>> آییننامه جدید حذف یارانه پردرآمدها تصویب شد؛ معیارهای مالکیت و سفرهای خارجی تعیینکننده

>> آییننامه جدید حذف یارانه پردرآمدها تصویب شد؛ معیارهای مالکیت و سفرهای خارجی تعیینکننده >> هیات وزیران بر اساس جزء ۶ بند الف تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، آییننامه اجرایی حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد را تصویب کرد. این مصوبه معیارهای جدیدی برای شناسایی بگیران یارانه معرفی میکند که سیستم دهکبندی قبلی را جایگزین میکند. شرایط جدید قطع یارانه برای چه کسانی اعمال میشود؟

بر اساس این آییننامه، خانوارهای زیر مشمول حذف از لیست یارانهگریزان خواهند بود مالکان املاک و مستغلات (شامل باغ و ویلاهای لوکس) با ارزش کل بیش از ۳۵ میلیارد تومان دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) با پلاک شخصی و ارزش کل ۳ میلیارد تومان خانوارهایی که درآمد آنها از سقف درآمدهای اشکار بالاتر باشد افراد با حجم خریدهای غیرتجاری از حسابات بانکی بالاتر از سقف تعیینشده ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اظهارنامه وزارت امور خارجه خانوارهایی که در بازه یک ساله بیش از پنج سفر خارجی داشته باشند آمار فعلی یارانهگریزان و تغییرات اخیر دیوان محاسبات در گزارش ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۱ میلیون نفر یارانه دریافت کردهاند.

۰۳ حدود ۸۵ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر برآورد کرده است.

مقایسه این آمارها نشان میدهد تنها ۵ تا ۶ میلیون نفر از یارانه محروم هستند که شامل پردرآمدها، افراد با پرونده ناقص و کسانی با مشکلات شناسنامهای میشود. وضعیت اجرایی و زمانبندی ابلاغ منابع آگاه بیان میکنند که اگرچه آییننامه در هیات وزیران تصویب شده، اما ابلاغ رسمی آن هنوز انجام نشده است. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها پیشبینی میکند که مصوبه حداکثر در هفتههای آینده ابلاغ خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجرایی، پس از ابلاغ مسئولیت اجرای دقیق این مصوبه را بر عهده خواهد داشت.

با ابلاغ رسمی، سازمان هدفمندی یارانهها موظف است پایگاه دادههای جامع را با معیارهای جدید همگامسازی کند تا لیست مستحقان نهایی تدوین شود. چالشهای اجرایی و دقت در شناسایی منابع آگاه معتقدند که اگرچه ساز و کارهای ملزوم برای اجرا با جزئیات آشکار شده، اما چالش اصلی در دقت دادهها و یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی وزارتهای مختلف، سازمان ثبت احوال، پلیس راهور، اداره کل امور ملکی و سیستم بانکی است.

هرگونه خطا در دادهها میتواند منجر به حذف نادرست مستحقان واقعی یا بقای افراد پردرآمد در لیست شود.

تأثیر بر توزیع ثروت و قدرت خرید کارشناسان اقتصاد معتقدند که هدفمندی دقیق یارانهها میتواند منابع مالی دولت را برای حمایت از دهکهای پایینتر و میانی آزاد کند. با حذف یارانه از خانوارهای دارای داراییهای بالا و درآمدهای فراسقف، بودجه یارانه میتواند به سمت طبقات آسیبپذیرتر هدایت شود. با این حال، نرخ تورم و قدرت خرید یارانه نقدی همچنان چالشبرانگیز است.

اگرچه تعداد بگیران کاهش مییابد، اما ارزش واقعی یارانه در برابر سبد کالاهای اساسی باید در اولویتهای سیاستگذاری قرار گیرد. نقش دیوان محاسبات در نظارت دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی عالی، نقش کلیدی در پایش فرآیند اجرا دارد. گزارشهای دورهای این نهاد درباره تعداد حذفشدگان، اضافهشدگان و صحت دادههای شناسایی، معیار سنجش شفافیت طرح خواهد بود. هرگونه مغایرت بین مصوبه و اجرا میتواند مورد پیگیری قضایی قرار گیرد.

افق زمانی و انتظارها با توجه به اعلام سخنگوی سازمان هدفمندی، ابلاغ آییننامه در هفتههای پیش رو انتظار میرود. پس از ابلاغ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در مهلت قانونی، فرآیند بروزرسانی لیستها را نهایی کند. شهروندان میتوانند از طریق سامانههای آنلاین یا مراجعه به دفاتر رفاه اجتماعی، وضعیت یارانه خود را پیگیری کنند.

این گام در راستای عدالت توزیع منابع ملی و جلوگیری از هدررفت یارانه در لایههای غیرمستحق برداشت میشود، مشروط بر اینکه اجرا با دقت، سرعت و شفافیت کامل صورت پذیرد. مکانیزمهای اعتراض و رفع اشکال برای شهروندان با ابلاغ آییننامه و آغاز فرآیند حذف یارانه از پردرآمدها، سازمان هدفمندی یارانهها موظف است سامانهای شفاف و در دسترس برای اعتراض شهروندان فراهم کند.

تجربههای دورههای قبلی هدفمندی نشان داده که خطاهای دادهای در بانکهای اطلاعاتی ملکی، خودرو و بانکی میتواند منجر به حذف نادرست خانوارهای مستحق شود. از این رو، پیشبینی یک مهلت قانونی برای اعتراض، ارائه مستندات و رسیدگی مجدد، از ارکان اجرای عادلانه این مصوبه است.

