نامه مهم قالیباف درمورد همسان سازی حقوق بازنشستگان_آینده

محمدباقر قالیباف در نامه ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص مشابه سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را نقل کرده است.

قالیباف در ابتدای این نامه پافشاری کرده: برگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران با نوشته اصلاح آیین نامه اجرایی مشابه سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بازدید ها و اظهار نظر مقدماتی هیات بازدید و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اظهار نظر قطعی جهت عمل ملزوم در مهلت مقرر قانونی و اظهار نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است بعد از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن قسمت از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد می بود.

در بخشی از این نامه پافشاری شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی سرزمین-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات قبل را به گفتن دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام مشابه سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منبع های پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فکر این که تکافوی تامین برای پرداخت همه مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ به این علت عبارت بدون تشکیل بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی سرزمین است.

این چنین در قسمت فرد دیگر از این نامه آمده است، با نظر به مقدار مقطوع مشابه سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نوشته بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی نوشته ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین نوشته سرزمین باشد… د. ؛ به این علت بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت گفتن مابه التفاوت حداقل مبلغ مشابه سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی مشابه سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل نوشته جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین افزایش یافته، از حیث گسترش شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.