جریمه ۵ برابر حداقل دستمزد برای کارفرمایان بکارگیرنده اتباع افغانی بی‌مجوز
بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، کارفرمایی که به طور غیر‌مجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی غیر از شغل تعیین‌شده در پروانه کار مشغول به کار شود، به پرداخت جریمه معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال متعهد است.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه سال جاری را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده، مبلغ جریمه هر روز اشتغال غیر‌مجاز اتباع خارجی به ۱ می‌لیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان می‌رسد. در صورت امتناع کارفرمایان از پرداخت، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
جزئیات قانونی و مکانیزم اجرا
ماده ۱۱ قانون یادشده دارای سه بند است که بر اساس بند ب، وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی مشروط بر عمل متقابل، از این پرداخت معاف‌اند.
بند ج این ماده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر‌مجاز خارجی در بازار کار، وزارت کار را ملزم می‌سازد تا کارفرماییان بکارگیرنده اتباع فاقد پروانه را جریمه کنند. در صورت تکرار تخلف، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد.
مجوز کار موقت برای پناهندگان افغانی
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشریح کرد که برای اتباعی که ورود و حضور آن‌ها در کشور قانونی بوده و به عنوان پناهنده شناسایی شده‌اند یا در مراکز آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی دریافت کرده‌اند، مجوز کار موقت صادر می‌شود. فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در کشور حضور دارند و دارای مجوز کار هستند، بدون تغییر ادامه دارد.
سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی
پیش از این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی توسط معاونت اشتغال وزارت کار راه‌اندازی شده و تمام واحد‌های اجرایی در استان‌ها موظف شدند درخواست‌های مرتبط با استخدام اتباع خارجی را تنها در این سامانه ثبت و پیگیری کنند. سال گذشته با همکاری مراجع قانونی، طرح ملی تعیین حالت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران اجرا شد که بر اساس آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آنان گردید.
اکنون کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، استعلام و درخواست پروانه کار برای نیرو‌های خارجی مورد نیاز خود را انجام دهند.
آمار و چالش‌های ساماندهی
بر اساس آمار‌ها، نزدیک به ۱.۵ می‌لیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار می‌باشند، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد جمعیت افراد غیر‌مجاز و فاقد پروانه از این رقم بیشتر است. کارشناسان معتقدند مسأله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آن‌ها فرا‌تر از اختیارات وزارت کار است و نیازمند هماهنگی با وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر ارگان‌هاست.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت بکارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته شده و مشمول جریمه خواهد شد.