مسکن مهر یک ناکامی وحشتناک بود_آینده

موسی غنی نژاد، اقتصاددان، و عباس آخوندی، استاد دانشگاه با سابقه اجرایی طویل در نهادهای مختلفی که با قسمت تعاونی هم سروکار داشته در او گفت‌وگویی، ریشه اول مشکل را در «قسمت» تعریف کردن تعاونی می‌دانند که به تشکیل یک مسیر مجزا از روال متعارف اقتصاد منجر شده و از آن برای تزریق رانت و امتیازات دولتی منفعت گیری شده و نتیجه ناگزیر آن هم فساد بوده است. آنها اعتقاد دارند برای این که بتوان از شرکت‌های تعاونی در اقتصاد منفعت برد باید آنها را در مجموعه قسمت خصوصی دید و تعریف کرد و هرگونه حمایتدولت و رانت و امتیاز اختصاصی هم از این قسمت برداشته شود تا تعاونی‌ها واقعاً مردمی شوند و با خواست و اراده مردم راه اندازی شوند و منافع آنها را پیگیری کنند.

* نزدیک به 46 سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، جایی که قسمت تعاونی در کنار قسمت دولتی و قسمت خصوصی به‌گفتن یکی از قسمت‌های نظام اقتصادی ایران آورده شده است. اکنون سپس از گذشت این چهار و نیم دهه هم چنان ابهام‌های بسیاری حول ماهیت تعاونی، تعریف فعالیت و کارکرد آنها وجود دارد. به نظر شما آیا قسمت تعاونی به شکلی که در قانون تعریف شده است، در سرزمین ما موفق می بود و کارکرد داشت؟

موسی غنی‌نژاد: همان گونه که اشاره شد قسمت تعاونی در اصل 44 قانون اساسی در کنار قسمت دولتی و خصوصی آمده و تعریف شده است. بعدها در قوانینی مجزا همانند قانون تعاون اصرار شد که باید 25 درصد اقتصاد ملی مربوط به قسمت تعاونی باشد. این مساله مشخص می کند که در تفکر مقامات جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی و شیوه حکمرانی اقتصادی مورد نظر آنها، قسمت تعاونی زیاد بااهمیت می بود. اما این تفکر در حالی شکل گرفته می بود که قسمت تعاونی در هیچ‌جای دنیا دستاورد درخشان یا قابل‌دفاعی نداشته است.

مثالهای ناکامی‌خورده آن هم در کشورهای کمونیستی اسبق زیاد است همانند کلخوزها در اتحاد جماهیر شوروی. حتی کیبوتص‌های اسرائیل که ابتدا حرف های می‌شد نتیجه داده و موفق بوده است، در گزارش‌هایی که بعداً انتشار شد، نشان داده شد که چاره‌ساز نبوده و زیاد تر اتلاف منبع های بوده است. قاعدتاً امکان پذیر که بتوان در مقاطعی برخی از مشکلات مردم را از طریق تشکیل تعاونی‌ها بین خود مردم حل کرد اما تعاونی به گفتن یک نهاد فراگیر کشوری و یک قسمت از اقتصاد ملی کارایی ندارد.

برای مثال در تاریخ سرزمین ما تعاونی‌های تشکیل و توزیع وجود داشته که در واقع راهی برای پیشبرد برنامه‌های دولتی بوده است. تعاونی در مفهوم اولیه‌اش یعنی این که صرف‌نظر از آورده هر شخص، سهمی که افراد می‌برند مساوی است. این از همان ابتدا با انگیزه‌های اقتصادی تطابق ندارد و این چنین شرکتی پا نمی‌گیرد که در آن با آورده متفاوت یک فرد، اعم از اندوخته یا کار، سهم‌بری‌اش با دیگران مساوی باشد. علتتعاونی منطقی غیراقتصادی است و قابل‌دوام نیست. یقیناً اشکالی از تعاونی هم می بود که بر پایه آورده افراد به آنها سهم داده می‌شد اما درنهایت در اینها هم رای همه افراد برابر می بود. با این توضیح، فقطً در اوقات خاص با وجود افراد محدودی که می‌خواهند از منافع بزرگ‌تر خودشان دفاع کنند، این شکل از همکاری و شراکت جواب می‌دهد چون افراد امکان پذیر توجهی به مقدار سهمشان نسبت به آورده‌شان نداشته باشند و برای منافع بزرگ‌تر از آن بگذرند، اما تعاونی با این علتنمی‌تواند یک نهاد فراگیر اقتصادی در سطح ملی باشد.

