مجلس موافقت کرد با لایحه دولت برای تحول ساعت کاری
به گزارش آینده
در خصوص تغییر ساعات کار اداری که دولت لایحه دوفوریتی برای آن تدوین و در جلسه هیات دولت تصویب کرده، وی اظهار داشت: قطعاً مجلس به هر اقدامی از سوی دولت که با هدف برطرف کردن نارسانی انرژی منجر به کاهش ساعات کاری شود، نگاه مثبتی خواهد داشت.
🔗 بیشتر بخوانید: مالیات سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها افت یافت_آینده
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تغییر ساعات کار در سراسر کشور باعث می‌شود بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه سریع‌تر به پایان برسد، افزود: این رویه به کاهش تقاضا برای استفاده از تجهیزات سرمایشی و روشنایی در ساعات اوج بار کمک می‌کند.
نماینده ساری در مجلس یادآوری کرد: پیش از این لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش نارسانی انرژی تصویب شده بود. هدف آن بود که در استان‌هایی که پنجشنبه‌ها کاری است، با تعطیل کردن پنجشنبه‌ها، مشکل نارسانی انرژی کاهش یابد. بر این اساس ساعات کار ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش می‌یافت.
🔗 بیشتر بخوانید: چرا نخبگان سیاسی و اقتصادی با آمار و ارقام بیگانه‌اند؟
وی گفت: قطعاً مجلس در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح ماده ۸۷ را برطرف کرده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که باید رفع گردد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: به نظر من به جای ارائه لایحه دو فوریتی که در گردش مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت زمان‌بر است، دولت می‌تواند با افزودن یک تبصره به لایحه کاهش ساعات اداری، نظر خود را اعلام کند که این روش نیز در کاهش نارسانی انرژی موثر خواهد بود.
🔗 بیشتر بخوانید: پشت پرده مخالفت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه_آینده
بابایی کارنامی ادامه داد: در لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری، نظراتی از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که تا هفته آینده با همکاری مجلس بررسی و پردازش خواهند شد.
در جلسه هفته پیش هیات دولت بر ریاست مسعود پزشکیان، اعضا لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور را تصویب کردند. این تصمیم حاصل بازدیدهای فنی و ضرورت مدیریت بهتر مصرف انرژی، به ویژه در فصل تابستان بوده است.
تصویب این لایحه به دولت امکان می‌دهد تا با توجه به شرایط روز و نیازهای شبکه برق، تصمیمات لازم برای تغییر ساعت رسمی را اتخاذ نماید. در صورت تصویب نهایی در مجلس، دولت می‌تواند به طور موثرتری در مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج بار عمل کند.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ بیان کرد: تغییر ساعت رسمی کشور معادل تولید نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر از نظر صرفه‌جویی در برق است. او افزود: مجلس در اواخر ۱۴۰۱ اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی را lấy lại کرد، بنابراین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر ساعت رسمی وجود نداشت.
وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود یک درصد یا بیشتر از اوج بار شبانه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و شرکت مدیریت شبکه برق ایران محاسبه کرده که تغییر ساعت رسمی معادل تولید نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی می‌کند. با توجه به شرایط نارسانی انرژی، هیات وزیران لایحه دو فوریتی را تصویب کرد تا اختیار تعیین ساعت رسمی مجدداً به دولت بازگردد و هیات وزیران بتواند در این زمینه تصمیم‌گیری نماید.