جبران کسری بودجه با چاپ پول و تشدید تورم

این اقتصاددان در ادامه گفت: دولت باید در قدم نخست هزینه‌های غیر الزامی را افت دهد؛ به‌اختصاصی هزینه‌هایی که عرصه‌ساز فساد می باشند یا صرف فعالیت‌های بی فایده و غیرضروری خواهد شد. این چنین اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از مسیرهای فرد دیگر تامین کند، مالیات یکی از گزینه‌ها است، اما در شرایط رکود جاری اقتصاد ایران، افزایش مالیات پیشنهاد نمی‌شود. در این چنین شرایطی طبق معمولً اقتصاددانان اعتقاد دارند مالیات باید افت یابد تا سختی بیشتری بر تشکیل و فعالیت‌های اقتصادی داخل نشود.

راهکار بهتر، فروش دارایی‌های دولت 

او با اشاره به فروش دارایی‌های دولتی به گفتن راهکاری مناسب برای جبران کسری بودجه نیز او گفت: در شرایط رکود تورمی و در وضعیتی که بازارهای مالی تشنه دارایی‌هایی می باشند که گمان افزایش قیمت آن‌ها در آینده وجود دارد، فروش دارایی‌های دولت می‌تواند گزینه مناسبی باشد. دولت املاک، دارایی‌ها، سهام و شرکت‌های بسیاری در اختیار دارد که واگذاری آن‌ها می‌تواند به جبران کسری بودجه پشتیبانی کند و در صورت اجرای صحیح، حتی آثار ضدتورمی نیز داشته باشد.

عزتی افزود: بخشی از سهام شرکت‌های مرتبط با سهام عدل هم چنان در اختیار دولت است که این دارایی‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای واگذاری باشند. از نظر دیگر، انتقال مدیریت این شرکت‌ها به قسمت خصوصی می‌تواند تعداد بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌های حاضر را افت دهد و در نهایت به بهبود سلامت اقتصادی سرزمین پشتیبانی کند.

این استاد دانشگاه درمورد ربط کسری بودجه و چاپ پول نیز او گفت: اگر کسری بودجه از طریق انتشار کردن پول تامین شود و این منبع های صرف هزینه‌های مصرفی و جاری دولت شود، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت. با این حال، نمی‌توان او گفت هرگونه انتشار کردن پول الزاماً زیان‌بار است. در برخی کشورها اگر منبع های حاصل از انتشار کردن پول صرف اندوخته‌گذاری‌های تولیدی، به‌اختصاصی در قسمت‌های صنعتی با بازده مناسب شود، می‌تواند بخشی از آثار تورمی خود را جبران کند.

عزتی تصریح کرد: توانایی اقتصاد ایران مشخص می کند که دولت‌ها طبق معمولً برای تامین هزینه‌های جاری، از انتشار کردن پول یا از افزایش نرخ ارز منفعت گیری کرده‌اند که هر دو روش آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد سرزمین داشته‌اند؛ به این علت اگر منبع های حاصل از انتشار کردن پول صرف تامین هزینه‌های مصرفی دولت یا پرداخت برخی بدهی‌های غیرضروری شود، به طور قاطق آثار تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

