او گفت:کسادی و رکود کسب‌وکارها در شرایط جنگ یک امر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. از این رو دولت و بانک‌ مرکزی به منظور حمایتاز فعالان صنفی در ابلاغیه‌ایی، اعمال محدودیت‌های ناشی از دارابودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر دلیلی برگشت خواهد خورد را به تعویق انداخته است.

به حرف های وی این عمل بانک مرکزی می‌تواند نگرانی کسب‌وکارها از چک‌های برگشتی که به واسطه شرایط حاضر، قابل پرداخت یا وصول نیست را رفع کند. با این حال  مطابق ابلاغیه بانک مرکزی اعمال این محدودیتها برای دارندگان چک برگشتی پیش از تاریخ مذکور، هم چنان به قوت خود باقی است.

*تشکیل بستری برای مدیریت مالی اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به نگرانی اصناف و بازاریان در خصوص اقساط تسهیلات بانکی در شرایط جاری اقتصادی و اختلالات تشکیل شده در فعالیت برخی کسب‌وکارها او گفت: اصناف مدام از متعهدترین اقشار جامعه بوده‌اند و در صورت رونق کسب‌وکار و گردش مالی مستمر، هیچگاه در بازپرداخت تسهیلات بانکی اهمال نکرده و نمی‌کنند، اما با دقت به حالت جاری اقتصادی کسب‌وکارها، نیاز می بود تا بانک مرکزی با تشکیل بستری، فرصتی را برای مدیریت مالی در اختیار فعالان صنفی قرار دهد.

نوده فراهانی در ادامه گفت: بر این مبنا طی ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی اظهار شد که  مهلت پرداخت برخی تعهدات بانکی برای دوره‌ای اشکار تمدید می‌شود. این عمل پشتیبانی با لیاقت‌ایی به فعالان صنفی است تا بدون نگرانی از جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، شرایط اقتصادی خود را مدیریت کنند.

*تمدید خودکار جواز کسب باهدف پایداری فعالیت‌های اقتصادی

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به نوشته تمدید مجوزهای کسب‌وکار نیز اشاره کرد و او گفت: مطابق قانون نظام صنفی همه کسب‌وکارها باید بعد از آخر یافتن تاریخ پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها عمل به تمدید جواز کسب کنند، اما باتوجه به این که در شرایط جاری امکان تمدید مجوز وجود ندارد، لذا طی اطلاعیه‌ایی از سوی درگاه ملی مجوزها اظهار شد، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آنها از ۹ اسفندماه به آخر رسیده، به زمان سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، اعتبار خواهند داشت و نیازی به تمدید مجوز ندارند.

به حرف های وی این تصمیم در راستای صیانت از پایداری فعالیت‌های اقتصادی، حمایتاز صاحبان کسب‌وکار و جلوگیری از تشکیل وقفه در اراعه خدمات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شده و بدیهی است که دارندگان مجوز کسب‌وکار بعد از پایان شرایط خاص سرزمین، می‌بایست برای تمدید مجوز مطابق روال قبل عمل کنند.

*افت سختی اقتصادی بر اصناف با تعویق مالیات

نوده فراهانی این چنین با اشاره به دغدغه‌ مهم و همیشگی اصناف در خصوص پرداخت مالیات، به اختصاصی در شرایط جاری سرزمین او گفت: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی و پافشاری بر الزام همراهی دولت با فعالان صنفی، سازمان امور مالیاتی خبرداد:  حسابرسی مالیاتی مربوط به کارکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل و کسب و کارها از  سال آینده انجام می‌شود و پرداخت‌ها از ۳۱ خرداد سال آینده خواهد می بود.

رئیس اتاق اصناف ایران پافشاری کرد: با دقت به رکود حاکم بر بازار، پرداخت مالیات می‌تواند سختی مضاعفی بر فعالان صنفی داخل کند از این رو نیاز می بود تا سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای افت سختی اقتصادی بر اصناف اتخاذ کند.

نوده‌فراهانی در آخر تصریح کرد: بی‌شک بعد از گذر از این دوران و در خردادماه سال آینده، مالیات اصناف با در نظر گرفتن رکود ناشی از شرایط جنگ محاسبه خواهد شد.