رئیس کمیسیون اجتماعی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل برابر تورم رسمی باشد
علی بابایی‌کرمانی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون کار در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران، بیان کرد که قانون جاری با ادبیات مشابه تورم قابلیت تفسیر‌پذیری دارد و دولت و نمایندگان کارفرمایان از این ابهام سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق به‌میزان تورم رسمی شوند.
او افزود وقتی دولت به‌شکل رسمی تورم نقطه‌به‌نقطة را ۵۰ درصد و در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا منطقی است که شورای عالی کار افزایش مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد تعیین کند؟
بابایی‌کرمانی تأکید کرد که در طرح اخیرا کلیدخورده در کمیسیون اجتماعی، این عیب قانون کار اصلاح شده و تصریح شده است که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به‌میزان تورم رسمی کشور باشد و در شورای عالی کار هیچ‌گونه بحثی در این باره نباید مطرح شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین گفت نمی‌توان از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی را هدف‌گذاری کرد اما حقوق کارگران را که مهم‌ترین عامل دستیابی به این مقصد هستند نادیده گرفت، تا کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناچار شوند پس از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی در تاکسی‌های این‌ترنتی کار کنند.