در نتیجه این که بتوان تعاونی را در کنار قسمت دولتی و خصوصی به‌گفتن یک قسمت از اقتصاد تعریف کرد، بی‌معناست و این ایده باید کاملاً کنار گذاشته شود.

داخل شدن تعاونی به قانون اساسی سرزمین اسب تروای چپ‌ها،و توده‌ای‌ها می بود

داخل شدن تعاونی به قانون اساسی سرزمین ما هم از طریق اسب تروای چپ‌ها، کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها می بود. سپس از آن هم وزارت تعاون راه اندازی شد و در زمان تقسیم سهام عدل، قسمت قابل‌توجهی از سهام دولت که در زمان خودش قیمت بالایی هم داشت داخل قسمت تعاونی و برای مثالً بین مردم تقسیم شد اما مدیران آن هم چنان دولتی‌ها می باشند. نتیجه این که در ایران قسمت تعاونی در واقع همان قسمت دولتی است، و‌لاغیر.

عباس آخوندی: نحوه ورود تعاونی به ایران و قانون اساسی عمدتاً مبتنی بر نظرات سوسیالیستی و مارکسیستی و توانایی این اقتصادها بوده است. اما به‌طور کلی تعاونی در اروپا در قرون نوزدهم و بیستم سابقه داشته و در روسیه قبل و سپس از انقلاب سوسیالیستی وجود و فعالیت تعاونی‌ها توانایی شده است. در سرزمین ما در دهه 1330 تعاونی‌ها توسط آلمان‌ها راه انداخته شد و سپس از انقلاب هم شکل فرد دیگر از تعاونی‌ها ترویج و داخل قانون اساسی شد. در همه این موارد از اروپا گرفته تا روسیه و ایران قبل از انقلاب و سپس از انقلاب، از منظر گفتن «تعاونی» اشتراک لفظ وجود دارد اما ماهیت این تعاونی‌ها زیاد متفاوت از یکدیگر است که در ادامه به آن می‌پردازم.

تفاوت بین تعاونی های اروپایی با تعاونی های روسی

تعاونی‌های اروپایی در واقع ذیل قسمت خصوصی بودند و از نظر مفهوم حقوق و مالکیت، جزو قسمت خصوصی محسوب می‌شدند. فقطً در حوزه‌هایی که منافع مشترکی بین افراد و گروه‌هایی وجود داشت،‌ می‌پذیرفتند که با تشریک مساعی یک تعاونی راه اندازی دهند و از منافع آن منفعت‌مند شوند. تفاوت تعاونی‌های اروپایی با روسی در این می بود که سهام افراد در آن برابر نبوده است، دوم این که دولت در آن هیچ نقشی نداشت و تداوم نوعی همکاری افراد مبتنی بر آموزه‌های دینی و کلیسا می بود.

تنها تفاوت شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی خاص در «رای برابر» می بود؛ یعنی سهام برابر نبوده است اما رای سهامداران برابر می بود. نتیجه این که برای مثالً در یک روستایی که قرار می بود کاری به سود همه انجام بگیرد، افرادی که زمین بیشتری داشتند با افرادی که زمین کمتری داشتند، همکاری و شراکت می‌کردند و با آورده نابرابر اما رای برابر در کنار هم قرار می‌گرفتند تا کار به نتیجه برسد. اینجا اساساً تعاونی مفهومی کاملاً مردمی و به دور از دولت داشت که منویات دولت را پیاده و جستوجو نمی‌کرد.

تعاونی در اروپا یک «قسمت» اقتصادی نبوده و دنباله قسمت خصوصی بوده است. افراد داوطلبانه می‌پذیرفتند که هنگامی عضو یک شرکت تعاونی خواهد شد، سهم نابرابر اما رای برابر داشته باشند. یقیناً در مدل اروپایی منافع هم نابرابر و بر پایه سهم تقسیم می‌شد. این مدل تعاونی اروپایی در کشورهای گوناگون توانایی شده و تا این مدت هم در کشورهایی همانند آلمان، انگلیس، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی وجود و فعالیت دارد.

