معماری نهادی فضای مجازی باید بر پایه قانونمداری و هماهنگی بنا شود
دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، در نشستی با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار اصل «قانونمداری»، «وحدت در راهبرد»، «کثرت در تخصص» و «هماهنگی میان نهادی» را الزامات معماری قاعده‌گذاری در فضای مجازی بر اساس اندیشه رهبر شهید معرفی کرد. وی تأکید کرد که نقض این معماری منجر به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری می‌شود.
ضرورت سازوکار حل اختلافات صلاحیتی
دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، بر پیش‌بینی سازوکار الزام‌آور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و عدم شمول نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از نکات کلیدی ساختاری دانست.
تفکیک سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا
دالوندی، مدیر کل حقوقی وزارت ارتباطات، بیان کرد که اقتدار حکمرانی و صیانت از حقوق کاربران متضاد نیستند. وی همپوشانی صلاحیت‌ها را چالش اصلی خواند و گفت برای هر برنامه باید متولی، زمان‌بندی، منابع، شاخص‌های ارزیابی و مرجع پاسخگویی مشخص باشد. تفکیک شفاف میان سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا، کلید معماری نهادی کارآمد است.