چرا نسل Z ارادی بیکارند؟
در سال‌های اخیر، کاهش تمایل جوانان به اشتغال در بخش تولیدی به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد و کار تبدیل شده است. تعداد زیادی از کارفرمایان در صنایع تولیدی با مشکل کاهش انگیزه کار جوانان و ماهر روبرو هستند؛ موضوعی که کارشناسان یکی از دلایل مهم آن را سطح پایین دستمزدها در این بخش می‌دانند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستمزدهای ارائه‌شده در بخش تولید، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی جوانان نیست. با توجه به افزایش هزینه‌های معیشت، بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند به مشاغل دیگری روی بیاورند که هرچند لزوماً نیازی به تخصص خاص ندارند، اما درآمد بیشتری برایشان فراهم می‌آورند.
🔗 بیشتر بخوانید: تورم به سطح فوق العاده دلواپس کننده ای رسیده است/ نباید با ذهنیت‌های بسته به سراغ امور پیچیده سرزمین رفت_آینده
علاوه بر مسئله دستمزد، نگرش عمومی نسبت به مشاغل تولیدی نیز از دیگر عوامل موثر در کاهش جذابیت این حوزه است. بسیاری از جوانان معتقدند که کار در بخش تولید، با سختی‌های جسمانی و ساعات کاری طولانی همراه است و جایگاه اجتماعی پایین‌تری نسبت به مشاغل اداری یا خدماتی دارد.
دستمزد پایین، عامل مهم بی‌انگیزگی
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در مورد دستمزد و معیشت کارگران گفت: اکنون با حقوقی که کارگران در سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کنند، از نظر هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند. معیشت کارگران، به‌ویژه در حوزه مسکن، پوشاک و خوراک، با مشکلات زیادی روبروست. سفره کارگران کوچک‌تر شده است. تعداد زیادی از موارد غذایی همانند لبنیات، گوشت و میوه به تدریج از سفره کارگران حذف شده‌اند. آموزش نیز یکی از مواردی است که در زندگی کارگران تقریباً با سختی امکان‌پذیر است. کارگران هزینه پرداخت در مدارس غیرانتفاعی را ندارند و ناچارند فرزندان خود را در مدارس دولتی، با وجود شرایط نامناسب، ثبت‌نام دهند؛ اما حتی توان پرداخت هزینه‌های مدارس دولتی را هم ندارند و به سختی فراهم می‌کنند.
🔗 بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت درمورد رقم واریزی تازه به حساب بازنشستگان چه او گفت؟_آینده
وی با اشاره به اینکه کارگران شرمنده خانواده‌های خود هستند، افزود: بسیار کمی کارگر وجود دارد که با دریافت حقوق در یک محیط کاری بتواند هزینه‌های زندگی را تامین کند. متأسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر کارگران برای اینکه بتوانند اجاره‌بها و سایر هزینه‌های زندگی را بپردازند، در چند شیفت کاری یا در مشاغل دوم اشتغال دارند.
فتاحی با تأکید بر اینکه تورم ناشی از دستمزد نیست، گفت: چندین بار در زمان افزایش مزد شنیده شده که می‌گویند تورم حاصل افزایش مزد است، در حالی که بخش زیادی از تورم ناشی از نوسانات قیمت ارز است که مدام در تمام دولت‌ها دیده شده است. افزایش دستمزد تنها نمی‌تواند تورم‌زا باشد. تورم تاثیرات مختلفی بر افراد و گروه‌های گوناگون در جامعه دارد، اما یکی از گروه‌هایی که بیشترین صدمه را می‌بینند، کارگران هستند.
🔗 بیشتر بخوانید: این گروه از بازنشستگان فردا منتظر واریز پول باشند
بخشی از کارگران که قراردادها نامناسب دارند و درآمد ثابت ندارند، با توجه به اینکه میزان تورم مدام از افزایش حقوق کارگران بیشتر است، توان خریدشان کاهش یافته است. این موضوع باعث شده تا کارگران نتوانند نیازهای اساسی خود همانند مسکن، غذا و خدمات بهداشتی را به خوبی فراهم کنند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران فرمود: یکی از مسائلی که در راستای عقب‌ماندگی مزدی کارگران وجود دارد، کاهش انگیزه کار است. اکنون مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از کارگران به علت پایین بودن دستمزد حاضر به فعالیت در واحدهای تولیدی نیستند و این موضوع باعث شده اکثر کارگاه‌ها با کاهش انگیزه روبرو شوند.
وی با اشاره به اینکه دستمزدهای پایین کارگران باعث شده کارگران از جستجوی شغل منصرف شوند، افزود: مسئولان نباید به پایین بودن نرخ بیکاری بپندند، چون جوانان نسل Z با این هزینه‌های سنگین اعم از مسکن، خوراک، پوشاک و سایر لوازم، میل به کار در کارخانجات و… ندارند، چرا که با حداقل حقوق هفت تا هشت میلیون تومان نمی‌توان حتی به طور مجرد زندگی کرد و زنگ خطر بزرگی به صدا در آمده است.
در حالی که مسئولان هر روز به اظهار آمار نرخ بیکاری افتخار می‌کنند، نمی‌دانند که اکنون زمان فرا رسیده که کارفرمایان با بنرهای استخدام در جلوی کارخانجات خود جستجوی کارگر می‌کنند و با این حقوق‌های کم، فردی برایشان کار نمی‌کند؛ حتی گاهی دیده می‌شود که در این آگهی‌ها اعلام می‌شود حقوق مقداری بالاتر از قانون کار و همراه مزایا اعم از ایاب و ذهاب، بیمه تکمیلی، غذا و… است تا بتوانند یک نفر جذب کنند، اما با این ترفندها نیز نمی‌توانند نیروی کار پیدا کنند. این موضوع می‌تواند خطرات بزرگی را برای اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد، چون اگر کارگر کار نکند، کشور دچار مشکل می‌شود. امید است در دولت جدید جهت حل این مشکل در جلسات شورای عالی کار اقدامات جدی و عملی انجام شود تا جوانان با امید به آینده خود بتوانند مجدد در واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند و رو به کارهای غیررسمی همانند ارز دیجیتال و اسنپ و… نیاورند. همچنین کارفرمایان با تدابیر بیشتر در جهت ساخت مسکن و فراهم آوردن امکانات رفاهی بیشتر برای جوانان به فکر منفعت‌وری و تولید بیشتر باشند، تا این موضوع به طور دوطرفه هم به سود کارگر و هم به سود کارفرما باشد و روزبه‌روز به پیشرفت کشور، صادرات و ارزآوری کمک کند.
بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان بازار کار معتقدند که «حل این بحران نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی است. افزایش حقوق و مزایا، ارائه تسهیلات اختصاصی برای کارگران تولیدی، و ارتقای شرایط کاری می‌تواند جوانان را برای ورود به این بخش تشویق کند.»
در صورت تداوم این روند، صنایع تولیدی کشور با کمبود نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری روبرو خواهند شد. به این دلیل، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری، به جذب نیروی جوان در این بخش کمک کنند. کاهش انگیزه کار نشان‌دهنده لزوم تحول رویکردها در حوزه اشتغال‌زایی است تا بتوان از ظرفیت‌های بالای نیروی انسانی جوان کشور در گسترش اقتصاد بهره‌وری بهره برد.