پیشبینی اقتصاددان: تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد میرسد
یک کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به نظر میرسد اگر رویداد خاصی رخ ندهد، نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید.
محمدحسین معماریان در پاسخ به سوالی درباره امکان تحقق هدف تورم ۳۰ درصدی دولت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، دستیابی به این هدف بعید به نظر میرسد.
🔗 بیشتر بخوانید: تورم الان 43 درصد است_آینده
وی افزود: دلیل اصلی این پیشبینی، وجود کسری بودجه است که باعث شده سازمان برنامه و بودجه بخشی از هزینههای دولت را تامین نکند. برآوردها حاکی از آن است که کسری بودجه سال آینده در عمل به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک خواهد شد. این موضوع اگرچه میتواند در بخشهای مختلف دولتی چالشهایی ایجاد کند، اما از حجم کسری بودجه کاسته خواهد شد.
تحلیل عمیقتر دلایل پیشبینی تورم ۳۵ درصدی
محمدحسین معماریان، اقتصاددان باتجربه و استاد دانشگاه، در ادامه تحلیلات خود به تشریح مکانیزمهای انتقالی که میتوانند تورم را به سمت سقف ۳۵ درصدی رهنمون کنند، پرداخت. وی تأکید کرد که ترکیب سه عامل اصلی؛ یعنی کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن کسری، و انعطافپذیری پایین عرضه در کوتاهمدت، مثلثی را شکل میدهد که کنترل تورم را در سال ۱۴۰۴ بسیار دشوار میسازد.
🔗 بیشتر بخوانید: یارانه شهریور چه وقتی واریز می شود؟_آینده
ریشههای ساختاری کسری بودجه
معماریان توضیح داد که کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ پدیده ناگهانی نیست، بلکه نتیجه سالها نوسازی نکردن سیستم مالیاتی، وابستگی شدید درآمدهای دولت به فروش نفت، و افزایش بهایزایی هزینههای جاری است. او گفت: “وقتی درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها یا نوسانات قیمت جهانی پیشبینیناپذیر میشوند، و در طرف دیگر دولت موظف است حقوق بیکران، یارانهها و هزینههای امنیتی را بپردازد، کسری بودجه به یک ویژگی ساختاری تبدیل میشود.”
این اقتصاددان اضافه کرد که سازمان برنامه و بودجه با عدم تخصیص اعتبارات مصوب، در عمل سعی دارد فشار را بر روی واحدهای הוצאהکننده افزایش دهد، اما این روش تنها میتواند چشمههای هزینه را موقتاً ببیند و ریشه مسئله را حل نمیکند.
🔗 بیشتر بخوانید: تیم اقتصادی پزشکیان چطور باشد؟_آینده
مکانیزم پولی کردن و اثر بر نقدینگی
مهمترین کانال انتقال تورم، نحوه تأمین این کسری است. معماریان هشدار داد: “اگر بانک مرکزی برای جبران کسری، اوراق بهادار دولتی بگیرد یا مستقیماً اعتبار بدهد، مبنای پول افزایش مییابد. با توجه به اینکه مضرب پول در اقتصاد ایران به طور تاریخی بالا بوده، هر واحد افزایش مبنای پول، اثر مضاعفی بر نقدینگی و در نهایت سطح قیمتها خواهد داشت.”
او به آمارهای سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: “در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم که رشد نقدینگی از ۴۰ درصد فراتر رفت. اگر این روند در ۱۴۰۴ ادامه یابد و نرخ رشد تولید داخلی نتواند همقدمی کند، تورم ۳۵ درصدی حتی یک برآورد خوشبینانه محسوب میشود.”
چالشهای phía پیش دولت در کنترل تورم
در پاسخ به سوالی درباره ابزارهای در دسترس دولت برای مهار تورم، معماریان واقعبینانه گفت: “دولت ابزارهای محدودی دارد. سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است، سیاست مالی با کسری روبروست، و سیاست درآمدی (مaliyati) نیاز به زمان و توافقات قانونگذاری دارد.”
وی به برنامههای احتمالی دولت اشاره کرد: “احتمالاً دولت سعی خواهد کرد با بهینهسازی یارانهها، افزایش نرخهای مالیات بر ارزش افزوده، و فروش داراییهای عمومی، بخشی از کسری را جبران کند. اما هر یک از این اقدامات هزینههای سیاسی و اجتماعی خود را دارد و اثر آنها بر تورم با تاخیر زمانی ظاهر میشود.”
