تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل؛ مپنا مانع واریز ۵۰۰ می‌لیارد تومان
پاشنه آشیل همه بازار‌های مالی جهان، ریسک‌های سیستماتیک است. هیچ متر و معیاری برای سنجش آن‌ها در تصمیمات وجود ندارد و حتی زمان تحمیل آن‌ها نیز طبق معمول غیر‌متقارن و اتفاقی است. طبیعتا این ریسک‌ها می‌تواند کلیت یک بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد و روال نزولی را حکم فرما کند.
سود سهام عدل ۱۴۰۱، مطابق روال عادی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد، اما در حالی که نیمی از سال ۱۴۰۳ گذشته است، تا این لحظه از قسط سوم سود سهام عدل خبری نیست.
پرداخت سود سهام عدل در سه مرحله اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، چون شرکت‌های بورسی نتوانستند در موعد مقرر سهم خود را بدهند. سهامداران سود مرحله نخست و دوم را به ترتیب در ابتدای زمستان و انت‌های سال قبل دریافت کردند و واریز مرحله سوم با مجموع رقم ۲۵ هزار می‌لیارد تومان به سال ۱۴۰۳ موکول شد. هفت ماه از سال جاری می‌گذرد و مطابق آخرین اخبار، اختلاف حساب شرکت مپنا با دولت را عامل بدقولی در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل معرفی کرده‌اند.
نقش مپنا در واریز نشدن سود سهام عدل
سود سهام عدل بابت کارکرد سال مالی ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدل ۴۹۲ هزارتومانی، مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، برای افرادی که سبد ۵۳۲ هزارتومانی دارند، مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و برای مالکان سبد سهام یک‌میلیون‌تومانی، ۹۰۶ هزار تومان سود محاسبه شده است.
پرداخت سود سهام عدل به دلیلی بدقولی برخی شرکت‌ها سه‌مرحله‌ای برنامه‌ریزی شد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در بهار امسال حتی با زبان تهدید وارد عمل شد و گفت علیه شرکت‌های بدهکار عمل حقوقی انجام می‌دهد، اما با توجه به این که معضل بزرگی به نام افتقادینگی در میان بود، مجدد فرصتی برای تسویه و پرداخت بدهی در نظر گرفته شد.
مالکان سهام عدل بابت سود کارکرد سال ۱۴۰۱، روی هم رفته ۲۵ هزار می‌لیارد تومان طلب دارند. ابتدا نام هشت شرکت به عنوان مقصر معرفی شد، اما هنگامی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در آغاز تابستان ۱۴۰۳، فهرست را به‌روزرسانی کرد، نام چهار شرکت مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت بندرعباس و فجر انرژی خلیج فارس در فهرست باقی ماند.
دو شرکت اول با شدت عمل کردند و هلدینگ خلیج‌فارس، اواخر تابستان موفق شد نام خود را از فهرست بدهکاران بیرون بکشد. بررسی اخبار مشخص می‌کند ۲۴.۵ هزار می‌لیارد تومان پول جمع‌آوری شده و پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل تنها به لنگ ۵۰۰ می‌لیارد تومان شرکت مپنا گره خورده است، چون مپنا ادعای جدیدی مطرح کرده است.
سود سهام عدل اسیر بدهی خرد و طلب‌های کلان
تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل، روندی پیچیده را آشکار کرد که در آن شرکت‌های بدهکار بابت بدقولی، انگشت تهمت خود را به سمت دیگران نشانه گرفتند. هلدینگ خلیج‌فارس و مپنا، در ۱۶ شهریور امسال به ترتیب ۲.۵ هزار می‌لیارد تومان و ۵۰۰ می‌لیارد تومان بدهکار بودند.
هلدینگ خلیج‌فارس مدعی بود از دو شرکت دیگر طلبکار است و مپنا همین ادعا را علیه وزارت نیرو نقل کرد. هر دو بهانه آوردند که تا زمانی که طلبشان را وصول نکنند، قادر نیستند پول مالکان سهام عدل را بدهند. سخن از بدهی کلان در حد هزار می‌لیارد تومان است در حالی که ۴۹ می‌لیون مالک سهام عدل، نهایتا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان طلب دارند. چند رسانه تعبیری با مزخرف انتخاب کرده و نوشته‌اند با نوعی گرو‌کشی هزار می‌لیاردی روبرو هستیم که دودش به چشم مالکان نحیف سهام عدل خواهد رفت.
