پشت پرده تورم 60 درصدی ایران چه اتفاقی افتاده؟_آینده

در کنار این عوامل ساختاری، اقتصاد ایران طی یک سال قبل با  2 جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن نیز مواجه بوده است. این رخدادها با افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیره‌های فراهم، افزایش هزینه‌های مبادلات، سختی بر بازار ارز و بالا رفتن ریسک فعالیت‌های اقتصادی، به موج تورمی حاضر دامن زده‌اند. هرچند ریشه مهم تورم هم چنان در متغیرهای پولی، رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی جست‌وجو می‌شود، اما شوک‌های ناشی از جنگ نیز روال افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و شدت انتقال تورم به معیشت خانوارها را افزایش داده است.‌اکنون سوال مهم این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی و مالی منضبط، اصلاح شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت آثار اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای عملی برای مهار روال پرشتاب تورم و برگشت دادن ارامش به اقتصاد سرزمین دارند یا خیر؟‌بازدید آمارهای ماهانه مشخص می کند شکاف بین برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار اگرچه در برخی ماه‌ها محدود بوده، اما هر دو نهاد روال صعودی را ثبت کرده‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران که در خرداد ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۰ درصد می بود، در بهار ۱۴۰۵ نیز به مسیر صعودی خود در ادامه گفت؛ به‌طوری که مرکز آمار نرخ ۸۸.۶ درصد و بانک مرکزی نرخ ۸۳.۱ درصد را برای خرداد ۱۴۰۵ گزارش کرده‌اند.

چرا تورم متوقف نمی‌شود؟

کارشناسان 4عامل را به‌گفتن ریشه مهم تورم جاری معارفه می‌کنند. نخست، کسری بودجه دولت است. وقتی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، دولت ناچار به استقراض، انتشار کردن بدهی یا منفعت گیری از منبع های بانک مرکزی می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد.

عامل دوم، رشد شدید پایه پولی است. پایه پولی همان پول پرقدرتی است که از طریق شبکه بانکی چند برابر شده و نقدینگی را افزایش می‌دهد. هرچه رشد پایه پولی زیاد تر باشد، درصورت نبوده است رشد مشابه تشکیل، سختی تورمی نیز شدیدتر خواهد شد.

سومین عامل، رشد بالای نقدینگی است؛ چرا که هنگامی حجم پول با سرعتی زیاد زیاد تر از تشکیل کالا و خدمات افزایش اشکار کند، مازاد پول به سمت بازار کالاها، ارز، طلا و مسکن حرکت می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد.

عامل چهارم نیز ناترازی بانک‌ها است و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، دارایی‌های منجمد، مطالبات معوق و ضعف اندوخته بانک‌ها علتشده بخشی از رشد پایه پولی از محل فراهم مالی شبکه بانکی شکل بگیرد.

قربانیان مهم تورم

تورم بالا بیشتر از همه به حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت صدمه می‌زند. درحالی‌که قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و هزینه حمل‌ونقل با شدت افزایش می‌یابد، رشد حقوق و دستمزد طبق معمول فاصله قابل‌توجهی با نرخ تورم دارد.‌نتیجه این شکاف، افت مستمر قوت خریدمردم  است. از نظر دیگر، قیمت واقعی سپرده‌های بانکی و بعد‌اندازهای نقدی نیز افت یافته و تعداد بسیاری از خانوارها برای نگه داری قیمت دارایی خود به بازارهایی همانند طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند؛ موضوعی که خود به تشدید انتظارات تورمی دامن می‌زند.

زنگ خطر برای اقتصاد

روال یک سال قبل مشخص می کند اگر رشد پایه پولی، نقدینگی و ناترازی‌های مالی مهار نشود، تورم هم چنان با اهمیت ترین تهدید اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

 ادامه این حالت نه‌تنها قوت خرید مردم را افت می‌دهد، بلکه اندوخته‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اکنون با اهمیت ترین سوال این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توانند موتور تورم را خاموش کنند یا اقتصاد ایران هم چنان در چرخه تورم‌های بالا دچار خواهد ماند.

دولت چه کند؟

اقتصاددانان اعتقاد دارند، مهار تورم تنها با کنترل قیمت‌ها مقدور نیست. نخستین قدم، برقراری انضباط مالی و افت کسری بودجه است. همزمان باید رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد و بانک مرکزی از فراهم مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت فاصله بگیرد.‌اصلاح ساختار شبکه بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش استقلال بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، ارامش‌بخشی به بازار ارز و حمایتاز تشکیل از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مسیر برگشت ارامش به اقتصاد را هموار کند.