وی درمورد ضمانت‌های ملزوم مبنی بر این که بسته تسهیل تشکیل و تجارت به سرنوشت برخی بسته‌های اجرا نشده دچار نشود او گفت: هنگامی سخن بگویید از تسهیل می شود لزوما به معنی حمایتمالی نیست بلکه این پشتیبانی‌ها به معنی از بین بردن مانع ها تشکیل است. برای مثال خروجی ترخیص کالاهای اساسی در دوران جنگ دو برابر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اصرار کرد: الحمدالله در دوره جنگ وفور کالاهای اساسی را داشتیم و تسهیلگری‌هایی در حوزه تجارت و مالیات اتفاق افتاد. نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلگری مالیاتی در سه هفته انتهای سال داشتیم. همین الان هم این برنامه در جریان است. طبیعتا ما نمی‌توانیم مالیات همه فعالان اقتصادی را ببخشیم. در آن صورت عملاً دیگر دولت هیچ منابعی برای پرداخت حقوق کارگران، انجام پروژه‌های عمرانی و بیمه سلامت بازنشستگان، تامین مالی، یارانه ها و کالابرگ نخواهد داشت. اینها منابعی است که در جاهای گوناگون جمع می شود تا بتواند پرداخت شود.

مدنی‌زاده با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی اظهار کرد: افرادی کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی داخل کردند و قرار می بود دولت به آنها ارز ترجیحی بدهد، این افراد یک طلبی از دولت دارند که مدتی زمان برده است. ما در وزارت اقتصاد ماموریت خود را انجام دادیم. با تک تک افرادی که از دولت ادعای طلب داشتند نشست‌هایی را برگزار کردیم و اشکار شد مجموعه بدهی دولت چه مقدار است. اکنون پرداخت مطالبات در فرایند تصویب دولت است و انشالله راهکاری برای پرداخت اتخاذ شود.

او همین طور گفت: مورد بعدی فرایندهای تسهیل تجارت و تشکیل می بود که ما در مجموعه وزارت اقتصاد با مجموعه اتاق بازرگانی کار مشترکی را انجام دادیم. مجموعه‌ای از مصوباتی که به لحاظ محتوایی بتواند در تجارت و توزیع کالا گره‌گشایی کند. در سرزمین صدمه‌شناسی انجام داده بودند در خصوص این که چرا برخی مصوبات در عمل اجرا نشده که راهکارهایی را نظر دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکالیف بانکها به منظور تامین مالی فرمود: همه ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. برای حمایتاز واحدهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم خسارت دیدند تلاش می‌کنیم که در برتری تسهیلات بانکی قرار دارند.

به حرف های مدنی‌زاده صندوق‌های بازسازی در بورس راه اندازی شده است. این چنین استمهال اعتبار مالیاتی برای بنگاه‌ها در برنامه‌مان است که به زودی اغاز می شود. این هفته با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی بنگاه‌های اقتصادی می باشند تفاهمنامه و فرآیندها را نهایی می‌کنیم.

او گفت: از هفته آینده نیز لیست بنگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط را به ما خواهند داد و ما به سیستم بانکی ابلاغ می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان او گفت: طی سه ماه قبل، دولت در تلاش می بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین مقدار ممکن حس و مانع ها از سر راه تشکیل و کسب‌وکار برداشته شود.

او در ادامه گفت: امروز باید اذعان داشت احتمالا با توافقی که به دست آمده است، جنگ به آخر رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه اغاز شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه می‌دهیم. مدنی‌زاده این چنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.

تلاش برای نهایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای او مباحثه از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات بسیار سخن بگویید کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یک‌پارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم دچار می باشند، خبر داد تا به پشتیبانی آن محیط کسب‌وکار سرزمین به سمت تسهیل زیاد تر حرکت کند.

بر پایه اظهارات او پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت سرزمین، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بازدید، قبول و امضای طرف‌ها است.

وی فرمود: باور داریم نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه، عرصه‌ساز ترقی انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار خواهد می بود. این تفاهم‌نامه به زودی در یکی از جلسات شورای او مباحثه امضا می‌شود.

در قسمت فرد دیگر از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشست‌های شورا بازدید شده است، مجدد در این جلسه نقل شد.

در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافق‌ها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته می بود، اراعه داد.

مطابق حرف های‌های او تعیین محل تسویه این بدهی‌ها و گردش کاری که برای رسیدگی‌های نهایی ارجاع شده است، لزوم بازدید دقیق آیین‌نامه و مواردی از این دست جهت شده تا پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیافتد. یقیناً بر پایه اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویه‌حساب خواهد شد.

