معیار تازه حذف یارانه_آینده

پیش‌تر نیز ۶شاخص شامل مجموع درآد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از سرزمین، مبنای شناسایی دهک‌های پردرآمد می بود. این تغییرات با مقصد حذف سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منبع های آزادشده به کالابرگ و حمایتاز اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ اما با ابهامات بسیاری مواجه است.

اختلاف بین معیارهای اظهار‌شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که علتسردرگمی خانوارها شده است. کارشناسان هشدار خواهند داد ادامه این روال بدون شفاف‌سازی می‌تواند به افت مطمعن عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. در همین حال، وزارت رفاه سامانه‌ای اینترنتی برای ثبت اعتراض و خبر از جزئیات درآمد خانوارها معارفه کرده است.

بر پایه شاخص‌های تازه سامانه حمایتوزارت رفاه سرانه درآمد ماهانه هر فرد بعد از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیشتر از ۱۰‌میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می‌شود. مقصد مهم این عمل حذف یارانه ۱۸‌میلیون نفر تا آخر سال ۱۴۰۴ و تخصیص منبع های به کالابرگ برای دهک‌های پایین است.

«احد رستمی» رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، در این‌باره او گفت: «وزارت رفاه موظف می بود یک‌میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰‌میلیون تومان را حذف کند.» قرار است که منبع های حاصل از حذف یارانه این افراد برای حمایتاز اقشار نیازمند منفعت گیری شود.

با وجود این توضیحات ابهامات بسیاری در عرصه اجرای این سیاست وجود دارد. برای مثال معیار سرانه ۱۰‌میلیون تومان با قانون بودجه متفاوت بوده که جهت شکل‌گیری سردرگمی شده است. علاوه بر این محاسبه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد شفاف نیست؛ چون آمار رسمی مربوط به قیمت مسکن و اجاره‌بهای کشوری از سال 1400 انتشار نشده است و اشکار نیست دولت چطور این هزینه را محاسبه می‌کند.

این ابهامات، به‌اختصاصی در شهرهایی که اجاره‌بهای بالایی دارند، می‌تواند تبدیل شکل‌گیری اعتراض‌هایی شود. علاوه بر این چندگانگی نهادی بین سازمان هدفمندی، وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز اجرای این چنین مطرح‌هایی را پیچیده کرده است. در نهایت می‌توان او گفت که این ابهامات و ناهماهنگی‌ها می‌تواند تبدیل افت بیشتر از پیش مطمعن به سیاست‌های دولت شود و فرآیند رسیدگی به شکایات مردم را نیز سخت‌تر کند.

شاخص‌های حذف یارانه نقدی

در روزهای قبل خبری مبنی بر حذف یارانه 3‌میلیون نفر که در دهک‌های 4 تا نهم بودند انتشار شد.«دنیای اقتصاد» در گزارش «ابهام در حذف یارانه‌بگیران» که روز نخست مردادماه انتشار شد به بازدید سوال‌های حاضر در عرصه مبنای حذف یارانه این افراد پرداخت. این عمل بر پایه شاخص‌های جدیدی که در «سامانه پشتیبانی» وزارت رفاه اظهار شده انجام گرفته است.

بر پایه اظهار رسمی این سامانه، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه‌شان، بعد از کسر هزینه اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰‌میلیون تومان باشد، واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ شش شاخص مهم را برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه‌ها را اشکار کرده است. این 6 شاخص شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش‌های خرید ماهانه، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از سرزمین است. به این علت، حذف یارانه‌ها نه تنها بر پایه درآمد بلکه با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

خانوارهایی که در یکی یا چند مورد از این شاخص‌ها در حالت بالایی قرار گیرند، در معرض حذف قرار دارند. این سیاست قرار است کم کم انجام شود و خانوارها بر پایه این معیارها در برتری قطع یارانه قرار بگیرند. اظهارات مسوولان گوناگون از جمله رئیس سازمان هدفمندی و وزیر رفاه نیز حاکی از آن است که یکی از اهداف مهم این عمل های حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه است که مجموعا شامل 18‌میلیون نفر می‌شود.

احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در این‌باره گفت: «بر پایه این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی نزدیک به یک‌میلیون خانوار را انجام دهد. به حرف های او، در این مرحله با بازدید‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای سرزمین نزدیک به یک‌میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه زیاد تر از ۱۰‌میلیون تومان شناسایی و حذف شده است.»

او در این‌باره در ادامه گفت: «این سرانه در برگیرنده‌ هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و بر پایه بُعد خانوار محاسبه شده است. بر پایه داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه  سال قبل 10میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این مقدار درآمد را سپس از کسر هزینه مسکن به‌گفتن شاخص شناسایی سه دهک بالا برگزیده است.»

او این چنین درمورد منفعت گیری از منبع های حاصل از حذف یارانه نقدی 3دهک پردرآمد جامعه او گفت:« دولت مکلف است از محل منبع های حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده۴۵ قانون مالیات قیمت افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار‌میلیارد ریال را به‌گفتن بسته حمایتاز معیشت محرومان تعلق دهد.

این منبع های صرف حمایتاز خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و این چنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.» او در نهایت او گفت: «در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۵همت برای خانوارهای دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.» با وجود انتشار کردن این اطلاعات ابهامات مختلفی هم چنان باقی مانده است. برای مثال آیا ملاک حذف یارانه افراد همان درآمد سرانه 10 میلیون تومان است یا این که هم چنان 6شاخص مذکور، مبنای قطع یارانه قرار خواهد گرفت؟

اختلاف معیار در تعیین درآمد خانوار

بازدید‌ها مشخص می کند که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنای حذف یارانه‌ها درآمد خانوار بر پایه سپس خانوار تعریف شده است. به‌گفتن نمونه، برای یک خانوار چهار نفره، اگر مجموع درآمد آنها ۵.۲۵برابر حداقل حقوق مصوب سال جاری یعنی بیشتر از ۵۲‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد، یارانه نقدی این خانواده قطع خواهد شد. این رقم برای خانوارهای یک‌نفره ۳۰‌میلیون تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره ۶۰‌میلیون تومان تعیین شده است.

