پیشنهاد توزیع سبد غذایی ۵ تا ۶ میلیونی در کنار افزایش حقوق کارگران در اصلاح قانون کار
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در حال بازدید اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران متناسب با تورم هستند. این نماینده گفت که نظر توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج در کنار افزایش حقوق را در اصلاحیه منتقل می‌کنند.
به گفته این عضو کمیسیون، برخی معتقدند افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می‌شود اما ایشان این نظر را نمی‌پذیرند چرا که اگر کارگر قوت خرید داشته باشد، صرف تشکیل می‌شود. او افزود که حقوق کارگران به اندازه‌ای نیست که بتوانند در اندوخته‌گذاری‌های گوناگون وجود یابند و علت بهم‌ریختگی اقتصادی شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ می‌لیون تومان اعلام کرده‌اند، گفت با این حساب همه کارگران زیر خط فقر قرار دارند. خط فقر خط زندگی نیست و فردی که در خط فقر است نمی‌تواند از بعد همه مایحتاج زندگی خود برآید.
وی با اشاره به سیاست‌های رهبری در راستای اهمیت خانواده، بیان کرد با حالت حقوق و درآمد فعلی کارگران، امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است چرا که کارگران مجبورند صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این امر باعث می‌شود آینده جامعه به حاشیه برود.
این عضو کمیسیون اجتماعی در مورد روال بازدید روش تعیین مزد کارگران گفت نظر ارایه سبد غذایی مهم در چند قلم مهم در کنار حقوق را منتقل می‌کنیم. اگر توزیع سبد کالایی به طور قانونی شود، دیگر کارفرما نمی‌تواند از اجرای آن سرباز بزند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را منتقل می‌کنیم که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالا‌های اساسی به طور سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود.
او مثال زد حقوق یک کارگر ۱۲ می‌لیون تومان است، نظر ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به طور ماهیانه به قیمت ۵ تا ۶ می‌لیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آن‌ها به مقدار خط فقر برسد. در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی‌اند افزایش حقوق علت تورم است باقی نمی‌ماند.