سناریوهای جایگزین و متغیرهای کلیدی
معماریان سه سناریو برای سال ۱۴۰۴ ترسیم کرد:
- سناریوی پایه (احتمال ۶۰٪): ادامه روند فعلی، عدم توافق هستهای در مذاکرات، و پولی کردن کسری → تورم ۳۵-۳۸ درصد
- سناریوی خوشبینانه (احتمال ۲۵٪): کاهش تنشهای جغرافیایی، افزایش صادرات نفتی، اصلاحات مالیتی موثر → تورم ۲۸-۳۲ درصد
- سناریوی بدبینانه (احتمال ۱۵٪): تشدید تحریمها، شوک ارزی، نوسازی نکردن سیستم بانکی → تورم بالای ۴۵ درصد
وی تأکید کرد که متغیر کلیدی، نرخ ارز است: “در اقتصاد ایران، انتقال اثر نرخ ارز به تورم با ضریب بالا و تاخیر کم انجام میشود. هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز رسمی، در عرض ۳ تا ۶ ماه حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم اضافه میکند.”
تأثیر بر اقشار مختلف جامعه
این اقتصاددان به پیامدهای توزیعی تورم ۳۵ درصدی پرداخت: “طبقه متوسط و ثابتدرآمدها اصلیترین قربانیان هستند. با تورم ۳۵ درصدی و اگر افزایش حقوق در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، قدرت خرید خانوارها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مییابد. این یعنی فقرسازی تدریجی طبقه متوسط.”
او اضافه کرد: “شرکتهای کوچک و متوسط که دسترسی به ارز و تسهیلات ارزان ندارند، در محیط تورم بالا و نرخ بهره بالا، دچار مشکلات نقدینگی شده و ممکن است ورشکست شوند. این خود بیکاری را به دنبال دارد.”
پیشنهادات سیاستی معماریان
در پایان، معماریان چند پیشنهاد عملگرایانه داد:
- شفافسازی بودجه: انتشار گزارشهای ماهانه اجرا بودجه برای کاهش عدم قطعیت
- استقلال بانک مرکزی: جلوگیری از پولی کردن مستقیم کسری دولت
- اصلاح نظام یارانهها: هدفمندسازی واقعی و حذف یارانههای غیرمستقیم
- توسعه بازار بورس و اوراق بهادار: برای جذب نقدینگی مازاد به سمت سرمایهسازی تولیدی
- مدیریت انتظارات تورمی: از طریق شفافیت سیاستی و تعهد به اهداف اعلامی
معماریان جمعبندی کرد: “تورم ۳۵ درصدی در ۱۴۰۴ یک پیشبینی عددی ساده نیست، بلکه سیگنال هشدار برای نیاز به اصلاحات ساختاری است. اگر این اصلاحات آغاز نشوند، سالهای آتی با تورمهای بالاتر و نوسانات شدیدتر روبرو خواهیم بود.”
این تحلیل بر اساس مصاحبه با محمدحسین معماریان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تدوین شده است.
منظور مقایسهای: تجربههای تورم بالا در اقتصادهای مشابه
برای درک بهتر پیامدهای پیشبینی تورم ۳۵ درصدی، معماریان به تجربههای تاریخی اقتصاد ایران و کشورهای دیگر اشاره کرد. وی گفت: “در دهه ۱۳۷۰، ایران تورمهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه کرد که با اصلاحات ساختاری وLiberalization اقتصادی کنترل شد. اما تفاوت امروز با دیروز در دو نکته است: اول، وابستگی به نفت بیش از پیش است، و دوم، یکپارچگی بازارهای مالی و ارزی باعث میشود شوکها سریعتر منتقل شوند.”
او به تجربه ترکیه در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ اشاره کرد: “ترکیه با تورم ۸۰ درصدی روبرو شد، اما با افزایش نرخ بهره به ۵۰ درصد و سیاست پولی سفت، تورم را در ۲۰۲۴ به زیر ۴۰ درصد بازگرداند. ایران این ابزار را به دلیل ساختار بانکداری و فشارهای هزینههای دولت ندارد.”
مقایسه با آرژانتین نیز نکتهآموز است: “آرژانتین سالها با تورم سه رقمی زندگی میکند و اندیسگذاری غیررسمی (دولارایزاسیون) را به عنوان مکانیزم مقابله پذیرفته است. ایران تا به حال از دولاریزاسیون کامل فرار کرده، اما اگر تورم ۳۵ درصدی تداوم یابد، ترجیح نگهدارندگان ثروت به سمت ارز و طلا سوق داده میشود.”