اصل 44 قانون اساسی نظر آقای بیت اوشانا، عضو فعال حزب توده می بود

مدل روسی تعاونی اما متفاوت است. در روسیه تزاری و قبل از انقلاب، تعاونی‌ها مدلی همانند اروپا داشتند اما سپس از انقلاب، تعاونی‌ها را دولت تاسیس می‌کرد و سهم افراد در آن برابر می بود. این چنین رای به‌ظاهر برابر می بود اما در واقع اساساً رایی جز رای دولت وجود نداشت. تعاونی‌ها را حزب کمونیست تاسیس و مدیریت می‌کرد و اراده حزب بر آن حاکم می بود. چه در کلخوزها و چه در سوخوزها مدیریت بر مسئولیت حزب می بود و افراد فقطً در آن کار می‌کردند و این تعاونی‌ها جایی برای سازماندهی نیروی کار می بود.

در ایران قبل از انقلاب در دهه 30، آلمان‌ها به خواست شاه به ایران آمدند و در اجرای برنامه‌های خود برای گسترش روستایی تعاونی‌ها را تشکیل کردند. این تعاونی‌ها با همان مدل اروپایی شکل گرفت اما به‌مرور زمان به ابزاری برای اجرای برنامه‌های دولت ازجمله اصلاحات ارضی تبدیل شد. به این علت تعاونی شهر و روستا هم که توسط آلمان‌ها پایه‌گذاری شد به‌شدت به تعاونی‌های توزیع زمین در اصلاحات ارضی بدل شد.

سپس از انقلاب هم قضیه کلاً متفاوت شد. در زمان تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی، انگاره و تفکر چپ و پارادایم سوسیالیستی بر فضای فکری سرزمین و تدوین‌کنندگان قانون حاکم می بود. اصل 44 قانون اساسی هم توسط آقای بیت اوشانا که از عناصر فعال حزب توده می بود، نظر و تدوین شد. در آن زمان بین انقلابیون، مرحوم بهشتی و مرحوم موسوی‌اردبیلی تعاون را به‌گفتن یک قسمت جدا گانه تعریف کردند.

مشکل تعاونی‌ها سپس از انقلاب اغاز شد

در تعاونی‌های قبل از انقلاب، مالکیت افراد اشکار و نابرابر می بود. سپس از انقلاب که تعاونی به شکل یک قسمت تعریف شد، بنیان‌گذاران قسمت تعاونی به تبعیت از مدل روسی تعاونی و با گرته‌برداری از کلخوزها و سوخوزها به جستوجو این بودند که سهم هم برابر باشد. همه مشکل هم از اینجا اغاز شد که اشکار نشد حالت مالکیت در قسمت تعاونی از نظر حقوق اقتصادی چطور است. یعنی حتی در تعاونی‌های روسی هم اشکار می بود که مالکیت عمومی و در واقع دولتی است اما در قسمت تعاونی ایرانی که حرف های شده می بود افراد باید سهم برابر و رای برابر داشته باشند، قضیه مالکیت حل‌نشده باقی ماند. در نتیجه تعاونی به ابزاری برای مداخله دولت در اقتصاد و توزیع منبع های تبدیل شد.

فکر مرحوم بهشتی و موسوی اردبیلی عدل اجتماعی می بود اما…

فکر انقلابیون به‌خصوص مرحوم بهشتی و مرحوم موسوی‌اردبیلی از تعاونی به مثابه ابزاری برای دستیابی به عدل اجتماعی می بود. آنها فکر می‌کردند از این طریق می‌توانند زمین کشاورزی، نهاده‌های تشکیل، منبع های و… را بین اعضای تعاونی‌ها توزیع کنند. اما در واقع تعاونی یک ابزار چانه‌زنی برای اعضا در جهت انتقال منبع های دولتی به تعاونی می بود و در‌نتیجه غیر از آن هیچ ابتکار یا خلاقیت فرد دیگر در قسمت تعاونی شکل نگرفت و همه فلسفه در این خلاصه شد که بتوان از خرس دولت حتی یک مو به غنیمت کند. زیاد به‌ندرت می‌توان در تعاونی‌های ایرانی نشانه‌ای از خلاقیت دید که آن هم زیاد محدود به تعاونی‌های خاص است.

تعاونی‌ها به‌مرور زمان تبدیل ابزار اخذ رای هم شد، چون سیاستمداران به این ترتیب می‌توانستند رانت‌های دولتی را بین هواداران و رای‌دهندگانشان توزیع کنند. در‌نتیجه گسترش شکلی تعاون انجام شد که به طور قانون تعاون، وزارت تعاون، بانک تعاون و… نمود اشکار کرد و مقرر شد تا 25 درصد سهم از اقتصاد ملی در حوزه فعالیت این قسمت باشد اما نتیجه نهایی تشکیل کانالی برای توزیع رانت بدون هیچ خلاقیت و نوآوری می بود.

