اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس: دستمزد کارگران به اندازه تورم تعیین شود

هر ساله دستمزد کارگران به طور چانهزنی در شورای عالی کار تعیین میشود، اما از آنجا که وزنه دولتها بیشتر است، نمایندگان کارگری نمیتوانند به حق واقعی خود در رقم دستمزد برسند و چندین سال است کارگران با مشکل عقبماندگی مزدی روبرو هستند.

اکنون در نیمه دوم سال به سر میبریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز مذاکرات مزدی تنها چند ماه باقی مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بازدید است که با هدف واقعیسازی دستمزد تدوین شده است.

با توجه به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار آمده است دستمزد باید با دقت به نرخ تورم تعیین شود، در اصلاح پیشنهادی عنوان شده که دستمزد به اندازه تورم تعیین گردد. برخی نمایندگان کارگری معتقدند اصلاح یک کلمه نمیتواند گشایشی برای وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد، در حالی که برخی دیگر میگویند اگر ماده ۴۱ و گفتوگوی سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات حل میشود و نیازی به تغییر واژه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز از مجلس گلایه دارند که چرا برای بازدید طرحی با این اهمیت که مرتبط با دستمزد کارگران است، از آنها دعوت نشده است.

حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی، در مورد اینکه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده دستمزد کارگران هر ساله باید با دقت به تورم تعیین شود، اما تقریبا اکثر سالها افزایش دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، اظهار کرد در اصلاح مطرح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس، عبارت با دقت به تورم با به اندازه تورم جایگزین میشود.

رضایی افزود نیروی انسانی مهمترین اندوخته هر سرزمین است، به همین دلیل گفتوگوی معیشت کارگران نیز حائز اهمیت است. با اشاره به مشکلات زیاد بازار کار و بیکاری بالا، گفت یکی از دلایل چالشبرانگیز بودن دستمزد، مشکلات تولید است. واحدهای تولیدی کارایی و منفعتوری لازم را ندارند، به همین علت کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمیشوند و در برابر افزایش مزد مقاومت میکنند.

وی بیان کرد اولین قدم برای اصلاح فرآیند دستمزد، حل مشکلات تولید است. در صورتی که تولید رونق یابد، برکت آن در جیب کارگران میرود. اکنون قاچاق بیرویه و گرانی مواد اولیه از عمدهترین مشکلات تولید محسوب میشوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد اگر تولید سودآوری نداشته باشد و تولیدکننده نتواند کالا را به خوبی بفروشد، ضرر آن به کارگران میرسد و دستمزد آنها دچار مشکل میشود.

در پاسخ به نظراتی که افزایش مزد را علت تورم میدانند، رضایی گفت افزایش مزد لزوما علت تورم نمیشود، اما از آنجا که نقدینگی در کشور زیاد است، برای افزایش مزد باید کارگر و کارخانه در کنار هم دیده شوند. گاهی افزایش مزد علت تشدید بیکاری میشود. درست است کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند، اما بهتر است برای تحکیم قدرت خرید، دولت با ارائه کالاهای الکترونیکی و پرداخت واقعی یارانهها به کارگران و نیازمندان این مسئله را حل کند.

وی ادامه داد فکر کنید یک کارخانه تولیدی حقوق کارگران را دو برابر کند، بدون شک برای سودآوری بیشتر تمام کالاهای خود را گران میکند، در نتیجه حتی اگر کارگران افزایش حقوق داشته باشند، هزینههای آنها به همان میزان افزایش مییابد. به همین دلیل راهکار مهم کنترل تورم است تا کالا برای تولیدکننده سودآور باشد و کارفرما منفعت کافی داشته باشد، در این صورت میتواند دستمزد را مطابق سبد معیشت پرداخت کند.

رضایی با تأکید بر فعالسازی تولید و حمایت دولت از تولیدکننده به عنوان راهکار حل مشکلات دستمزد، گفت دولت میتواند با برنامهریزی بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت کند، به این صورت هم تولید حمایت شده و هم بخشی از مشکلات کاربران مرتفع میشود. با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق، از بین بردن قوانین متضاد، حل مسئله نوسان نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد، بخش زیادی از مشکلات کارگران نیز حل خواهد شد.