نقش انتظارات تورمی و لوله انتقال انتظارات
معماریان بر نقش انتظارات تورمی به عنوان متغیر کلیدی تأکید کرد: “در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی به شدت پسین (Backward-looking) هستند. یعنی مردم و کسبورها تورم امسال را بر اساس تورم سال گذشته پیشبینی میکنند. این باعث میشود تورم خودحیات پیدا کند و کنترل آن سختتر شود.”
وی مکانیزم را تشریح کرد: “وقتی کارگران میبینند تورم ۳۵ درصد است، افزایش حقوق ۴۰ درصد میخواهند. کارفرمایان برای حفظ حاشیه سود، قیمتها را ۴۵ درصد بالا میبرند. این چرخه قیمت-حقوق، اگر توسط لوله انتقال انتظارات شکسته نشود، تورم را در سطح بالا قفل میکند.”
راهکار پیشنهادی او: “بانک مرکزی باید با اعلام صریح هدف تورم و تعهد به آن، انتظارات را به سمت هدف هدایت کند. تجربه نیوزلند و کانادا نشان میدهد که شفافیت سیاست پولی، ضریب قربانی (Sacrifice Ratio) را کاهش میدهد.”
ابعاد مالی و بودجهای: فراتر از رقم ۵۰۰ هزار میلیاردی
معماریان به تحلیل دقیقتر جزئیات بودجه ۱۴۰۴ پرداخت. او گفت: “رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری، تنها بخش قابل مشاهده یخچال است. بدهیهای پنهان دولت به بانکها، بستانکاریهای متأخر به تأمین اجتماعی، و تعهدات خارج از بودجه (مانند پروژههای نیمهکاره) حجم واقعی فشارهای مالی را به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرساند.”
جدول زیر تخمین معماریان برای منابع تأمین کسری را نشان میدهد:
| منبع تأمین | مبلغ تخمینی (هزار میلیارد تومان) | اثر تورمی | احتمال تحقق |
|---|---|---|---|
| پولی کردن از بانک مرکزی | ۳۰۰ | بسیار بالا | بالا |
| فروش اوراق بهادار به بانکها | ۱۰۰ | بالا (از طریق افزایش مبنای پول) | بالا |
| فروش داراییهای عمومی | ۵۰ | پایین | متوسط |
| افزایش درآمدهای مالیاتی | ۳۰ | منفی (کاهش تقاضا) | پایین |
| کاهش هزینههای جاری (بهینهسازی یارانه) | ۲۰ | منفی (کاهش تقاضا) | متوسط |
معماریان نتیجه گرفت: “ترکیب منابع تأمین نشان میدهد که بیش از ۸۰٪ کسری از راههای پولی جبران میشود. این یعنی تورم ناشی از عرضه پول، ناگزیر است.”
چالشهای نرخ بهره و سیاست پولی
در مورد نرخ بهره، معماریان دیدگاه متفاوتی داشت: “نرخ بهره واقعی در ایران منفی است (نرخ 명목ی ۲۳٪ در برابر تورم ۳۵٪). افزایش نرخ بهره به ۳۰ یا ۳۵٪ میتواند تقاضای پول را مهار کند، اما دو پیامد خطرناک دارد: اول، افزایش هزینههای بدهی دولت و شرکتهای دولتی، و دوم، ورشکستی شرکتهای القطاع خصوصی که تحت تسهیلات سنگین هستند.”
او به مفهوم استثنای مالی (Fiscal Dominance) اشاره کرد: “وقتی دولت مقروض اصلی بانک مرکزی است، استقلال سیاست پولی از بین میرود. بانک مرکزی نمیتواند نرخ بهره را به سطح مهار تورم ببرد، چون دولت قادر به پرداخت سود نیست. این معضل ساختاری، مانع اصلی کنترل تورم است.”
بخش خارجی: صادرات، واردات و حساب جاری
معماریان بعد از نگاه به متغیرهای داخلی، به تعادلهای خارجی پرداخت: “صادرات نفتی در ۱۴۰۴ پیشبینی میشود حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز باشد. با قیمت ۷۰ دلاری برنت، درآمد حدود ۳۰ میلیارد دلاری ایجاد میکند. اما واردات کالاهای سرمایهای و میانی برای تولید، و همچنین واردات غذا و دارو، نیاز به ۵۰ میلیارد دلار دارد. کسری ۲۰ میلیارد دلاری حساب جاری، فشار بر نرخ ارز را تشدید میکند.”