در ربط با این نوشته نمایندگان قسمت خصوصی به اختصاصی اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نیاز مبرم به تسویه‌حساب مطالبات سخن بگویید کردند.

فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و مطمعن را صدمه ناشی از بی‌توجهی به این نوشته گفتن کردند و خواستار تصمیم‌گیری نهایی شدند.

در جواب به آنچه نقل شد، وزیر اقتصاد از تسویه‌حساب تعهدات در اسرع‌زمان سخن بگویید کرد و او گفت: رئیس‌جمهور دستور ملزوم را در این رابطه صادر کرده و قضیه حل می‌شود.

از طرفی ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی می‌زنیم تا بانک‌ها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، کاری نکنند.

درمورد بانک‌های خصوصی هم با رئیس‌کل بانک مرکزی سخن بگویید می‌کنم تا در صورت امکان ابلاغیه ملزوم برای آنها هم ارسال شود.

در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود دقت به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای تازه هم چنان مسائلی وجود دارد.

در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران چگونگی فراهم مابه‌التفاوت کرایه حمل برای فراهم مایحتاج کالا و لزوم پذیرفتن این منبع های از سوی سازمان امور مالیاتی را به گفتن دو چالش جدی نقل کرد که باید از طرف دولت جواب داده شود.

در این رابطه مقرر شد نوشته از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.

در ادامه مدنی‌زاده از اغاز فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعمل‌های مانع تشکیل و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و او گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق ایران نیز دریافت شود.

او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها افت اشکار کند.

بازدید علل نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ در مسیر ترقی تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا عمل و پیشنهادهای تکمیلی نوشته فرد دیگر می بود که در این نشست مورد دقت قرار گرفت.

کاشفی در توضیح این قسمت او گفت: مقدار رضایت‌قسمت خصوصی از سیاست‌های حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده می بود را مورد سنجش قرار دادیم و فهمید شدیم که مقدار رضایت زیاد کم بوده است. به این علت نوشته را صدمه‌شناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را فهمید شویم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه گفت: بر پایه بازدید‌های صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شدند که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند.

ناهماهنگی در صدور و اجرا، بی‌خبری استان‌ها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانه‌ها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بی‌توجهی به دیگر قسمت‌ها همانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع‌کنندگان، سیستم‌های پخش و … از جمله صدمه‌هایی است که شناسایی شدند.

کاشفی در ادامه گفت: در این رابطه پیشنهادهایی هم نقل است. یقیناً باید در ابتدا دقت داشت که ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم. در روزهای سخت جنگ افتاین ستاد به خوبی خود را نشان داد. حال که شرایط صلح در حال ابراز است باید دقت کنیم که آخر زمان جنگ با آخر زمان ضروری متفاوت است. با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه گفت: الزام دارد کمیته‌ای شکل بگیرد تا بسته‌های حمایتی که تا بحال تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان ضروری قابل اجرا باشد.

ارسلان قاسمی نماینده اتاق تعاون دقت به قسمت تعاون در بسته‌های حمایتی را نیز الزامی خواند. به باور او تا بحال در بسته‌های حمایتی دقت ملزوم به حوزه تعاونی‌ها نشده است.

اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی انتظار فرد دیگر می بود که قاسمی روی آن پافشاری داشت.

آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از لزوم اثربخشی سیاست‌های حمایتی و بازدید اثربخشی این احکام سخن بگویید کرد.

در نهایت مدنی‌زاده در عکس العمل به بازدید‌های صورت گرفته او گفت: این احکام بر پایه توانایی جنگ ۱۲ روزه اتخاذ و در وقتی کمتر از یک هفته برای اجرا ابلاغ شدند.

روال رصد اجرای احکام هم به طور کلی از طریق گمرکات، امور مالیاتی، سازمان بنادر و دیگر دستگاه‌ها انجام شد و بار مالی سنگینی هم در پی داشت.

او درمورد گزارشی که به همت دبیرخانه شورای او مباحثه درمورد حالت احکام حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ، تهیه شده می بود نیز او گفت: محتوا و پیشنهادهای تشکیل شده ظرف یک هفته بازدید خواهد شد و آنچه امکان اجرا داشته باشد را مورد نظر قرار می‌دهیم. برخی موضوعات هم بار مالی دارند.

وزیر اقتصاد اصرار کرد: در این مورد به طور موازی در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی راه اندازی دادیم تا بین بیمه‌ها، امور مالیاتی، شبکه بانکی و … یکپارچگی شکل دهیم و از این طریق برای جبران خسارت واحدهای خسارت‌دیده قدمی برداریم. می‌توانیم از ظرفیت این کارگروه برای پیشنهادهایی که بار مالی دارند، منفعت ببریم.