چند دهه سپس از انقلاب، تعاونی عملا تبدیل به قسمت توزیع رانت شد

* در قانون اهدافی همانند اشتغال کامل یا جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت برای قسمت تعاونی دیده شده است، در‌حالی‌که اساساً ماهیت تعاونی در ایران علتشده این قسمت نه‌تنها خلاقیت و نوآوری نداشته باشد که دور از علتاقتصادی هم قرار بگیرد. در این شرایط سخت و شگفت آیا اساساً چرخ قسمت تعاونی قابلیت چرخیدن دارد؟

غنی‌نژاد: سپس از چنددهه‌ای که از انقلاب قبل، قسمت تعاونی عملاً به بخشی برای توزیع رانت و امتیازات تبدیل شده و افرادی که به قوت نزدیک می باشند و خودی محسوب خواهد شد از این رانت‌ها منفعت می‌برند. حتی در مسیر خصوصی‌سازی‌ها، دولت هرجا به یک قضیه مهم برمی‌خورد یا مشکلی در مسیر می‌بیند که حل کردن آن برایش سخت است، بلافاصله به قسمت تعاونی پناه می‌برد. سهام عدل نمونه روشن همین رویکرد است.

در این پروژه قرار می بود سهام بنگاه‌های بزرگ دولتی به مردم کم‌درآمد و اقشار صدمه‌پذیر منتقل شود اما دولتی‌ها نمی‌دانستند این کار را باید به چه شکلی انجام بدهند و در چه قالبی بریزند. در نتیجه یک تعاونی راه اندازی دادند. سیاستمداران در سرزمین ما یک نوع خاص از تعاونی با گفتن شرکت تعاونی سهامی هم تعریف کردند که ماهیت آن زیر سوال و محل مناقشه است. قسمت تعاونی در سرزمین ما یک ابزار در دست دولت است تا هرجا که نیاز حقوقی برای پوشش دادن به قوت دولتی خودش دارد از آن منفعت گیری کند.

فاجعه‌بارترین نتیجه تعاونی‌ها در دولت احمدی‌نژاد می بود

فاجعه‌بارترین نتیجه تعاونی‌ها در اقتصاد ایران تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری در دولت آقای احمدی‌نژاد می بود که از وزارت تعاون و به گفتن تعاونی مجوز گرفتند و ضربه زیاد بزرگی به اقتصاد سرزمین زدند. این موسسه‌ها منبع های زیاد بزرگی را اتلاف کردند، تورم تشکیل کردند، بازی پانزی راه انداختند و پول مردم را حیف‌ومیل کردند و درنهایت تقاص همه فجایعی را که این تعاونی‌ها مرتکب شدند، مردم مظلوم ایران از جیبشان پرداخت کردند.

تعاونی یکی از پرونده‌های سیاه اقتصاد ماست 

بانک مرکزی هم به‌صورت دستوری ملزم شد که پول حیف‌شده مردم را تامین کند در‌حالی‌که زیاد تر افرادی که این فساد بزرگ مالی را شکل داده بودند، پول‌ها را گرفتند و رفتند و هزینه‌اش را هم مردم از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی دادند و تورمش را به جان خریدند. درحالی‌که موسسه‌ای که عملیات بانکی انجام می‌دهد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد، نه از وزارت و اداره تعاون. در اقتصاد ما او گفت و گو تعاونی باید مختومه برداشت شود و فقط و فقط می‌تواند منشا توزیع رانت و فساد و اجحاف به عامه مردم باشد. چه زیاد مردمی که از سر ناچاری پولشان را در این تعاونی‌ها هزینه کردند و در‌نهایت پولشان از دست رفت. تعاونی یکی از پرونده‌های سیاه اقتصاد ماست که تا بحال برای ما زیاد پرهزینه بوده است.

در ایران از مدل روسی تعاونی منفعت گیری شد نه مدل اروپایی

*آیا تعاونی هیچ توانایی پیروزی‌آمیزی در دنیا داشته و این سازوکار اساساً جواب داده است که ما هم در ایران از آن گرته‌برداری کردیم؟

آخوندی: دقت داشته باشید که ما در کشورمان از مدل روسی تعاونی منفعت گیری کردیم نه مدل اروپایی. برای فهمیدن بهتر قضیه و یافتن ریشه مشکل باید به مثال‌های واقعی و عینی رجوع کنیم. سپس از آخر جنگ جهانی دوم، یکی از مشکلات جدی در اروپا بازسازی خانه‌های مسکونی مردم می بود.

