تحلیل چالشهای نوزی بودجه هدفمندسازی یارانهها و اصلاحهای لازم

تحلیل چالشهای نوزی بودجه هدفمندسازی یارانهها و اصلاحهای لازم, سالانه دولتها در بودن تدوین لایحه بودجه با کسری میباشند، هدفمندسازی یارانهها نیز یکی از دستگاههای اجرایی مهمی است که به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکتهای فراهمکننده منابع (شرکتهای تابعه نفت) با ناترازی منابع و مصارف روبرو است.\بودجه هدفمندسازی در سال ۱۴۰۳ با ناترازی شدید روبرو شد، این نوشته نگرانیهای بزرگی را در رابطه با مدیریت منابع عمومی به وجود آورده و نیاز به اصلاحات جدی در این عرصه را برجسته کرده است.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه همچنین تدوین لایحه بودجه سال جدید را تقدیم مجلس کرده و گزارشهایی از معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان در رابطه ساختار و جهتگیریهای کلان بودجه ارایه شده است.\در جهت تبیین چالشهای ناترازی هدفمندسازی یارانه، موارد ذیل اشاره میشود\۱. رویکرد دولتهای گوناگون در حوزه سیاستگذاری، در قالب تبصرههای هدفمندسازی و جداول آن، به روش برآوردی و احتمالی بوده است.

انه نان و دارو، حمل و ) سازمان هدفمندسازی مجبور به استقراض میباشد. ادامه این رویه جهت تشکیل صدمه در اقتصاد کشور میگردد.\۲.

رویکرد پرداخت یارانه، بهنادۀ ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش (۲) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بخش (۲) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید به روش پرداخت به ذینفع نهایی باشد. استثناء برخی دستگاهها و مسکوتنمودن آن از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نمیباشد.\۴.

ن کار میتواند برای سالهای آتی جهت تصمیمگیری و تحقق صد در صد منابع هدفمندسازی اهمیت داشته باشد.\پرداخت ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یارانه به ۸۰ میلیون نفر\۵.

رویکرد سیاستگذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانهها، در قانون هدفمندکردن یارانهها در اجرا، این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است.

۴.۴۸۰ نفر در دهکهای درآمدی گوناگون و پرداخت دیگر مصارف اجتنابناپذیر، بار مالی ۷۵۸.۸ میلیارد تومان در سال را به دولت تحمیل نموده است که با وجود تحریمهای اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف جاری و اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری مأموریت شناسایی و حذف گروههای پردرآمده به دستگاه اجرایی دیگر، این کار مهم از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است.\عدم انجام تکلیف مذکور، عاقبة دارددر رفت منابع هدفمندسازی و تورمیتر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است.

الزام دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمده، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندده در یارانههای مستقیم (خانوار)، صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبتنام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از پشتیبانیها و یارانههای غیرنقدی کلیه افراد مقصرشروط، شناسایی و حذف خانوارها (گروههای) پردرآمده از فهرست یارانهبگیران، مدیریت و نظارت بر حمایتو پرداخت مددجویان دستگاههای حمایتی، یارانه سلامت و دارو و این چنین یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی الماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها و استقرار نظام جامع اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاههای اجرایی آمده ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ملزم به ارائه پایگاههای داده و اطلاعات ثبتی خود را بر پایه اقسام آماری مورد نیاز، به نحو برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهند.\۶.

نامشخص بودن نقشه راه توسط تیمهای اقتصادی که برگرفته از سیاستهای اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکههای توزیع و خدماتی، یا اصرار به نقدی یا غیرنقدی نمودن یارانهها که همه موارد تا بحمان جهت تحمیل هزینههای گزاف به دولتها شده است.\۷.

در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و اللاقات بعدی آن و برای حمایت از تولیدات داخلی، نگه داشتنی امنیت غذایی کشور، تنظیم نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم بیش از نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را فراهم نموده و خرید گندم به قیمت نهائی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از تبصره مصدر بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی، به طور کامل تخصیص و پرداخت گردید.\منبع