چطور می توان خسارت های اجرا شدن مکانیسم ماشه را افت داد؟_آینده
[ad_1]
به گزارش آینده
اسنپ بک در حقیقت برگشت تحریمهای قبل سازمان ملل از طریق «مکانیسم ماشه» است؛ همان تحریمهای چندجانبهای که پیش از توافق برجام علیه ایران حاکم بودند.
مقصد مهم این تحریمها، تحت سختی قراردادن برنامه هستهای ایران می بود. بر پایه این تحریمها، داراییهای نهادها و افراد مرتبط با برنامه هستهای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد.
به نظر میرسد تاثییر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران امکان پذیر محدود باشد.
برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هستهای و امور مرتبط با آن را نشانه رفته، تحریمهای یکجانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را مقصد گرفته است. بااینحال، فعالسازی این مکانیسم، تبعات روانی گستردهای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و افت پیشبینیپذیری شرایط ازجمله این تبعات می باشند که رشد اقتصادی، تورم، اندوختهگذاری و دیگر شاخصهای کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همانگونه که در دهه ۱۳۹۰ ناظر آن بودیم.
علاوه بر این، فعالسازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوریهای حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی روبه رو خواهد کرد و از این طریق، فرایند ترقی فناوری در سرزمین را با مانع مواجه میکند.
وقوع مسائل پیشحرف های، بیتردید بر نارضایتیهای اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر میرسد سرزمین فاقد یک راهبرد اشکار و منسجم برای مقابله با چالشهای ناشی از تحریمها و بهاختصاصی پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه است.
به نظر میرسد مجموعه راهکارهای اقتصادی ملزوم را میتوان در دو سطح داخلی و خارجی و با افق مختصرزمان و طویل مدت طراحی و اراعه کرد. نخست و پیش از هر چیز، باید بر پایه حقیقتهای حاضر و نه آرمانگرایی محض، راهکارها را بر پایه افزایش تابآوری اقتصادی و حمایتاز اقشار صدمهپذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر می باشند:
۱. تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: تشکیل بلوکهای تجاری منطقهای که بتوانند اثرات تحریمها را تا حدی خنثی کنند.
منفعت گیری از ظرفیتهای بالقوه گروههایی همانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود همه محدودیتها و چالشهای اینده مؤثر خواهد می بود.
۲. اتکا به ظرفیتهای داخلی و گسترش تشکیل ملی: حمایتهمهجانبه از تشکیل داخلی، گسترش فناوریهای بومی با مقصد جایگزینی برای فناوریهای تحریمی، و تشکیل شبکهای به هممدام از تولیدکنندگان داخلی برای افت وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. ۳. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با افت بار آن بر قسمتهای مولد و تولیدی و افت دامنه فعالیتهای غیرمولد، تا انگیزه برای اندوختهگذاری مولد افزایش یابد. ۴. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: تشکیل ارامش در این بازار و کنترل خروج اندوخته از سرزمین. ۵. شفافیت در تخصیص منبع های: شفافیت در تخصیص منبع های ارزی، واگذاری پروژهها و معامله های دولتی برای افت رانت و فساد. ۶. منفعت گیری از سیستمهای پرداخت بینالمللی جانشین: منفعتگیری از راهکارهایی همانند پیمانهای پولی دوجانبه و رمزارزها. ۷. گسترش و تحکیم گردشگری: بهاختصاصی اندوختهگذاری و برنامهریزی برای گسترش گردشگری مذهبی. ۸. توزیع مستقیم و موثر پشتیبانیهای معیشتی به اقشار صدمهپذیر جامعه. ۹. حمایتاز کسبوکارهای خرد و خانگی: تشکیل صندوقهای حمایتی برای پشتیبانی به واحدهای کوچک و افرادی که به گمان زیاد بیکار خواهند شد. ۱۰. خبررسانی دقیق و شفاف: عمل سریع و شفاف نهادهای رسمی برای جلوگیری از گسترش شایعه ها و تشکیل اسایش و مطمعن در جامعه و بازار.
اما با اهمیت ترین و کلیدیترین مسئله، تشکیل اجماع در درون حاکمیت برای پذیرفتن و اجرای محورهای یادشده و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این مسیر است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیشتر از یک دهه از تحریمهای سازمان ملل و آمریکا، تابآوری جامعه و بهاختصاصی اقشار صدمهپذیر بهشدت افت یافته است. ازاینرو اجرای محورهای فوق یک الزام اجتنابناپذیر است، چراکه اقتصاد ایران اکنون ظرفیت چندانی برای جذب شوکهای تازه ندارد.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
[ad_2]
منبع