سانسور در سینمای ایران: چالش نهادهای صنفی و قدرت در برابر آزادی هنرمند

سانسور در سینمای ایران چالش نهادهای صنفی و قدرت در برابر آزادی هنرمند, تقریباً دو هفته پیش، امیر اثباتی، طراح صحنه و گرافیست چهار بار برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، در نامهای خطاب به کمال تبریزی و اعضای شورای بازبینی فیلم، نگرانیهای عمیق خود را نسبت به ماهیت و عملکرد این شورا ابراز کرد.

او اشاره کرد که تبریزی خود در طول سیچهل سال گذشته از جانب همین شورا صدمه دیده است، اما اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید بر سرنوشت آثار دیگران قضاوت کند.

اثباتی، که عضو خانه سینما و در گذشته عضو هیئتمدیره این نهاد بوده، در ادامه نامه خود پرسید آیا نظر خانه سینما در مورد ماهیت و کارکرد این شورا در شرایط جاری مشخص است؟ او به مخالفت قبلی رئیس هیئتمدیره خانه سینما با تصویب آییننامههای شوراهای صدور پروانه ساخت و نمایش در شورای انقلاب فرهنگی، بدون نظرخواهی از نهادهای صنفی، اشاره کرد.

سانسور نهان و فقدان ملاکهای شفاف در گفتگو با آینده، امیر اثباتی توضیح داد که نوشتن این نامه اتفاقی بوده، اما با دیدن اسامی برخی افراد در ترکیب شورای پروانه نمایش، برای او سوالبرانگیز شد.

اصلی که اثباتی مطرح میکند، فقدان سند و مدرک بالادستی قانونی است که بر اساس آن شورا بتواند قضاوت کند.

او میپرسد اگر ملاکها و معیارهای مشخصی وجود دارد، آنها چیستند؟ و افزود که گمان نمیکند کارکرد اعضای شورا یا خروجیهای آن مستند به معیارهای جدی و شفاف باشد.

چرخه معیوب پروانه ساخت و نمایش اثباتی به مورد داریوش مهرجویی اشاره کرد که مجوز اکران فیلم خود را جلوی صورت میگیرد و میگوید این شیر نیست، این ماست نیست. او این روال را چرخه معیوب و میدانی مینامد که اساساً غلط است. سوال او این است چرا فیلمساز باید از افرادی اجازه بگیرد که در سازوکاری بیربط به خلق اثر هنری در شورایی نشستهاند؟ او مقایسه میکند آیا هیچ شاعری از فردی اجازه میگیرد تا شعر بگوید؟

هیچ نویسندهای اجازه میگیرد که رمان بنویسم؟ تاریخچه این مجوزگیری به سال ۱۳۴۱ و مدیریت مهدی مسعود شاهی بازمیگردد که اصول سهگانه پشتیبانی، هدایت و نظارت را تعریف کرد.

مسئله عمیقتر این است که حتی با گرفتن پروانه ساخت، هیچ ضمانتی برای نمایش فیلم وجود ندارد و فیلمساز باید در صف شورای نمایش قرار بگیرد که ممکن است مجوز ندهد. توقیف پس از اکران و کنترل قدرت بر هنر اثباتی مواردی را یادآور میشود که فیلمها پروانه نمایش گرفته و اکران شده، اما پس از مدتی توسط نهادهای خارج از دایره سینما (مانند فیلم آدم برفی، مارمولک، خانه پدری) توقیف شدهاند.

او نتیجه میگیرد ملاکها و ضوابط چیز جدی نیستند. این رویکردهای ادواری بین قدرت و هنرمند است. مسئله اساسی بر اساس نظر او این است که قدرت میخواهد هنر را در اختیار داشته باشد. عملاً میخواهد کنترلگر باشد.

مانع گفتگوی مستقیم بین مردم و هنرمند است. تاریخچه مقاومت هنرمند در برابر سانسور اثباتی به مثال تاریخی فیلم گاو داریوش مهرجویی (۱۳۴۸-۱۳۴۹) اشاره میکند که توسط نمایندگان دولت زمان توقیف شد، اما مهرجویی فیلم را به ونیز برد، جایزه گرفت و این فشار بینالمللی باعث عقبنشینی حکومت شد. او یادآوری میکند که امام خمینی در شرایطی که برخی سینما را حرام میدانستند، از فیلم گاو دفاع کردند.