سهم بزرگ افزایش نرخ ارز در تشدید تورم

وی در جواب به این که چه مقدار از تورم حاضر ناشی از رشد نقدینگی و چه مقدار ناشی از شرایط جنگی و محدودیت درآمدهای ارزی است؟ اظهار کرد: در طویل مدت می‌توان او گفت نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم سرزمین ناشی از رشد نقدینگی و افزایش حجم پول در سال‌های قبل بوده است، اما در چهار تا هفت سال تازه عوامل فرد دیگر نیز در افزایش تورم نقش مهمی داشته‌اند. یکی از با اهمیت ترین عوامل، تحریم‌ها می باشند که از طریق افزایش هزینه‌های تشکیل، واردات و صادرات بر تورم تاثییر می‌گذارند، هرچند به علت ضعف آمار و نبوده است محاسبات دقیق، تعیین سهم دقیق آن دشوار است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: قسمت مهم‌تر تاثییر تحریم‌ها از طریق افزایش نرخ ارز، منتقل شده است. در سال‌های تازه اقتصاد ایران به سمت مالی‌شدن حرکت کرده و بازار ارز به یکی از با اهمیت ترین معیارهای تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شد، به همین علت افزایش نرخ ارز به شدت بر بازارهای مالی از جمله طلا، سکه و حتی بازار پول تاثییر می‌گذارد و سپس این افزایش قیمت‌ها به دیگر قسمت‌های اقتصاد منتقل می‌شود.

عزتی خاطرنشان کرد: اگر تورم ۵۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، امکان پذیر نزدیک به نیمی از آن و حتی زیاد تر ناشی از افزایش نرخ ارز باشد. به‌اختصاصی در سال‌های تازه این فکر بین فعالان اقتصادی شکل گرفته که دولت به طور مستمر برای از بین بردن کسری بودجه خود نرخ ارز را افزایش می‌دهد و همین انتظار، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را تشدید می‌کند.

جنگ تاثییر بسیاری بر افزایش تورم داشت

وی یکی دیگر از عوامل تورم را افت تشکیل دانست و گفت: در سال‌های تازه سیاست‌هایی اتخاذ شد که در نتیجه آن‌ها تشکیل در برتری قرار ندارد. افت تشکیل و رکود اقتصادی در نهایت به افتکالا منجر می‌شود و افتکالا نیز عرصه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به آثار جنگ بر تورم، اظهار کرد: بخشی از کمبودهای موقت برخی کالاها در ماه‌های تازه تحت تاثییر شرایط جنگی می بود، اما تا بحال آثار اساسی آن بر اراعه واقعی کالاها مشاهده نشده و زیاد تر در قالب تورم انتظاری ابراز اشکار کرد. این تورم انتظاری نیز در افزایش قیمت‌ها نقش داشته است.

ضعف نظارت و افزایش هزینه‌های تشکیل

عزتی این چنین افزایش دستمزدها را از دیگر عوامل موثر بر تورم دانست و او گفت: افزایش دستمزدها به طور طبیعی بخشی از هزینه تشکیل را بالا می‌برد و اراعه‌کنندگان نیز آن را در قیمت کالاها و خدمات لحاظ می‌کنند، اما طی ماه‌های تازه در تعداد بسیاری از موارد افزایش قیمت‌ها بیشتر از مقدار واقعی تاثییر افزایش دستمزد می بود.

او در ادامه گفت: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و کارشناسی دولت از توان کافی برای بازدید دقیق هزینه‌ها و کنترل قیمت‌ها برخوردار نیستند و به همین علت نهادهایی همانند دستگاه‌های تنظیم بازار یا نهادهای نظارتی قسمت صنعت و کشاورزی نتوانسته‌اند از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند.

نسخه مهار تورم چیست؟

این اقتصاددان در آخر درمورد راهکارهای عملی کنترل کسری بودجه نیز او گفت: با اهمیت ترین راهکار، افت هزینه‌های غیرضروری دولت، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری و شرکت‌های دولتی به قسمت خصوصی و فروش دارایی‌های مازاد دولت است. این عمل های علاوه بر افت هزینه‌های اجرایی و مدیریتی دولت، می‌تواند درآمد قابل توجهی برای جبران کسری بودجه تشکیل کند. یقیناً واگذاری دارایی‌ها باید به‌طوری انجام شود که منافع خریداران نگه داری شود و زیان قابل توجهی فهمید آن‌ها نشود. این چنین بخشی از این دارایی‌ها می‌تواند به اندوخته‌گذاران خارجی واگذار شود که در این صورت منبع های مالی بیشتری نسبت به فروش آن‌ها در داخل سرزمین جذب خواهد شد.