اما در اطلاعیه سامانه پشتیبانی، معیار جدیدی اظهار شده که بر پایه آن سرانه درآمد هر فرد بعد از کسر اجاره مسکن باید زیر ۱۰‌میلیون تومان باشد تا یارانه برقرار بماند. به این ترتیب، برای یک خانوار پنج نفره، اگر درآمد کل بالاتر از ۵۰‌میلیون تومان باشد، حذف صورت می‌گیرد. این در حالی است که در قانون بودجه رقم تعیین‌شده برای همین خانوار ۶۰‌میلیون تومان می بود. همین اختلاف علتسردرگمی و نگرانی بین مردم شده است؛ چراکه اشکار نیست در نهایت کدام مبنا برای حذف ملاک نهایی خواهد می بود.

این دوگانگی در معیارها می‌تواند جهت اعتراضات مردمی و پیچیده‌تر شدن روال رسیدگی به شکایات شود. از یک‌سو قانون بودجه مبنای رسمی است و از نظر دیگر سامانه حمایتبر پایه دستورالعمل‌های تازه عمل می‌کند. به این علت باید دید دولت و وزارت رفاه کدام معیار را نهایی خواهند کرد.

 معمای حذف هزینه اجاره

یکی از با اهمیت ترین دلایل شکل‌گیری ابهامات و سردرگمی‌های مذکور، تغییرات مهم به‌وجود‌آمده در اطلاعیه تازه سامانه حمایتدر عرصه محاسبه و لحاظ کردن هزینه اجاره مسکن در محاسبه سرانه درآمد خانوارهاست. به گفتن دیگر، درآمد خانوار بعد از کسر هزینه اجاره ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این رویکرد به ظاهر برای عادلانه‌تر شدن محاسبه وسع مالی خانوارها طراحی شده است. چون در تعداد بسیاری از شهرها، قسمت عمده‌ای از درآمد خانوارها، صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. اما مسئله مهم این است که جزئیات مربوط به نحوه محاسبه این هزینه‌ها اشکار نشده است. آیا مبنای محاسبه بر پایه اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات است یا میانگین منطقه‌ای اجاره‌بها در شهرهای گوناگون؟ مسئله دیگر آن است که مقدار دقیق این کسر در اطلاعیه‌های رسمی اظهار نشده و همین مساله ابهام جدی برای خانوارها به وجود اورده است.

بازدید‌ها مشخص می کند که از سال 1400 تا بحال آمارهای رسمی مربوط به قیمت مسکن و رقم های اجاره‌بهای کشوری، به طور رسمی انتشار نشده است. بر پایه حرف های مرکز آمار، رقم های مذکور به‌علت عدم هماهنگی سازمان‌‌های متولی تهیه آن، تهیه نشده و در صورت دسترسی به داده‌ها، این مرکز عمل به انتشار کردن آن خواهد کرد.

به این علت پرسشی که وجود دارد آن است که در شرایطی که آمارهای رسمی درمورد قیمت مسکن و مقدار اجاره‌‌بها وجود ندارد، دولت بر چه اساسی هزینه اجاره خانه را محاسبه و از درآمد افراد کم خواهد کرد؟ علاوه بر این کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نمی‌تواند بر پایه میانگین قیمت اجاره‌بها صورت بگیرد و دولت برای این کار باید به‌صورت دقیق، هزینه اجاره‌بها در شهرها و حتی مناطق گوناگون شهرها را مورد بازدید قرار دهد. در نهایت می‌توان او گفت که نبوده است شفافیت در این قسمت می‌تواند به ابراز اعتراضات دامن بزند و روال رسیدگی به اعتراض‌ها را پیچیده‌تر کند.

 سرگیجه در اجرای حذف یارانه

نگاهی به سازمان‌ها و سازمانه‌های مربوط به سیاست حذف یارانه‌ها مشخص می کند که مسوولیت اجرای این مطرح بین چند دستگاه تقسیم شده است. از یک‌سو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌گفتن نهاد مهم پرداخت و مدیریت یارانه نقدی شناخته می‌شود. از نظر دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت مهم در شناسایی خانوارها، آزمون وسع و اجرای کالابرگ را بر مسئولیت دارد.

 این چنین سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منبع های و طراحی چارچوب‌های قانونی نقش کلیدی دارد. در عمل، این چندگانگی نهادی جهت ابراز مشکلات اجرایی و تداخل مسوولیت‌ها شده است. برخی کارشناسان، از جمله امید حاجتی، رئیس اسبق سازمان هدفمندی اصرار کرده‌اند که برای اثربخشی زیاد تر ملزوم است یک دستگاه به‌طور کامل مسئولیت‌دار سیاستگذاری و اجرا شود.

او نظر داده که اختیار تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی به استانداران واگذار شود تا مدیریت استانی تحکیم شود. با این حال، در شرایط جاری اجرای سیاست حذف و تخصیص یارانه‌ها به‌طور مشترک بین این سه نهاد انجام می‌شود و همین نوشته سوال‌های بسیاری را به وجود اورده است که کدام دستگاه مسوول نهایی و جواب‌گو خواهد می بود.