توجیه مپنا در مورد پرداخت نکردن سود سهام عدل
پرداخت سود سهام عدل مرحله سوم، واقعا لنگ رقمی ناچیز است. با توجه به این که ۲۴.۵ هزار می‌لیارد تومان از بقیه شرکت‌ها جمع‌آوری شده و تنها شرکت مپنا باید ۵۰۰ می‌لیارد تومان واریز کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس برای همین مقدار پول دست‌کم پنج مکاتبه با شرکت مپنا صورت گرفته است.
مپنا را در کنار نامه‌نگاری‌های مرسوم، به پیگیری حقوقی و ثبت گزارش تخلف تهدید کرده‌اند؛ اما این روش هم تا این مدت جواب نداده است. مپنا می‌گوید او گفت‌وگوی افتقادینگی نقل نیست، ولی طی فعل‌وانفعالی حقوقی توقع دارد دولت پرداخت ۵۰۰ می‌لیارد تومان بدهی به مالکان سهام عدل را بر عهده بگیرد مپنا امروز بیش‌تر از ۱۲۰ هزار می‌لیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذی‌ربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی ۵۰۰ می‌لیارد تومانی سود سهام عدل از محل مطالبات، سهام یا دارایی‌های غیر‌نقدی اظهار کرده، ولی تا به حال جواب مثبتی دریافت نشده است.
مپنا حتی نظر کرده کارفرمایان دولتی، بدهی خودشان به این مجموعه را اقساطی بدهند تا آن‌ها هم بتوانند طلب ۵۰۰ می‌لیارد تومانی سهام عدل را تسویه کنند. به گمان زیاد تا الان دیگر باید فهمیده باشید چرا از کل ماجرا به عنوان گرو‌کشی می‌لیاردی یاد می‌شود.
عاقبت دعوای مپنا با دولت
پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل، از چهارشنبه چهارم مهرماه رنگ و بوی حیثیتی به خود گرفت. می‌ان‌کشیدن پای شورای‌عالی بورس حکم تهدید و ارعاب را دارد. یعنی اگر بتوانیم تخلفی تشخیص دهیم، برخورد و پیگیری قطعی است.
شرکت مپنا در برابر دست پیش گرفته تا بعد نیفتد. مپنا نظر دیگری برای پرداخت بدهی خود روی میز گذاشته و خواسته در صورت امکان تسویه بدهی با تها‌تر دارایی‌های غیر‌نقدی یا سهام انجام شود. این پیشن‌هاد را نباید جدی گرفت، چون تا الان ۹۸ درصد مبلغ جمع‌آوری شده است. مپنا بنا به دلایلی امیدوار است نقشه‌اش بگیرد و از این جدال برنده بیرون بیاید.
دولت اکنون رسما طرف دیگر دعوا است و با اینکه دوست ندارد بابت ۵۰۰ می‌لیارد تومان ناقابل، جلوی افکار عمومی سرافکنده باشد، ظرف همین دو ماه تازه ناچار شده برای ریش‌سفیدی در مواردی از جمله افت صف وام ازدواج، تزریق نقدینگی به بورس، پرداخت مطالبات صنفی پرستاران و… مدام دست به جیب ببرد.
تسلیم شدن در برابر خواسته مپنا برای دولت گران تمام می‌شود و راه و چاه در افتادن با دولت و پیمانکاران دولتی را به بقیه یاد می‌دهد. بعد دولت به تحت فشار گذاشتن مپنا از سوی نهاد‌های نظارتی چشم دوخته، چون از نظر آن‌ها بدهی ۵۰۰ می‌لیارد تومان سهام عدل به مراودات مپنا با دولت ربط ندارد. افکار عمومی و رسانه‌ها در این میان نقشی تعیین‌کننده دارند. برای مثال یک رسانه در مورد تاخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل نوشته اگر زور شرکت بزرگی همانند مپنا به دولت نمی‌رسد که طلب خود را وصول کند، نباید سهامداران عدل را که از قشر ضعیف یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی هستند، وجه‌المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ می‌لیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار می‌لیارد تومانی از دولت مشروط کند.