«مزد» غیر منصفانه را امضا نخواهیم کرد_آینده
<<
«مزد» غیر منصفانه را امضا نخواهیم کرد؛ هشدار تیم کارگری شورای عالی کار
<<>
میدری جزو معدود وزرای کابینه مسعود پزشکیان است که در طیف اقتصاددانان لیبرال و بازاری قرار نمیگیرد و بیشتر تحت عنوان نهادگرا شناخته میشود. در شرایطی که ظرف پنج ماه گذشته نرخ دلار حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و انتظارات تورمی به اوج رسیده، یافتن راهی که هم بتواند مزد را منصفانه افزایش دهد و هم شکاف میان مزد و معیشت را بکاهد، نیازمند تلاش جدی است.
مزد فعلی تنها یک سوم تا یک چهارم هزینههای معیشتی را پوشش میدهد
اکنون مزد کارگری تنها حدود یک سوم تا یک چهارم هزینههای معیشتی خانوار را تامین میکند. در نتیجه بخش مهمی از هزینههای حذفپذیر مانند هزینههای تفریحی و فرهنگی از سبد خانوار خارج شده و مصرف کالریهای با کیفیت به حداقل رسیده است.
🔗 بیشتر بخوانید: تجلیل کیهان از تجربه روسیه در مدیریت نظام بانکی در اوج تحریمها
برآورد سبد معیشت: ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بر اساس دادههای مهرماه
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، در مورد برآورد سبد معیشت بیان کرد: «آخرین برآوردهای انجامشده بر مبنای دادههای مهرماه است. بر این اساس سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. لازم به توضیح است که این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشتهایم و قرار است شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیمگیری کند.»
وی افزود: «از مهرماه به بعد نرخ دلار به شکلی دلواپسکننده افزایش یافته که قطعاً تبعات تورم خاص خود را به همراه میآورد. فکر میکنم با وجود اینکه افزایش قیمت ارز اول در تشکیل خود را مشخص میکند، اما نهایتاً تا دو تا سه ماه آینده تورم ناشی از آن به مصرفکنندگان هم برسد. گرچه هماکنون نیز بار روانی آن را میتوان حس کرد.»
🔗 بیشتر بخوانید: جدول کامل پرداخت حقوق بازنشستگان شهریورماه انتشار شد_آینده
باقری با اشاره به افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی نرخ کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی در دو تا سه ماه گذشته ادامه داد: «ما همچنان امیدواریم دولت مداخله کند و به افت قیمتها دست بزند، وگرنه با ادامه روند جاری، نهایتاً هزینههای معیشتی بیشتر از پیش بالا خواهد رفت. لازم به دقت است که هزینههای نهایی سبد معیشتی بر مبنای دادههای آذرماه و دیماه انجام میشود.»
ممانعت وزارت کار در دو سال گذشته از تصویب حداقل هزینههای معیشتی
به گفته این عضو شورای عالی کار، در دو سال گذشته به علت رویکرد حاکم بر وزارت کار در زمان صولت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینههای معیشتی داده نشد.
🔗 بیشتر بخوانید: ۷۵ سالگی اظهار مرگ اقتصادی بازنشستگان ایران؛ هم نمی توانند وام بگیرند و هم دیگر شرایط خرید قسطی را ندارند_آینده
باقری توضیح داد: «در دو سال قبل سبد معیشت تصویب نشد چون وزارت کار حاضر نبوده است حتی مبانی گفتوگو را بپذیرد. منظورم این است که ما وقتی در رابطه با ابعاد خانوار صحبت میکنیم، بر اساس آمارهای رسمی، سپس آن ۳.۳ نفر است، ولی ناگهان وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی میآمد و میگفت سپس خانوار ۲.۸ نفر شده است. این مشکل در تمام مراحل دیگر یعنی حتی محاسبه کالری مورد نیاز ایرانیان هم به چشم میآمد و راه هر توافقی را میبست.»
هشدار: امسال هم مزد غیرمنصفانه امضا نخواهیم کرد
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در اعتراض به این رویه مزد سال گذشته را امضا نکرده، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد همانند روال سال قبل با کارگران و مطالبات آنها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. هرچند در همان جلسهای که شورای عالی کار با حضور آقای میدری و معاون روابط کار ایشان خانم رضایی برگزار شد، فضایی متغیر را ناظر بودیم.»
وی در پاسخ به مبنای خوشبینی جاری خود گفت: «علاوه بر فضایی مثبت که مشاهده کردیم، باید بقیه چیزها در عمل آشکار شوند و من هم ترجیح میدهم صبور باشم. با این حال چیزی که میتوان با یقین گفت این است که تیم تازه وزارت کار، مبنای کار را بر سهجانبهگرایی قرار میدهد، برعکس دوره آقای مرتضوی. ایشان چنان خود را بالا میدانست که کسر شان میآمد به کارگران جواب دهد و در پی به هم زدن سهجانبهگرایی بود.»
پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد
باقری در مورد پیشنهادی که درباره افزایش ۵۰ درصدی مزد داده شده، بیان کرد: «از اول سال نرخ همه خوراکیها ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته است. یعنی کارفرمایان روی قیمت تولیدات خودشان این مقدار کشیدهاند و حق کارگران آن است که سهمی از این سود بزرگ داشته باشند. گفتوگوی من از سر احترام به مقام انسانی کارگران ایران و بر پایه عقل و منطق است. کسبوکارها دچار رکودی بزرگ هستند و تنها با افزایش مشابه درآمدهای خانوار است که رونق مجدد را میتوان برگرداند.»
وی با اشاره به شدت افزایش هزینهها، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را کاری منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست و اصرار کرد: «در عین حال دولت باید به ماموریتهای مصرح در قانون اساسی در عرصه تأمین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدتی است این ماموریتهایی که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شدهاند.»
شکاف میان مزد و معیشت در حال گسترش است
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه مزد جاری یک سوم هزینهها را تامین میکند، هشدار داد: «برای از بین بردن این شکاف باید اقدامات سریع انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در گذشته چندین بار وعده از بین بردن این شکاف در بازههای زمانی ۵ ساله و ۶ ساله دادند ولی عملاً این شکاف گسترش یافته. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدینژاد که روی کار آمد با مطرح کردن تثبیت قیمتها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی بود جلوی افزایش قیمتها را گرفته است.»
<<>>
{
“title”: “”,
“content”: “