وی اضافه کرد: “صادرات غیرنفتی که هدف ۷۰ میلیارد دلاری دارد، با چالشهای لجستیک، بانکی و تحریمی روبروست. حتی با رسیدن به این هدف، مازاد تجاری غیرنفتی منفی است. بنابراین اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ همچنان اقتصاد وارداتگرا و وابسته به نفت باقی میماند.”
استراتژی مدیریت نرخ ارز: یکپارچگی یا دوگانهسازی؟
معماریان به بحث نرخ ارز ترجیحی (نیما) و نرخ آزاد پرداخت: “سیستم دوگانه نرخ ارز، رانتهای گستردهای ایجاد میکند. واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ۴۲ هزار تومان (یا نرخ ترجیحی جدید) ارز میگیرند، اما در بازار آزاد با نرخ ۶۰ هزار تومان فروش میکنند. این شکاف، فساد و کجوزیع منبع را تقویت میکند.”
پیشنهاد او: “مراحل تدریجی یکپارچهسازی نرخ ارز، همراه با حمایت هدفمند از اقشار ضعیف (به جای یارانه کالا)، هزینههای اجتماعی کمتری دارد. تجربه ۱۳۹۷ نشان داد که ناگهانی کردن نرخ ارز، شوک تورمی شدید ایجاد میکند، اما تدریجی کردن با شفافیت، انتظارات را کنترل میکند.”
سناریوهای ریسک: متغیرهای ناشناخته-ناشناخته
معماریان در پایان، به متغیرهایی اشاره کرد که در مدلهای استاندارد گنجانده نمیشوند اما میتوانند پیشبینی را به هم بریزند:
- شوک اقلیمی: خشکسالی شدید میتواند تولید گندم و آب را تحت تأثیر قرار دهد و تورم مواد غذایی را به ۶۰ درصد برساند.
- تغییرات سیاسی منطقه: هرگونه درگیری نظامی در خلیج فارس، صادرات نفت را به صفر میرساند و نرخ ارز را دوچندان میکند.
- ناآرامیهای اجتماعی: اعتراضات ناشی از گرانی میتواند تولید و توزیع را مختل کند و هزینههای امنیتی را افزایش دهد.
- واکنشهای بینالمللی: تشدید تحریمهای ثانویه بر بانکها و ناوگان تانکر، هزینههای معاملات را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: “مدیریت ریسک در اقتصاد ایران نباید فقط روی سناریوی پایه تمرکز کند، بلکه باید برای سناریوهای بدبینانه برنامههای اضطراری (Contingency Plans) داشته باشد. مثلاً صندوق ثبات درآمدهای نفتی باید برای مهار شوکهای ارزی استفاده شود، نه برای جبران کسریهای جاری.”
نتیجهگیری نهایی: اصلاحات ساختاری، تنها راه خروج
معماریان با لحنی مصمم سخن خود را به پایان رساند: “پیشبینی تورم ۳۵ درصدی برای ۱۴۰۴، نه یک قضاوت نهایی، بلکه یک زنگ خطر است. اگر تصمیمگیرندگان این عدد را به عنوان عدم امکان کنترل تورم بپذیرند، ما به سمت تورم ساختاری ۴۰-۵۰ درصدی میرویم که هزینههای اجتماعی و سیاسی آن غیرقابل پیشبینی است.”
وی سه اولویت فوری را لیست کرد:
- مaliاتگذاری هوشمند: گسترش پایه مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، و مالیات بر ثروت و ارث به جای افزایش نرخهای موجود.
- اصلاح نظام بانکی: بازکاپیتالسازی بانکها، جداسازی بانکداری از سیاست، و توسعه ابزارهای غیرپولی (صکوک، اوراق مشارکت).
- حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی: شفافسازی بودجهها، انتصاب مدیران بر اساس کفایت، و خصوصیسازی واقعی (نه انتقال به شبهدولتیها).
معماریان در جمله آخر گفت: “اقتصاد ایران پتانسیل رشد ۵ تا ۶ درصدی دارد، بشرط اینکه عدم قطعیت تورمی از بین برود. تورم ۳۵ درصدی انتخاب ما نیست، اما پاسخ ما به آن، سرنوشت ۱۴۰۴ و سالهای بعد را تعیین میکند.”
پایان تحلیل. این گزارش بر اساس مصاحبههای extensیو با محمدحسین معماریان و بررسی اسناد بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده است.