صدور نخستین پروانه ساختمانی پروژه ۹۲ هکتاری امیرالمؤمنین پس از ۲۵ سال بلاتکلیفی
به گزارش آینده، گره بیست و پنج ساله اراضی تعاونی امیرالمؤمنین در پاکدشت با ورود مستقیم دادستانی و پیگیری مستمر رئیس کل دادگستری استان تهران گشوده شد.
مصطفی مختاری، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، با درک ابعاد اجتماعی و حقوقی پرونده، رویکردی قانونمدار اتخاذ کرد و با صدور دستورات قضایی موانع موجود را از میان برداشت. این اقدام در نهایت منجر به صدور نخستین پروانه ساختمانی در محدوده ۹۲ هکتاری در تاریخ ۲۶ آبانماه ۱۴۰۵ گردید.
تعاونی امیرالمؤمنین از سال ۱۳۸۳ با چالشهای متعدد روبرو بود و نزدیک به سه هزار عضو در فاز اول و قریب به هفت هزار عضو در کل پروژه ۲۱۰ هکتاری در انتظار تعیین تکلیف حقوق خود مانده بودند. بخش اعظم اعضای این تعاونی را کارگران و فرهنگیان بهعنوان اقشار زحمتکش و کمبرخوردار جامعه تشکیل میدهند. 
پیگیریهای قضایی در شرایطی انجام پذیرفت که بلاتکلیفی طولانیمدت باعث حساسیتهای اجتماعی و امنیتی شده و تجمعات متعددی در سطح پاکدشت و استان تهران را به دنبال داشته بود. تصویب موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۳، پله آخر حل این معضل بود.
تعیین تکلیف قانونی این اراضی نه تنها زمینه احقاق حقوق هزاران عضو تعاونی را فراهم آورد، بلکه از منظر پیشگیری از تشکیل بیش از شش هزار پرونده قضایی مرتبط با مطالبات اعضا اهمیت استراتژیک دارد. از سوی دیگر، با توجه به رشد جمعیت بومی و مهاجر در پاکد، ساماندهی توسعه شهری و پاسخگویی به نیاز مسکن شهروندان از دیگر نتایج این اقدام است.
این پرونده نشان میدهد که دستگاه قضایی با ورود بهموقع، پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی میتواند در گرهگشایی مسائل پیچیده و چندساله نقشآفرینی مؤثری ایفا کند. تجربه پاکدشت الگویی است برای حل اختلافات زمینهای تعاونی در سایر نقاط کشور.
در جمعبندی، صدور پروانه ساخت پس از ث سال انتظار، پیروزی حقوق شهروندان و اثبات کارایی نظام قضایی در صیانت از منافع عامه محسوب میشود. این گام میتواند پیشوندی باشد برای تسریع حل پروندههای مشابه در سراسر استان تهران.
این پیشرفت در پرونده امیرالمؤمنین، پیامد مستقیم اراده سیاسی و قضایی برای حل چالشهای مسکن بوده و میتواند الگو شود برای مدیریت تعاونیات مسکن دیگر در حومههای کلانشهری.
همکاری میان دادستانی، شهرداری و شورای عالی شهرسازی، نشاندهنده کارایی مکانیزمهای قانونگذار در رفع موانع اداری است که سالها حقوق شهروندان را معطل داشتهاند.









