پیشن‌هاد افزایش دو بار در سال دستمزد کارگران در اصلاح قانون کار
افت قدرت خرید کارگران در پی محقق نشدن وعده‌های دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها باعث شده تا افزایش یک‌باره حقوق کارگران بی‌تأثیر بماند. نمایندگان کارگری در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خواستار امکان افزایش دو بار در سال دستمزد شده‌اند.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌هایی چون عدم امنیت شغلی، بیما‌های نامناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار و افت قدرت خرید روبرو هستند که مهم‌ترین آن‌ها عدم امنیت شغلی و دستمزد پایین است.
کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی، آموزش، بهداشت و درمان نیاز به درآمد کافی دارند اما دستمزد فعلی اجازه رسیدگی به این موارد را نمی‌دهد.
تحکیم قدرت خرید با افزایش دو بارانه دستمزد
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات با اشاره به ابتکار نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده افزود نظر می‌کنیم امکان تعیین دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون گنجانده شود. در ماده ۴۱ آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد را تعیین کند، اما قانون صراحتا نگفته که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین شود.
وی ادامه داد از نمایندگان خواسته می‌شود در اصلاح ماده ۴۱ قید کنند اگر شرایط اقتصادی بحرانی بود یا تورم افزایش یافت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجددا بازدید و ترمیم شود.
در سال‌های قبل با افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تعادل نسبی بین درآمد و هزینه برقرار کنند، اما در چند سال اخیر با جهش ناگ‌هانی قیمت‌ها این تعادل به طور قابل مشاهده‌ای برهم خورده است.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، گفت مهم‌ترین دغدغه مردم معیشت است. هزینه‌های اجاره، مسکن و خوراک به حدی بالا رفته که کارگر از آن بر نمی‌آید. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و گرانی مسکن بسیاری از کارگران را به حاشیه رانده است.
وی افزود اگر شغل معاش کارگر را تامین کند، کارگر از هزینه‌های بیماری و بازنشستگی نگران نخواهد بود و این موضوع باعث بهره‌وری بیشتر می‌شود. تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت.
گل‌پور با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد گفت با وجود نیاز واحد‌های صنعتی به نیروی کار، کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا هزینه‌های زندگی را تامین کنند، یعنی بیکاری ارادی رخ می‌دهد.
وی تأکید کرد در قانون آمده دستمزد باید سالیانه افزایش یابد، سالیانه به معنی یک بار در سال نیست. فکر اینکه افزایش دستمزد تورم را به وجود می‌آورد نادرست است، چون افت قدرت خرید کارگران بیش‌ترین ضربه را به تولیدات داخلی می‌زند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به سال رونق تولید گفت حمایت از کارگران الزامی است. متأسفانه مسئولان فکر می‌کنند با کاستن از حقوق کارگران رشد اقتصادی محقق می‌شود، در حالی که سیاست‌های گذشته همه در راستای کاهش حقوق کارگران بوده و نتیجه مطلوبی نداشته است.
گل‌پور مثال ترکیه را زد که در سال گذشته سه بار دستمزد را افزایش داده و اکنون بیش‌ترین حجم صادرات را دارد. در ایران تعیین حداقل دستمزد کارکرد مناسبی نداشته و سختی‌هایی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.
برخی نمایندگان کارگری معتقدند فاصله دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی حدود ۱۲ می‌لیون تومان است. حتی کارگران معدن که در شرایط سخت ۷۰۰ متری کار می‌کنند، حقوق پایینی دارند. بازدید‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر معدن در سال گذشته تنها ۸ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان است.
ریشه این حقوق‌های پایین، تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که در زمان تعیین مزد بیش از سایر روز‌های سال مطرح می‌شود.