در این دوره در انگلستان یک‌سری تعاونی‌های مسکن با گفتن جامعه ساختمانی (Building Society) راه افتاد. کار این تعاونی‌ها به این صورت می بود که بدون هرگونه مداخله دولت، در یک محله، روستا یا منطقه با پول مردم تاسیس می‌شدند تا منابعی برای ساخت و بازسازی خانه‌ها فراهم شود. این تعاونی خودش داخل کار ساخت‌وساز نمی‌شد، یعنی قبول داشت که اساساً سازنده و پیمانکار نیست. کار او فقط تجمیع منبع های و واسطه‌ای بین مردم و بانک و سازنده‌ها است. به این صورت که ابتدا منابعی را از مردم جمع می‌کرد و به بانک می‌برد و به پشتوانه آن منبع های از بانک تسهیلات دریافت می‌کرد.

از طرف دیگر با سازندگان داخل مذاکره می‌شد تا برای ساخت تعداد بالاتری خانه با آنها قرارداد ببندد تا هزینه ساخت پایین بیاید. این جامعه ساختمانی نقشش در همین خلاصه می‌شد و بر این مبنا، نه حق کار مالی و فعالیت بانکی داشت که نظام بانکی را مختل کند و نه حق کار ساختمانی داشت و باید کار را با شرکت‌های ساختمانی معتبر پیش می‌برد. بعدها این شرکت‌های تعاونی با هم ادغام و تجمیع شدند و توانستند در نظام بانکی انگلستان یک بانک با نام هلیفکس (Halifax) تشکیل کنند. اما این تعاونی هم دیگر از حالت سازوکار قبل خارج شده و امروز تحت نظارت نظام بانکداری انگلستان و با قوانین و مقررات بانکی فعالیت دارد. در اروپا شرکت‌های تعاونی به گفتن یک قسمت جدا گانه در برابر قسمت خصوصی یا دولتی تعریف نشدند و فقطً شرکتی برای تجمیع منبع های و پیگیری منافع گروهی بودند.

همین توانایی را با تعاونی‌های مسکن در ایران قیاس کنید که یا داخل ساخت‌وساز خواهد شد در‌حالی‌که اساساً این کار را بلد نیستند یا این که موسسه اعتباری جدا گانه از بانک مرکزی خواهد شد و فعالیت پولی و بانکی دارند. در سرزمین ما این تعاونی‌ها فقطً یک مجرای چانه‌زنی با دولت برای گرفتن زمین خواهد شد و سپس هم بر سر این که کدام تکه زمین مرغوب‌تر است و آن تکه باید سهم چه فردی بشود، دچار اختلافات داخلی خواهد شد چرا‌که یک رانت از دولت برای دریافت زمین یا یک امتیاز از بانک برای دریافت تسهیلات گرفته‌اند. اگر هم خودشان بتوانند موسسه مالی و اعتباری تاسیس کنند که دیگر بدتر از بد خواهد شد.

موسسات مالی و اعتباری لطفه 39 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران زد

داستان موسسه‌های مالی و اعتباری که آقای غنی‌نژاد هم به آن اشاره کردند لطمه بزرگی نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان که به قیمت روز نزدیک به 13 میلیارد دلار می بود، به اقتصاد ایران داخل کرد. بانک مرکزی هم ناچار به جبران این خسارت شد و این مقدار به پایه پولی سرزمین (و نه نقدینگی) اضافه شد.

خشت کج اول قسمت تعاونی در اصل 44 قانون اساسی گذاشته شد

خشت کج اول قسمت تعاونی در اصل 44 قانون اساسی گذاشته شد؛ وقتی که تعاونی به‌گفتن یک قسمت جدا گانه تعریف شد. تعریف کردن تعاونی به‌گفتن یک قسمت جدا گانه علتشد که شرکت‌های تعاونی دیگر برای دریافت مجوز به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه نکند و سازوکار مستقلی را طلب کند، زیر اتاق بازرگانی قرار نگیرد و اتاق جدا گانه بخواهد، به همین ترتیب بانک جدا گانه، قانون جدا گانه و وزارت جدا گانه نیاز داشته باشد و به نوعی دولت در دولت تشکیل شود. شکل‌دهی قسمت تعاونی به‌صورت جدا گانه روال جاری و متعارف اقتصاد را مختل کرد.