شهروندانی که معتقدند به اشتباه در زمره پردرآمدها قرار گرفتهاند، میتوانند از طریق پورتال هدفمندی یارانهها، اپلیکیشنهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجعه حضوری به دفاتر رفاه اجتماعی شهرستانی، درخواست بازبینی پرونده خود را ثبت نمایند. مدارک تی، سند مالکیت، فیش حقوقی، اظهارنامه درآمد و استخراج حساب بانکی از مستندات مورد نیاز برای اثبات عدم مشمولیت از معیارهای جدید محسوب میشوند.

همگامسازی بانکهای اطلاعاتی؛ پیشنیاز اجرا موفقیت این طرح به شدت به یکپارچگی و بهروز بودن دادههای نهادهای مختلف وابسته است.

وزارت راه و شهرسازی (امور ملکی)، پلیس راهور (اطلاعات خودرو)، سازمان ثبت احوال (اطلاعات شناسنامهای و فوت)، وزارت امور خارجه (اطلاعات خروج و ورود و اقامت خارج)، سیستم بانکی مرکزی (تراکنشها و موجودی حسابات غیرتجاری) و سازمان امور مالیاتی (اعلام درآمدهای اشکار) باید به صورت لحظهای و آنلاین دادههای خود را با سامانه مرکزی هدفمندی به اشتراک بگذارند.

هرگونه تاخیر یا عدم تطابق در این دادهها، مستقیماً بر صحت لیست نهایی تأثیر میگذارد. به عنوان مثال، فروش یک ملک یا خودرو که در سامانه امور ملکی یا راهور بهروز نشده باشد، میتواند باعث حذف نادرست یارانه بگیرنده شود. از این رو، تکمیل اتوماسیون و APIهای اشتراک داده بین این ارگانها، اولویت فنی اجرایی محسوب میشود.

تحلیل اقتصادی اثر بر بودجه و توزیع درآمد از منظر اقتصاد کلان، حذف یارانه از ۵ تا ۶ میلیون نفر از پردرآمدها (بر اساس برآوردهای غیررسمی و آمار دیوان محاسبات)، میتواند سالانه بودجه قابل توجهی را در سامانه یارانهها آزاد کند. این منابع میتواند برای افزایش یارانه دهکهای اول تا سوم، توسعه خدمات حمایتی، بیمه سلامت جامع و یارانههای کالایی (نان، سوخت، دارو) تخصیص یابد.

کارشناسان معتقدند که اگرچه کاهش تعداد بگیران یارانه نقدی، فشار تقاضا را در بازارهای کالاهای اساسی کاهش میدهد و میتواند اثرات ضدتورمی داشته باشد، اما کلید موفقیت در نحوه بازتوزیع این ذخیره بودجه است. اگر منابع آزادشده به سمت هزینههای جاری دولت هدایت شود به جای حمایت از طبقات ضعیف، هدف عدالت توزیع محقق نخواهد شد.

مقایسه با روش دهکبندی قبلی روش دهکبندی که سالها معیار اصلی توزیع یارانه بود، بر اساس مصرف انرژی (برق، گاز) و مساحت مسکن محاسبه میشد. این روش انتقادات زیادی را به دنبال داشت؛ از جمله عدم دقت در شناسایی ثروت واقعی (خانوارهای ثروتمند در مسکن کوچک یا با مصرف انرژی پایین)، عدم پوشش درآمدهای پنهان و عدم در نظر گرفتن داراییهای غیرمسکونی.

آییننامه جدید با تمرکز بر شاخصهای ثروت (ملک، خودرو)، درآمد (سقف اشکار، تراکنشهای بانکی) و الگوهای مصرف (سفرهای خارجی)، سعی دارد به واقعیت اقتصادی خانوارها نزدیکتر باشد. با این حال، چالش اصلی در تعریف سقف اشکار درآمد و رقم تعیین شده خریدهای غیرتجاری است که باید بهصورت شفاف و قابل محاسبه برای عموم اعلام گردد.

مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرا به عنوان متولی اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار اصلی اجرایی این آییننامه را بر دوش دارد. این وزارتخانه باید پایگاه داده جامع مستحقان را با معیارهای جدید بازسازی کند. لیست حذفشدگان و اضافهشدگان را بهصورت شفاف و قابل پیگیری منتشر نماید.

کادر انسانی و فنی دفاتر رفاه اجتماعی را برای پاسخگویی به حجم بالا از اعتراضات و استعلامها آماده سازد. گزارشهای ماهانه اجرا را به هیات وزیران و دیوان محاسبات ارائه دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که وزارتخانه برای اجرای این مصوبه کاملاً ır است و بلافاصله پس از ابلاغ، فرآیند بروزرسانی لیستها آغاز خواهد شد.

نکات مهم برای یارانهگریزان در انتظار ابلاغ تا زمان ابلاغ رسمی و اجرای نهایی، یارانهها بهصورت جاری پرداخت میشوند. شهروندان توصیه میشود اطلاعات هویتی، آدرس و شماره تماس خود را در سامانه هدفمندی بهروز نگه دارند. مستنندات مالکیت، خودرو و درآمد را برای احتمال اعتراض آماده داشته باشند. از کانالهای رسمی خبری (سازمان هدفمندی، وزارت تعاون، ایرنا، ایرنا) برای اطلاع از لحظه ابلاغ و نحوه استعلام پیروی کنند.

از واسطهها و سایتهای غیررسمی که ممکن است با وعده حفظ یارانه به ازای پول، فریب دهند، پرهیز نمایند. اجرای این آییننامه، آزمون جدی برای اراده سیاسی دولت در تحقق عدالت توزیع و کارایی مدیریت منابع عمومی خواهد بود. شفافیت در معیارها، سرعت در رسیدگی به اعتراضات و عدالت در بازتوزیع منابع، معیارهای سنجش موفقیت یا شکست این طرح در افق میانمدت محسوب میشوند.