همچنین به فیلم دایره مینا اشاره کرد که توقیف شد، اما پس از مدتی باعث تأسیس سازمان انتقال خون شد. نتیجهگیری اثباتی این است که فیلمسازان به تنهایی ناچارند راهی بیابند یا زیر پا گذاشتن قانون، یا ساختن فیلم بدون مجوز، یا رفتن به فضاهای دیگر برای خلق اثر.

او میپرسد غیر فیلمساز، دیگران چه نقشی دارند؟ و پاسخ میدهد که نمیتوان از قدرت انتظار تغییر داشت، اما میتوان امیدوار بود افراد خوبی در شورا باشند، هرچند این تضمینکننده طولانیمدت نیست. نقش حیاتی نهادهای صنفی و مدنی اثباتی نقش نهادهای صنفی، به ویژه خانه سینما، را در گفتمان آزادی هنرمند زیاد مهم و پررنگ میداند.

او از تجربه عضویت در هیئتمدیره خانه سینما در دولت احمدینژاد میگوید که قدرت خواست این نهاد را حذف کند و نهادهای موازی بسازد. اما اعضای خانه سینما با روال فرسایشی و مستمر، از ابعاد حقوقی و اجتماعی نهاد مدنی دفاع کردند و موفق شدند. او خاطرنشان میکند که یکی از شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی حسن روحانی، باز کردن خانه سینما بود.

اما متأسفانه وزارت ارشاد همچنان در انتخاب نمایندگان هیئتمدیره دخالت میکند و اصرار دارد نامزدها مورد قبول خود باشند. اثباتی این را با ذات نهاد مدنی منافات میداند و اعلام کرده حاضر نیست در چنین شرایطی نامزد شود.

طرح جامع برای حل چالشهای سینما اثباتی فاش میکند که در سالهای پس از باز شدن خانه سینما، طرحی جامع برای پرداختن به مسائلی چون سانسور، سیاهنمایی، خطوط قرمز، نظام دستمزد، اقتصاد سینما، پروانه ساخت و نمایش، سیستم اکران، شورای صنفی نمایش، محدودیتهای ارایه، سالنهای سینما و نظام آموزشی تدوین شده بود، اما گرفتاری روزمرگی در مدیریت خانه سینما مانع پیگیری آن شد.

راهکار پیشنهادی او برگزاری سمینارهای تخصصی در خانه سینما برای تبدیل چالشهای سینماگران به گفتمان عمومی بود تا رسانهها و فضای مجازی بازتاب دهند و بیمعنی و منحرف بودن برخی ایدهها که بر سرنوشت فیلمسازان حاکم است آشکار شود. واکنش سازمان سینمایی و ابهام شرع، قانون، اخلاق در پاسخ به نامه اثباتی، محمد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، ادعا کرد که ملاکها شفاف هستند و بر اساس شرع و قانون و اخلاق بازبینی میشود.

اثباتی این سه مورد را قابل بحث میداند کدام شرع؟ کدام قانون؟ کدام اخلاق؟ او مثال فیلم علت مرگ نامعلوم را میآورد که توسط شوراهای قبلی به استناد همین موارد توقیف شده بود، اما بعدها با ترکیب جدید به نمایش درآمد و تحسین شد. سوالهای بیپاسخ اثباتی عبارتند از سازوکار شفافیت چیست؟ آیا بدون سند مکتوب قضاوت میشود؟ فیلمساز چگونه تکلیف خود را بداند؟ چه کسی و با چه استدلالی دفاع میکند؟

با استناد به چه قانون و شرع و اخلاقی و در چه ترتیبی فیلم توقیف یا جرحوتعدیل میشود؟ او به بیانیههای قبلی خانه سینما و لایحه قانون راهاندازی سازمان نظام سینمایی در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که دستاورد نهاد صنفی بوده، اما متأسفانه پیگیری نشده است.