در سال‌های نخست بعد از انقلاب که من در شورای مرکزی جهاد سازندگی بودم، برای دارم که مرحوم بهشتی زیاد علاقه‌مند می بود که مدل کلخوز و سوخوزهای شوروی در ایران پیاده شود. ایشان چند جلسه گذاشت و از ما هم دعوت کرد و در واقع می‌خواست جهاد سازندگی پایگاه تشکیل این چنین تعاونی‌هایی شود. در این جلسات یک نفر از جهاد سازندگی وجود داشت که من تنها یک جلسه رفتم. این جلسات در ابتدا با ریاست خود مرحوم بهشتی برقرار می‌شد چون برایشان این قضیه زیاد مهم می بود و تصورشان این می بود که این تعاونی‌ها ابزاری برای پیاده کردن عدل اجتماعی است که در واقع یک قرائت سوسیالیستی می بود. اما جهاد سازندگی موفق نشد در این حوزه توفیقی داشته باشد چون به نوعی حرکت در خلاف جهت آب می بود. در این پنج‌دهه‌ای هم که از انقلاب قبل، تعاونی‌ها جز دریافت و توزیع رانت و تنگ کردن فضای فعالیت قسمت خصوصی دستاورد فرد دیگر نداشته‌اند.

تعاونی‌ها و شوراهای روستا شسکت می خورند

مرحوم دکتر مهدی طالب، استاد جامعه‌شناسی روستایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، معتقد می بود که تعاونی‌ها و شوراهای روستا به ناکامی منجر خواهد شد چون می‌او گفت این نهادها از بطن جامعه روستا و با مقصد حل مشکلات جامعه روستایی پدید نیامده‌اند بلکه زاییده یک نگاه ایدئولوژیک به روستا می باشند و فقط می‌توانند رانت توزیع کنند و هیچ قیمت افزوده‌ای خلق نخواهند کرد. وقتی که ما مطرح‌هادی روستاها را اجرا می‌کردیم، ملزوم می بود ماشین‌های سنگین به روستاها رفت‌وآمد کنند اما عموماً معابر روستایی این چنین اجازه‌ای نمی‌داد و باید معابر تعریض می‌شد. دکتر طالب به من می‌او گفت شما از شوراهای روستا بخواهید که یک تیر برق را جابه‌جا کنند یا یک پل کوچک روی رودخانه بسازند. و باور داشت که غیرممکن است که این شوراها بتوانند این چنین کمکی بکنند، چون توان خلق قیمت ندارند. ایشان می‌او گفت اگر بخواهید کود یا بذر یا حتی پول توزیع کنید، شوراها و تعاونی‌های روستایی در صف اول همکاری می باشند. اما از تجمیع نیروی انسانی و انجام کار اثربخش ناتوان می باشند.

اگر خواستید کاری عملی انجام دهید و به پشتیبانی مردم روستا نیاز داشتید، باید به سراغ ریش‌سفیدان روستا بروید و از آنها پشتیبانی بخواهید تا ببینید در زمان کوتاهی می‌توانند افراد بسیاری از روستا را جمع کنند که در جابه‌جایی تیر برق‌های کنار معابر یا ساخت پل روی رودخانه به شما پشتیبانی کنند.

مسکن مهر نمونه بارز ناکامی تعاونی است

یک نمونه دیگر که یک توانایی واقعی است، بازسازی مناطق زلزله‌زده رودبار و منجیل در سال 1369 می بود. ما می‌خواستیم با بدنه روستاهای صدمه‌دیده ربط برقرار کنیم و نوعی شراکت جمعی پدید بیاوریم. آنجا مجدد او گفت و گو می بود که سراغ تعاونی‌ها و شوراها برویم یا خیر. آنجا هم به این نتیجه رسیدیم که این نهادها هیچ کمکی نمی توانند بکنند و باید به سراغ ساختار اجتماعی خود روستا برویم. آنجا هم درنهایت از طریق همین ساختار پشتیبانی گرفتیم تا بتوانیم 220 هزار واحد مسکونی صدمه‌دیده از زلزله را بازسازی و نوسازی کنیم. اینها توانایی‌های واقعی از عدم کارکرد قسمت تعاونی است و دیگر فقطً نظریه و تئوری نیست. همان گونه که اشاره شد تعریف تعاونی به‌گفتن یک قسمت جدا گانه ریشه جدی مشکلات امروز است. از نظر من تعاونی در واقع همان قسمت خصوصی است که در آن افراد می‌توانند آگاهانه و داوطلبانه عضو یک شرکت تعاونی شوند که در آن اعضا سهم نابرابر اما رای برابر دارند.

