟
لایحه دولت شامل دو ماده بوده است:
- ماده ۱: دولت مجاز است با توجه به اقتضاییات زیست‌محیطی و به منظور مدیریت بهینه انرژی، ساعت رسمی کشور را یک‌بار در سال حداکثر یک ساعت پیش ببرد و تا پایان همان سال به حالت قبل بازگرداند.
- ماده ۲: دولت مجاز است در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، حوادث غیرمنتظره، شیوع بیماری‌های فراگیر و ایام خاص مانند ماه رمضان، با نظر سازمان امور اداری و استخدامی، سقف و ترتیبات ساعات کاری بخش‌های دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.
در مقدمه توجیهی لایحه آمده: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ کشور ساعت رسمی خود را به صورت فصلی تغییر می‌دهند تا از نور طبیعی بهینه بهره‌برند. این روش که تا دو سال پیش در ایران نیز اجرا می‌شد، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج داشته و با تطابق ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با روشنایی طبیعی، مصرف برق را به طور چشمگیری کاهش داده است.
بر اساس گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تأثیر تغییر ساعت رسمی به طور میانگین معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات‌ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان معادل ظرفیت یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است و می‌تواند از سرمایه‌گذاری کلان برای ساخت نیروگاه جدید جلوگیری کند.
دولت در لایحه خود تأکید کرده: با توجه به اینکه تعیین ساعت رسمی موضوعی چندوجهی با آثار متنوع در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است، تصمیم‌گیری در این باره نیازمند دقت همزمان در تمام ابعاد و ملاحظه کلیه الزامات است. وجود یک قانون ثابت در این زمینه امکان تطبیق با شرایط متغیر و پیچیده امروز را از بین برده است. لذا واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در مورد تغییر ساعات رسمی به دولت برای ایجاد تناسب لازم بین ساعات فعالیت و محدودیت‌های موجود، ضروری به نظر می‌رسد.
از دید دیگر، تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیررسمی نیز می‌تواند راهکاری برای مدیریت شرایط خاص باشد. اگر اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط کاری مضاعف خواهد شد.