به این علت هیچ وزارتخانه، بانک، قانون یا نهاد مستقلی نمی‌خواهد و نمی‌تواند از همان سازوکارهای معمول و متعارف قسمت خصوصی برای شکل‌گیری و فعالیت منفعت گیری کنند. تعاونی‌ها در ایران نه مدل مارکسیستی می باشند که مالکیت را لغو کرده باشد و نه مدل اروپایی و نظام بازار است که مالکیت فرد را نگه داری کرده باشد. ما از یک‌طرف تعاونی را یک قسمت جدا گانه از دولت تعریف کرده‌ایم اما از طرف دیگر دولت به‌طور کامل در تعاونی‌ها وجود و دخالت دارد. توانایی مسکن مهر هم یک توانایی ناکامی وحشتناک فرد دیگر است که پرداختن به آن یک زمان مجزا می‌خواهد.

* *در قانون برای قسمت تعاونی یک سهم 25درصدی در نظر گرفته شده می بود که به حرف های رئیس اتاق تعاون ایران اکنون این سهم نزدیک به هفت درصد است که نتیجه تفوق قسمت دولتی است. در واقع مرور توانایی نظری و عملی پنج دهه تازه سرزمین خودمان نشان از عدم‌پیروزی و کارایی این قسمت دارد و ضربه‌هایی هم از این حوزه به اقتصاد سرزمین داخل شده است. اکنون با دقت به این توانایی‌ها به چه نتیجه‌ای می‌توانیم در رابطه قسمت تعاونی برسیم؟ آیا باید آن را نگه داری و شرایطش را تحول دهیم یا هم چنان بر همان سبیل اسبق طی طریق کنیم و این قسمت را در کنار قسمت خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم؟

غنی‌نژاد: آنچه به‌گفتن قسمت تعاونی در سرزمین ما شکل گرفته، فاقد کارایی است. من نافی اهمیت تعاونی و کارکرد آن در کشورهای گوناگون دنیا و حتی در سرزمین خودمان نیستم و امکان پذیر کارهای مثبتی انجام داده باشد. اما اگر با زور و پشتیبانی و حمایتدولت قرار باشد به نام قسمت تعاونی کاری انجام شود، همان دولت به اسم خودش این کار را انجام دهد. قسمت تعاونی نباید پوشش قسمت دولتی باشد. اگر قرار است قسمت تعاونی کار کند باید همه پشتیبانی‌های دولتی از آن برداشته شود. قانون‌های تلنبارشده و نقیض هم باید حذف شود. امروز در سرزمین ما حجم بسیاری از قوانین و مقررات وجود دارد که متفاوت و حتی متناقض یکدیگرند. شما در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با محتوایی روبه رو می‌شوید که متفاوت از خود قانون یا دیگر مقررات است.

امروز اگر فردی بخواهد بداند که قسمت تعاونی برابر قانون چیست و چه ماموریت‌هایی دارد سردرگم می‌شود و نمی‌داند به کدام قانون باید مراجعه کند. قسمت تعاون به شکل امروز که وزارتخانه و قانون و بانک و سازمان دارد، کارایی ندارد و اتلاف منبع های صورت گرفته است. اگر تعاونی در جایی به کار بیاید و نتیجه بدهد، خود مردم آن را راه می‌اندازند و کارشان را پیش می‌برند. اگر هم نیازی نباشد مردم به سراغش نمی‌روال. این که به زور و حمایتدولت فقطً به‌صورت شکلی شرکت تعاونی درست شود نتیجه‌اش همین شرایط امروز می‌شود. اگر هم امروز قسمت تعاونی در اقتصاد سرزمین هفت درصد سهم دارد، نتیجه تعاونی‌های دولت‌ساخته همانند سهام عدل است، تعاونی‌هایی که از سوی دولت به اقتصاد سرزمین تحمیل شده و برای قسمت خصوصی هم مشکل به وجود اورده است.

تعاونی زیر چتر دولت دستاوری جز فساد و رانت‌خواری نخواهند داشت

قسمت تعاونی در اقتصاد ما فقطً به مرکزی برای تبدیل رانت و امتیاز دولتی تبدیل شده است. اگر قرار است یک قسمت تعاونی کارا و خلاق داشته باشیم باید به شکلی همه پیشینه قبلی را پاک کنیم و تشکیل تعاونی را بر مسئولیت خواست و مطالبه مردم بگذاریم. اگر دولت مبتکر تعاونی باشد، به آن شکلی که در قانون اساسی دیده شده است، نمی‌توان هیچ امیدی به این قسمت داشت. اساساً تعاون نمی‌تواند و نباید قسمت باشد، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه قسمت خصوصی می باشند. اگر قرار است هم چنان زیر چتر دولت باشند، دستاوری جز فساد و رانت‌خواری نخواهند داشت. تعاونی‌هایی که محصول خواست و اراده دولت می باشند و برای اهداف خاص گروهی و جناحی سیاستمداران راه اندازی شده‌اند هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کنند. به این علت باید یک مسیر قانونی اشکار کرد تا تکلیف همه تعاونی‌های حاضر روشن و اشکار شود و سپس از آن هم تشکیل تعاونی فقطً از سوی مردم و بدون مداخله دولت مقدور باشد، این به گمان زیادً کم‌هزینه‌ترین راه برای کار کردن شرکت‌های تعاونی است.

تعاونی‌های دولتی باید منحل شود 

آخوندی: نظر من هم زیاد همانند به دکتر غنی‌نژاد است. ابتدا باید در تعریف تعاونی تجدیدنظر، قانون را اصلاح و اصرار کنیم که تعاونی «قسمت» نیست بلکه در حوزه قسمت خصوصی جا می‌گیرد. تعاونی یک نوع شرکت است که موسسان و اعضای آن می‌پذیرند که سهام متفاوت و رای برابر داشته باشند. هر فردی که دوست داشته باشد می‌تواند داخل این نوع شرکت شود. ثبت و کارکرد شرکت تعاونی هم باید همانند دیگر اقسام شرکت‌ها اعم از سهامی خاص، تضامنی، سهامی عام و… باشد. اگر به این شیوه عمل کنیم، قضیه خودبه‌خود حل می‌شود. هرجایی که شرکت تعاونی بتواند قیمت افزوده خلق کند و کارایی داشته باشد، توسط گروهی از مردم تشکیل و راه‌اندازی خواهد شد. این چنین همه آنچه به‌گفتن تعاونی توسط دولت در سال‌ها و دهه‌های تازه تشکیل شده است، منحل شود. ما برای ثبت شرکت‌های خصوصی یک وزارتخانه مجزا و جدا گانه نداریم، برای تعاونی‌ها هم همین‌گونه باید باشد.

باید بپذیریم که تعاونی هم نوعی شرکت است و به این طریق همه مجرای توزیع رانت و فساد هم بسته می‌شود. طی دهه‌های قبل به قسمت تعاونی پروبال قانونی بسیاری داده شده که اساساً ملزوم نبوده است. قانون باید به‌طوری نوشته می‌شد که شرکت تعاونی را هم بتوان همانند دیگر شرکت‌ها ثبت کرد و نیازی به وزارتخانه نبوده است؛ تعاونی‌ها می‌توانستند همانند دیگر بنگاه‌های قسمت خصوصی عضو اتاق بازرگانی شوند و نیازی به تشکیل اتاق تعاون نبوده است؛ می‌توانست بانک تعاون تشکیل نشود و گروه‌های ذی‌نفعی که سوار این ابزار شده‌اند، اساساً راه اندازی نشود.

باید از ایده ناکامی‌خورده عبور کنیم 

متاسفانه انقلابیون در ابتدای پیروزی انقلاب آرمان‌ها و رویاهای بزرگی داشتند و فکر می‌کردند با سازوکار تعاونی به این آرزوها می‌رسند. فکر داشتند که عدل اجتماعی فقط از طریق تعاونی پیاده و اجرایی می‌شود. امروز که می‌دانیم این مسیر به نتیجه نمی‌رسد و این ایده ناکامی خورده باید بتوانیم از آن عبور کنیم و درس بگیریم. ابتدا از جهت نظری و تئوری بدانیم که تعاونی به‌گفتن یک شرکت می‌تواند کارکرد داشته باشد، همان گونه که امروز هم در اروپا شرکت‌های تعاونی کار می‌کنند و فعال می باشند. شرکت تعاونی باید همانند بقیه شرکت‌ها باشد و هیچ امتیازی دریافت نکند. آیا دولت به شرکت‌های سهامی خاص یا تضامنی امتیاز و رانت می‌دهد؟ مشکل قسمت تعاونی هم این است که دولت رانت و امتیاز اعطا کرده و اگر این را حذف کند، شرکت‌های تعاونی هم به جایگاه مهم و بنیادی خود در اقتصاد برمی‌گردند و می‌توانند بر پایه ماهیت خود فعالیت کنند و کارایی داشته باشند.